على مدى الأشهر الماضية عاشت تونس وشعبها كما يعلم القاصي والداني جريمة مركبة ومنظمة داخل نظام الحكم الحالي من أعماقه الخلفية المتسترة حتى الآن إلى السطوح الطافية وما طفى عليها حتى اللحظة.

علينا هنا أن نأكد ونذكر أن طبيعة هذا النوع من الجريمة المركبة والمنظمة من طبيعة تداخل التبعية والفساد وهما صنوان محكومان بالسببية المذكورة وتداخل الاختراق والإرهاب اللذان ينجمان عن سلسلة السببية نفسها كما رتبناها، وكلها عوامل في عملية واحدة اسمها الحرب بالوكالة عن لوبيات الداخل ورعاة الخارج. ما يعني ببداهة وبالضرورة خيانة مقومات الأمن القومي والأمن العام للدولة والمجتمع.

إنه يتوجب علينا، وبعد تمحيص ما جرى ويجري، أن نحذر وننبه كل من يعنية الأمر إلى ما نراه حقيقة المعادلة التي حكمت على بلدنا بأن يكون فريسة وضحية لكل ألوان وصنوف الدفع إلى الهاوية. وهي كما يلي:

1- تضارب مصالح ثروة الفاسدين
2- تضارب مصالح سلطة الفاسدين
3- تضارب مصالح التبعيات من تابعين ومتبوعين
4- تضارب حركة الشعبويات
5- تضارب ايديولوجيات الفساد

وبعد هذا التشخيص النقدي والمفهومي لما كان مستشرفا في عمومه، نجد أنفسنا بمعية المتابعين المستقلين عن فواعل وعوامل ومواقع وأهداف أطراف الجريمة المركبة والمنظمة أمام الملاحظات التالية:

1- انعدام شروط الإصلاح الشامل
2- عدم إكتمال ظروف الثورة الشاملة
3- عدم كفاية الإستعداد الذاتي الشعبي لممارسة انتفاضة جزئية ومحدودة لتعديل البوصلة
4- غياب الوعي الدقيق لدى مجاميع التوظيف والاصطفاف الأعمى وراء هذا أو ذاك بزيف عناوين الاقتتال البارد على السلطة والمخاطر التي قد تنجر في كل لحظة عن هذا الإنحراف بالسلطة وهذا الانزلاق إلى الخيانة الموصوفة
5- توفر كل شروط وظروف امتناع ممارسة السلطة في ظرف طبيعي وبالتالي توفر كل شروط إمكان شكل من أشكال الانقلاب الدقيق عن التوصيف النهائي حاليا
6- انعدام ضمانات مناعة البلد مناعة تامة دستورية كانت أو كانت مالية واقتصادية أو إجتماعية وأمنية أو خارجية
7- استحالة ترك البلد في هذه الحالة

وبالنظر إلى كل ما سبق فنحن حيال الضرورات التالية:

1- تحمل مجموعة من القوى الوطنية من خارج نظام الحكم الحالي مسؤولية الضغط الايجابي الميداني الموضعي للحد من تهور المغامرين ومواصلة الانحدار بالانهيار إلى درجة الفوضى والهاوية التي ما بعدها مخرج
2- رفع المنظمات الوطنية الغطاء عن كل أطراف نظام الحكم الحالي لممارسة ضغط سلبي يوقف النزيف
3- ضغط مؤسسات الدولة غير المحمول عليها المشاركة في مزيد تحفيف الهاوية ضغطا سلبيا لردع المغامرين عن غوايتهم وتخفيف مظاهر الحرب الباردة بالوكالة ومنها القضاء والإعلام والإدارة والهيئات الدستورية والإعلام والأمن والجيش
4- تحضير عموم شعبنا نفسيا وميدانيا لأخذ زمام المبادرة في حركة سلمية مدنية واسعة للخروج إلى الشارع والمطالبة الحاسمة والسريعة والعقلانية بالحجب التام والنهائي للسلطة عن النظام القائم وتكليف ما تبقى فيه من شعرة نجاة بإرجاع الأمانة إلى أهلها في أقرب وقت ممكن مع الاجتهاد لتحسين شروط نظام جديد على قواعد وطنية وسيادية ونظيفة وآمنة وخالية من شروط الانسداد ما أمكن.

إن نقاش وتفعيل كل ما سبق ضرورة وطنية ملحة وعاجلة ومقدسة.

صلاح الداودي