انه على وجه الدقة الانتقام من التاريخ وأوهام الاسترداد الجغرافي العثماني.

وقعت تركيا العثمانية اتفاقية سيفر سنة 1920 وخسرت بمقتضاها كردستان والموصل وارمينيا واليونان… وغيرهم حيث تم ترسيم حدود تركيا مع عدة دول وافتكت منها عدة مناطق واقاليم واروقة. فمن حيث الجغراسيا أو الجغرافيا السياسية أصبحت تركيا الحالية تعاني من عدة مكبلات عديدة تنغص مطامعها التوسعية.

واما من حيث الجيوبوليتيك أو الجيوسياسة فقد فاقمت اتفاقية لوزان الثانية سنة 1923
التي خسرت فيها مصر والسودان وسوريا والعراق وخاصة خسارة امتيازاتها في ليبيا زائد جزيرة قبرص، فاقمت الخنق الاستراتيجي لبقية الإمبراطورية العثمانية وحالت دون إمكانية خلقها لمحور تابع ولنفوذ واسع على خط المصالح الإقليمية والطاقية الكبرى. ولذلك تعمل منذ سنوات طبقا لعقيدة “العمق الاستراتيجي” التي أخرجت في الكتاب الذي يحمل نفس العنوان والذي وقعه أحمد داوود أوغلو وقد انفصل الان عن اردوغان وأصبح يعارض سياسات العدوان والاعتداء على جواره الأقرب والابعد ورغبته الجامحة في شق بطن الجغرافيا من جديد وإلتهام احشاء التاريخ مجددا وقد تهيأت عدة ظروف بالحرب الإرهابية الشاملة من ليبيا إلى سوريا من سوريا إلى ليبيا في الموضوع الذي يهمنا اللحظة. ولعل كل من يرصد الاندفاعة التركية في السنوات القليلة الماضية نحو السودان وقطر وسوريا والعراق ومؤخرا ليبيا يستخلص بأريحية ما كنا بصدده.

لقد خلفت هذه الاندفاعة طبعا عدة صراعات إقليمية تتمحور في الوقت الحالي وفي سياق الموضوع الليبي الذي يشغلنا الآن، تتمحور حول الثروات الطاقية الكبرى في شرق المتوسط. لا تهمنا هنا الجوانب الايديولوجية في المحاور وان كانت مهمة جدا ولا يهمنا فقط مجالها الإقليمي وإنما الدول الكبرى المتدخلة في هذه الصراع وخاصة الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية.

وعليه، وجب علينا توضيح كون سياسية اللعب على الحبال التركية ومحاولة الاستفادة من الدورين الأمريكي والروسي في نفس الوقت، تأتي حقيقة ومباشرة على حساب كل من سوريا وليبيا. غير أن العامل الابرز في الصراع يبقى العامل الصهيوني الذي تحتفظ تركيا معه بعلاقات ديبلوماسية وعسكرية وتجارية.

ومن مكر التاريخ ان كلا من تركيا وكيان العدو الصهيوني في تلازم تام منذ تسليم واحتلال فلسطين. وهما الان أيضا في تلازم تام بنفس السياسات تجاه أميركا وروسيا ونفس المطامع في المشرق العربي والمغرب العربي وخاصة في شرق المتوسط وبالأخص سوريا وليبيا. هنا نذكر بالسباق المحموم بين تركيا وكيان العدو المرواح بين التحرش الجوي والبحري وبين المفاوضة والمناورة لامتلاك اوراق القوة والضغط الملخص في الابتزاز وتبادل الأدوار وتقاسم الغنائم. وتحديدا في خصوص خط أنابيب الغاز ليفياثان أو التنين الذي يريده كيان الاحتلال الصهيوني من شاطىء فلسطين المحتلة وحتى أوروبا إما مرورا بتركيا أو مرورا بليبيا. وهو ما يفسر الاتفاقية الأمنية ومزاعم ترسيم الحدود والتي هي موضوع جدال قانوني وسياسي دولي وإقليمي واسع النطاق.

في الوقائع، أعلن كيان العدو عن موعد ابرام اتفاقية خاصة بخطط هذا الأنبوب مع اليونان وقبرص اليونانية في الثاني من شهر جانفي الوشيك سنة 2020. بينما ابرمت تركيا اتفاقا مع ليبيا السراج أو ليبيا الإخوانية وهي بطبعها أي تركيا الاردوغانية العثمانية الجديدة تدير علاقات قبرص الشمالية أو قبرص التركية بالنيابة عنها. في الأثناء وبعد أن تعطل أو انهزم أو يكاد ينتهي مشروع الولايات المتحدة في سوريا بالخصوص من ناحية وبعد العمل التركي على نقل بقايا المجاميع الإرهابية إلى ليبيا واخر الأمر وصول حوالي 300 عنصر مما يسمى جماعة السلطان مراد الموالية لتركيا في اليومين الأخيرين من ناحية ثانية، تسارع أميركا أيضا إلى لعب الدور الابرز في هذا الخصوص.

طالعنا في الآونة الأخيرة تقريرا لموقع ذي هيل الأميركي ذكر إقرار الكونغرس تشريعا الأسبوع الماضي كجزء من حزمة إنفاق قيمتها 1.4 تريليون دولار يجعل الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في سوق الغاز الطبيعي في المنطقة من خلال شراكة أمنية وطاقية مع دول شرق المتوسط. أكد التقرير على ان هذا الإجراء يقوي العلاقات العسكرية مع اليونان، ويرفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود على قبرص، ما يعني اندفاع أميركا لتحجيم تطلعات تركيا الاستراتيجية وابقاء طموحاتها الإقليمية تحت السيطرة.

قال بوب مينديز السيناتور الديمقراطي العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمؤلف المشارك في مشروع القانون إن التشريع “يمثل فجر يوم جديد لمشاركة الولايات المتحدة في شرق البحر المتوسط”. وقال السيناتور الجمهوري غاس بيليراكيس الذي أيد مشروع القانون “في منطقة غير مستقرة بشكل متزايد، ومع تحول تركيا بشكل حاسم عن الغرب” ان الشراكة بين اليونان وقبرص والكيان الصهيوني والولايات المتحدة” تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص”.

في خلفية السباق على الغاز إلى جانب التشاحن والتفاوض التركي الصهيوني وإلى جانب اندفاع اميركا لافتكاك حصتها في شرق المتوسط، عقدت القاهرة في شهر أوت 2019 المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط وشاركت فيه اليونان وقبرص اليونانية وكيان العدو زائد الأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا. كما دعيت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بينما غُيّبت تركيا.
وفي أكتوبر 2019 استضافت مصر أيضا القمة السابعة التي ضمت مصر واليونان وقبرص اليونانية وكان ملف القمة متمحورا حول التصعيد التركي شرق المتوسط وخاصة التنقيب التركي قبالة سواحلها وسواحل شمال قبرص.

ان من أهم حقائق اتفاق أردوغان السراج ما يلي:

في الـ27 من نوفمبر الماضي أبرمت أنقرة مع حكومة السراج اتفاقين. الأول مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية يزيد بمقتضاها الجرف القاري حوالي 30% ويمنع اليونان من ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول عبر جزر كريتوميس حتى لا يتم اختزال المنطقة التركية إلى خليج أنطاليا فقط. هذا ويعيد الاتفاق لليبيا حوالي 16700 كلم مربع في منطقتها الاقتصادية.
والثاني اتفاق التعاون العسكري والأمني ويتضمن تقديم تركيا الدعم والتدريب لقوات حكومة التوافق وإنشاء الطرفين مكتباً للتعاون الدفاعي والأمني والقيام بمناورات مشتركة وتعاون استخباري فضلا عن وإرسال تركيا قوات عسكرية وخبراء مستشارين مدنيين تابعين لمؤسسات الامن والعسكر وهو البند الأهم لتصعيد تدخلها العسكري في ليبيا الموجود أصلا منذ سنوات.

لكل لذلك تسابق تركيا الرياح وتتلهف لحصد حصتها وحجز مكان الاعب الإقليمي الابرز الذي يجب أن يفاوض بدلا عن الجميع وينال مكان الجميع وان كان بورقة الدم الليبي المهدور منذ ما يقارب 10 سنوات بحيث تشمل الغنيمة أيضا عائلات السلطان وإخوانه في الإقليم ومقتضيات الشراكة مع عائلات أخرى تركية وامريكية وخاصة الاتجاه المتصهين والمرتبطة بالبيت الأبيض.

هذه هي الحقيقة الجيوستراتيجية عارية. وفي حين يعتقد البعض ان أوروبا وخاصة فرنسا وايطاليا والمانيا وإيطاليا وبريطانيا هي المرشحة لوقف نزيف الدم الليبي مقابل الذهب بكل ألوانه، وهي بالفعل، أي أوروبا، تمتلك النصيب الأوفر من التأثير قياسا إلى مجمل الدول العربية مجتمعة ومنها دول المغرب العربي، إلا أن الحقيقة تقول ان الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستحسم الحرب وقعت أو لم تقع بتامين حصة تركيا من المصالح الاقتصادية الفلكية بتقليل اطماعها إلى الحد الأقصى وتمكينها من حصة من نصيب الضحية الأسهل أي ليبيا مع حفظ مصالح كيان العدو ومن يحالفه من المحورين بمن فيهم التركي الوكيل الذي سينفذ في كل الأحوال الرؤية الأمريكية.

يتوضح من كل ما سبق ان الدور السياسي للمغرب العربي يجب أن يكون إقليميا أي مغاربيا أو لن يكون. هاهنا تبرز الصعوبات والمخاطر شديدة التعقيد وعالية التوتر وتتعدد السيناريوهات وفق نقاط الضعف والقوة والتهديدات والتحديات والفرص. ويتبين ان ما وراء البحار عميق وان بعد نظر يطال القوى العظمى وهما روسيا وأمريكا. وللحديث بقية.

صلاح الداودي