كيف يمكن لحكومة هشام المشيشي أن تكون ذات أفق؟ التقاطع التنفيذي السيادي للصلاحيات والتقاطع السياسي الوطني للسلطات على قاعدة المصالح العليا

أضيف بتاريخ: 29 - 07 - 2020

إنها رسالة إلى عموم النخب الوطنية السيادية وعموم جماهير شعبنا المؤمن بالتحرر الوطني وبناء دولة الحق والقرار والاقتدار، وهذا جدول الأعمال الوطني المصيري والحتمي:

1- حكومة وطنية استثنائية من العارفين المقتدرين من أصحاب الكفاءة والخبرة من النخب الوطنية ذات البدائل المعروفة والمعلنة على أساس وطني سيادي؛ حكومة نقلة نوعية مؤقتة ومصغرة لمدة سنة على الأقصى بمقتضى التصويت أو بقتضى الأمر الواقع بترميم واقع الحكم التنفيذي والاجتهاد في التقاطع التنفيذي والسياسي الممكن للصلاحيات والسلطات بالحذر السياسي والدستوري المطلوب تمهيدا لمرحلة الطور التنموي السيادي للديمقراطية، تنجز ما يلي:

– امساك الأمن العام باقتدار وبميزان يحافظ على الحقوق المكتسبة والحريات الضرورية ويسد باب اختراق الأمن القومي والتصدي لكل أنواع التدخل الخارجي الاستخباري والسياسي والاقتصادي والمالي

– حسم ملفات السياسة الخارجية ذات الخطر العالي والمولدة للتبعية والإرهاب والتطبيع على أسس وطنية وسيادية لمنع إخضاع البلد للاملاءات الخارجية وإرادة العدوان

– وقف النزيف الاقتصادي بوقف أكثر ما يمكن من توريد فاسد وبالتالي معالجة قيمة الدينار التونسي وإعداد ميزانية تكميلية تأجل دفع أقساط المديونية الخارجية واتخاذ اجراءات مالية خاصة بالتفاهم مع البنوك الخاصة… وما أمكن من اجراءات أخرى لوقف نموذج الإقتصاد التابع المولد للفساد والبطالة والتجويع، والذي يجعل التونسيين يلهثون من أجل الخارج إنتاجا واستثمارا ومالية واستهلاكا…

– احداث المحكمة الدستورية

– التفاهم على تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي وسائر المتعلقات بهذا الشأن عن طريق الحوار أو عن طريق مبادرة أو عن طريق الاستفتاء الشعبي

2- إعداد البلد لانتخابات مبكرة على قواعد حكم جديدة وعلى أسس وطنية وسيادية ونظيفة وآمنة ودائمة لتغيير الشرعية في إتجاه مصلحة الوطن والشعب والدولة.

يقتضي ذلك على سبيل الذكر لا الحصر وعلى سبيل فتح أفق للأمل وللنقاش المرن جمع الملفات والحقائب بتجديد الثقة في كل من وزير الدفاع ووزيرة العدل ووزير الطاقة مجددا وتعيين السيد حسام الدين الجبابلي وزيرا للداخلية والسيد الشاذلي العياري وزيرا للمالية واملاك الدولة والسيد أحمد بن مصطفى وزيرا للخارجية والسيد جمال الدين العويديدي وزيرا للصناعة والتجارة معا والسيدة جنات بن عبد الله وزيرة للفلاحة والبيئة معا… وتعزيز مؤسسة الرئاسة بخبراء استراتيجيين من كل الاختصاصات ومن المنظمات الوطنية للمساعدة على تنفيذ هذه الرؤية في هبة وطنية فكرية وسياسية غير مسبوقة واستشرافية وصادقة في خدمة الوطن والشعب والتأسيس لفن حكم جديد تستحقه تونس وشعبها.

والله ولي التوفيق.

اصلاح الداودي
28 جويلية 2020