بانتظار الإعلان عن الحكومة المرتقبة والإعلان عن لجنة الإصلاحات وبقية المراسيم/الأوامر والقرارات الرئاسية المستوجبة والضرورية تباعا وبانتظار الإعلان عن منهجية واطار الاستشارات وأهدافها والإعلان عن المواعيد التأسيسية الجديدة وآلياتها… لا نود أن نستبق الدعوة لمبادىء محددة بات جلها معروفا بالمعاني السياسية والدستورية والقانونية النابعة جميعها من مبدأ السيادة للشعب ومن مرجعية الثورة للشعب ومن هدف جمهورية الشعب، وإنما نهدف إلى التذكير بمبدأ المبادىء كلها وأساس الأسس جميعها وهو ان الشعب الفكرة والوجود والمضمون والمصير هو السلطة التأسيسية والمؤسسة (بكسر السين) الدائمة والوحيدة. وعليه، نذكر بالمؤسسين، مؤسسي مسار 17 ديسمبر – 25 جويلية. وهم مؤسسوا كل الانتفاضات السابقة ل17 ديسمبر وكل ثوار 17 ديسمبر في كل الجهات والذين وضعوا اللبنة الأولى لاحتجاجات 18 ديسمبر و24 ديسمبر في تونس العاصمة وفي صلب المسار الثوري حتى 14 جانفي وما بعدها وحتى يومنا هذا
والذين رفعوا لائحة يوم 14 جانفي 2011 تقول: “لا لميزانيات القمع، لا لتنمية رأس مال الفساد، من أجل اقتصاد وطني اجتماعي وتضامني”. و”الشعب يريد إيقاف بن علي”. والذين لم ينخرطوا يوما في مسارات الانقلاب على أبناء جماهير الشعب ومطالبهم ولم يسطوا على أفكارهم ولم يصادروا أحلامهم ولم يعتدوا على ضمائرهم ولم يخونوا دماءهم وعرقهم. هؤلاء المؤسسون جميعا هم أيضا مبدعوا أطروحة وشعار شغل حرية كرامة وطنية قبل 17 ديسمبر ب10 سنوات والذين صنعوا شعار الشعب يريد اسقاط النظام بعد 24 ديسمبر والذين ابتكروا فكرة الجمهورية الثالثة والذين نشروا الوعي الوطني بأنها ديمقراطية فساد وخيانة والذين ومن مسارات مختلفة ومن عدة مجموعات وفي عدة أطر نضالية وكل على طريقته أنجزوا اللبنات الأولى لمشروع الديمقراطية القاعدية والموسعة والشعبية والذاتية والمستقلة والسيادية والذين استداموا كل النضالات الاجتماعية والسياسية وفي كل أساسيات السيادة الشعبية والوطنية طيلة عشرية كاملة من قضايا التعطيل عن العمل وتدمير المرافق العمومية والمؤسسات العمومية والخدمات والقطاعات الاستراتيجية والتفقير والتجويع وإلى قضايا التبعية والإرهاب والفساد والتطبيع والاغتيالات وصولا إلى السنوات القليلة الأخيرة ما قبل 2021 ووصولا إلى حركة 25 جويلية 2020 و25 جويلية 2021 حيث حسم رئيس الجمهورية كل الأمور بعد أشهر من النضالات المتنوعة على مدار السنة وانتقل بتونس إلى مرحلة جديدة ونجح قبل ذلك في إقناع عدد مهم جدا من التونسيين بمشروع إعادة التأسيس والبناء هو وفريقه وفاز في انتخابات 2019 وانطلقت مسيرة جديدة لتونس الجديدة عززتها نضالات كل الجماهير المؤسسة التي ذكرناها أعلاه ومكنته من قاعدة الحسم قبل ما يناهز 3 أشهر.

إن الهدف من كل هذا لن يكون لا مجرد تموقع سياسي ولا مجرد تموقع قانوني وإنما بناء مضموني ووطني، من دسترة حق الشعب السيادي الديمقراطي المتساوي في قيادة خيارات وسياسات بلده إلى الخيارات الاستراتيجية الكبرى للمستقبل عبر تطهير البلاد في كل المجالات والمؤسسات ودسترة كل حقوق الشعب الإنسانية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها حتى تغطي حقيقة كل التطلعات وبحيث تكون لحظة 22 سبتمبر إطلاقا لثورة عدالة فعلية. وهنا لا يجوز لأحد بما في ذلك رئيس الجمهورية لا إنكار أو نكران كل التراكمات الكمية والكيفية النوعية التي أوصلت تونس إلى هذه اللحظة التاريخية ولا استبدال المؤسسين بالذين سطوا على نضالات وتضحيات التونسيين وشاركت كل جهات التخريب الداخلية والخارجية المخترقة في إعدام وجودهم وابعادهم واقصاءهم من المشهد المصطنع والمزيف. ولا حق لأحد أيضا أن يتناسى كل المشاريع التي قدمت على مدار سنوات وهمشتها طغمة المتاجرين بإرادة الشعب وبددتها واستهترت بها ورفضتها وتركتها جانبا واشترت كل من باع ذمته لسلط غير شرعية ولا إغفال كل المبادرات في الإصلاح والتثوير والتي صدرت من عدة جهات سياسية وشعبية ومنظماتية ومن شباب تونس وكل جهاتها المظلومة… الخ.

إن التأسيس الجديد الشامل مسألة دستورية تستكمل بالاستفتاء ولكنها ليست مجرد مسألة دستورية فقط والقانون الانتخابي جزء من التأسيس الجديد وبمضمون اجتماعي وشعبي وليس مجرد مسألة شكلية وحسب. والانتخابات الجديدة ليست سوى جريمة فاخرة إذا كانت دون تأسيس جديد وهي مستحيلة وعبثية وأصلا وبدءا لا سياسة وطنية حقة تحت سقف حياة سياسوية مستعارة ومتعفنة وموجهة من الاستعمار تدار بالابتزاز ومحاولات تعطيل التغيير اليائسة. وإن كل خطوة إسقاط للمنظومة يجب أن ترافقها خطوة تأسيس جديدة وخطوة اصلاح وبناء حتى لا نكرر نفس جرائم وأخطاء 2011.

إن رئيس الجمهورية ليس معنيا بأسس الخراب وطبقة الخراب وإنما بمؤسسي هذه الثورة التصحيحية وهو في قلبها وعليه أن يرتب وضع الأسس الجديدة مع هؤلاء وخاصة الغالبية التي لا حق لها والتي أعطت كل شيء ولا تريد اخذ شيء سوى تكريس حقوق الأغلبية الساحقة. وعلى ذلك لا بد من مواصلة الكفاح المقتدر والجذري من أجل إفشال نيران الازعاج وكشف نيران المناورات التضليلية واحباط مفاعيلها وتجاوز فقهاء تكريس الفساد، فالديمقراطية سيادة أو لا تكون والسيادة ديمقراطية وطنية أو لا تكون. وانه لا حياد في تفكيك أكداس القلاقل والخيانات وتكريس الوثبة الكبرى لا مجرد ترتيب المناصب. وفي كل هذا، اسقاط الكتلة السياسية القديمة وإسقاط مصفوفة القديم بكل مقاطعها حتى إسقاط نظام أنظمة أنماط الحكم التي افشلت الدولة وأنماط المعارضات التي فشلت وافشلت عدة تضحيات نضالية مضيئة، إسقاط كل القديم الذي خذل الوطن واحبط الشعب وشارك في تأزيم المجتمع. هذه هي بوابة تونس التونسية؛ تونس السيادية لا تونس الفرنسية ولا تونس الأمريكية ولا تونس الخليجية بشقيها ولا العثمانية ولا غير ذلك.

صلاح الداودي