يوجد سيناريوان حتى الآن على طريق تشكيل الحكومة المرتقبة على ما يبدو من عدة تصريحات ومن عدة مؤشرات ومن عدة معطيات ومعلومات ترجيحية.

يتمثل السيناريو الأول الذي نراه في الوقت الحالي ولا نجزم به فيما يلي:

ستتنصل النهضة من ائتلاف الكرامة وتلف حولها تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وكلهم راغب في السلطة. وتحشد ذلك في شكل حكومة شبيهة بحكومة الحبيب الصيد أي أن يكون على رأسها شخص غير محسوب عليها حتى إذا كان من زمن الترويكا أو من زمن المرحوم الباجي. وربما تبعد بعض الرؤوس عن كياناتها الحزبية الأصلية اذا صعب الأمر مثلما فعلت مع التكتل والحزب الجمهوري. وقد نجد كل هذه الخلطة مجتمعة مع كيانات قديمة اما من الحكومة الحالية واما من خارج البرلمان الجديد بما في ذلك التكتل والجمهوري وإن كحزام داعم. وقد يتحول هذا السيناريو إلى سيناريو معارضة برلمانية ثلاثية أو ترويكا معارضة الثابت فيه ائتلاف الكرامة والحزب الدستوري والمتحول فيه ثنائي التيار الديمقراطي- حركة الشعب.

يتمثل السيناريو الثاني، ولا نجزم به أيضا وقد يتحول إلى سيناريو ترويكا معارضة برلمانية مؤلفة من ائتلاف الكرامة والحزب الدستوري وقلب تونس بينما تبقى تحيا تونس وكتلة الإصلاح الأقرب إلى الانضمام إلى التشكيلة المقبلة في كلا السيناروين، يتمثل في التالي:

ستتخلص النهضة من ائتلاف الكرامة وتلف حولها قلب تونس وتحيا تونس ومجاميع أخرى وكلهم راغب في السلطة. وتحشد ذلك في شكل حكومة شبيهة بحكومة الحبيب الصيد أي ان يكون على رأسها شخص غير محسوب عليها حتى إذا كان من زمن الترويكا أو من زمن المرحوم الباجي. وربما تبعد بعض الرؤوس عن كياناتها الحزبية اذا صعب الأمر مثلما فعلت مع التكتل والجمهوري وحزب المسار وحزب آفاق وحزب المشروع. وقد نجد كل هذه الخلطة مجتمعة مع كيانات قديمة اما من الحكومة الحالية واما من خارج البرلمان الجديد.

ولكن ما دخل أزمة السيادة هنا اذا سلمنا ان كل هذا ناجم عن أمرين أولهما النظام السياسي والانتخابي وثانيهما خيارات الناخبين !

1- لا يمكن لتجربة الديمقراطية الفاسدة المستوردة هذه بنظمها وشكلياتها ان تنتهي هكذا دفعة واحدة وبلا ترتيبات إقليمية ودولية قد تكون خطيرة جدا على مصالح أصحاب النفوذ الخارجي متعدد الجنسيات في بلدنا وهي تميل رويدا رويدا إلى نهايتها وتستوجب خيارات أقرب ما أمكن إلى صيغ الديمقراطية المباشرة من جهة وإلى أشكال تجميع صيغة الحكم وتغليب أدوات هذا الحكم وادوات التنفيذ لمصلحة طرف دون آخر.
2- لا يمكن أيضا إنهاء تجربة الثنائي النهضاوي- الندائي هكذا دفعة واحدة وفتح كل الأبواب جميعا إلى تجريب اصطدام لاعبين سياسيين جدد بواقع غير مراقب وغير مضبوط ودون مرافقة أجنبية تضمن الهيمنة والتبعية في مناخ محلي متأزم وفي بيئة استراتيجية متقلبة.
3- لا يمكن تفادي العامل الارهابي الخارجي واستحقاقاته قبل إغلاق هذا الملف أو تحويله في المنطقة.
4- لا يمكن أيضا تفادي عوامل الأزمة في الاقتصاد العالمي المعولم والمندمج وضرورات الابقاء على نفس النظام الاقتصاد والمالي ومجمل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة والاملائية مهما كانت اناشيد برامج الحكم.

هاهنا يجب التذكير بما يلي:

– لا يمكن أبدا أن نحارب الإرهاب في بيئة مشجعة على كل انواع العنف ومتبنية، في الأمس القريب، لموجات الإرهاب في الخارج إن لم يكن في الداخل
– لا يمكن البتة أن نحارب الفساد بفساد مضاد
– الفاسدون قطعا من صنع المجرمين
– كل من يتحدث عن الفساد بمعزل عن ائتلاف الحكم الفاسد ولا يعمل على محاسبته فاسد، بل هو جزء من الفساد وفساد مضاد
– الفاسدون هم الذين يحصلون مصالحهم بوسائل إجرامية ويغطون جرائمهم هذه بوسائل تبييضية
– المجرمون هم الذين ينصبون سلطة الفساد ويستخدمونها
– الفاسد بالمحصلة، يستخدم ما تتيحه السلطة والمجرم يمثل هذه السلطة
– سوء استخدام عنوان الفساد فساد كبير
– ملفات الفساد المحلي الخفيف لن تخفي رأس نظام الفساد وهو التبعية والخضوع لنظام الالحاق الاستعماري ولن تخفي ملفات الإرهاب والاغتيالات والتطبيع
– الفساد عنوان ناعم جدا لتنظيم احتكار العصابات المالية الدولية لراس المال ودوراته ولإعادة رسكلة نظام رأس المال المندمج والمعولم
– العنوان الصحيح لاي معركة وطنية في هذا الظرف هو فك الارتباط مع الاستعمار ومقاومة العمالة والارتزاق تحت عناوين اقتصادية ومالية وسياسية وثقافية ودينية شتى.
صلاح الداودي