من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو، أفيحاي مندلبليت، في الأيام القريبة عن الانتقال من مرحلة الفحص إلى التحقيق الجنائي في ملف يدعى الملف “3000”، والذي يتناول قضية الغواصات.
في إطار الفحص الذي أجري حتى الآن، شهد مسؤولون في وزارة الدفاع ومن بينهم المسؤول عن إدارة المشترَيات، مسؤولون في سلاح البحريّة سابقا، وكذلك اللواء في الاحتياط رام روتبرغ، الذي كان مسؤولا عن هذا السلاح حتى قبل نحو خمسة أشهر.

من المتوقع عند الانتقال من مرحلة الفحص إلى التحقيق، أن يخضع للتحقيق رجال أعمال كثيرون متورطون في القضية. في هذه المرحلة ما زالت القضية ليست ذات صلة برئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو.

ملف “‏3000‏” المسمى أيضا ‏‎ ‎‏قضية الغواصات، هو تسمية للتحقيق الجنائي، الذي يجريه في هذه الأيام‎، كبار المحققين في الشرطة الإسرائيلية.‏‎ ‎‏ كشف الصحفي رفيف دروكير (خصوم نتنياهو) النقاب عن القضية للمرة الأولى أمام الجمهور في تشرين الثاني 2016 وفي إطارها فُحص وجود شك لتحريف مناقصات ذات صلة بشراء غوّاصات وتضارب في المصالح بين منفذيها. تُفحص في القضية، من بين أمور أخرى، شُبهات حول محام، مقرّب من نتنياهو، رجال أعمال إسرائيليين وألمان وضابط سلاح البحريّة سابقا، إيلي مروم.

صدر اسم نتنياهو، كما ذُكر آنفًا في سياق القضية ولكن لم يُحقق معه في إطارها.

يرتكز التحقيق في القضية الآن على ثلاث نقاط رئيسية: العلاقة التبادلية مع حوض بناء السفن الألماني. إلغاء المناقصة لشراء وسائل بحرية ألمانية، ومحاولة شراء سفينتين لا داعي لهما ضمن صفقة شراء الغواصات من ألمانيا.