نريدها صحوة ضمير اذا أردتم. كنا طرحنا قبل الانتخابات بسنة أو أكثر مشروع جبهة وطنية اجتماعية من كل الشتات ماعدا منظومة الحكم، وقد فشلنا. واما الان فنطرح جبهة وطنية اجتماعية واقتصادية تشارك فيها القوى السياسية بجمهورها الموزع بين كل القوى في صيغة جبهة للقوى الاجتماعية والمواطنية على قاعدة وطنية وبافق سيادي تستهدف تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي بشكل سلس جامع قاعديا وقياديا في صيغة مجلس وطني للقوى الاجتماعية والمواطنية للتغيير يكون ديمقراطيا ذاتيا (يمكن تدقيق تركيبته واركانه وطريقة تصعيده لاحقا) يتبنى برامج وخطط عمل جامعة للمحليات والجهات والفئات والقطاعات والاختصاصات… الخ. ويطرح على نفسه فرض برنامج تغيير متكامل على كل منظومة الحكم الجديدة الهشة والمتضاربة ونسبية التمثيل الشعبي الانتخابي، ويفرض عليها أداة تنفيذية (براسين) وتشريعية من بينها تستجيب لبرنامجه من الموقع الذي ترى نفسها فيه حكما أو معارضة أو مساندة وتبنيا أو استقالة والتحاقا بالشارع أو عودة لطلب التفويض الشعبي على قاعدة برنامج وقائمة اسمية للتنفيذ مباشرة من الشعب (يمكن تدقيق ذلك لاحقا أيضا).

اننا على قناعة تامة ان نظام المحاصصة بين الأحزاب ودون برنامج سيفشل وان الهيام بالحكومة الرئاسية يقودها مستقل زور ستفشل مساعيها وان اي إعادة للانتخابات في ظل العقل السياسي الحالي وفي ظل المزاج الشعبي الحالي ستفشل اذا لم تنتج فوضى انقلابية باسم التغيير وتفشل أيضا. وان خواطر الرئيس الحالي أيضا اذا احترم أو لم يحترم الدستور ستفشل واذا ظلت الاماني تخامر موجته أو لم تظل واذا ضغط بجزء من الشارع اقلي بالنظر الى عامة الشعب وبقية القوى أو لم يضغط أو ضغط برباعي المحكمة الدستورية على مقاسه أو بحزب أو لم يضغط.

ان وضع البلد الاقتصادي والاجتماعي هو الذي لا ينتظر وهو الذي سيضغط على الجميع، زائد الوضع الأمني الذي يمكن أن ينفجر ولا يحق لاحد ان يلعب اي لعبة واي تكتيك يزيد الأزمة تعقيدا ويغذي روح الانقلاب والفوضى.

ان روح الثورة هي الشيء الوحيد المشروع بضمانة غالبية قوة العمل والقوى الاجتماعية والاقتصادية والمواطنية والسياسية والوسائل الآمنة التي يجب أن تستند إليها ودون اغراق في المحاذير المذكورة أعلاه.

لو اننا نعمق النظر جيدا، سنجد ان البلد يمر بانعدام توازن خطير بين الأهواء الانتخابوية ما قبل وما بعد النتائج بمن فاز ومن خسر، وبين القوة الاجتماعية وهي التي تستطيع لوحدها تخليص البلد من مازقه الاقتصادي والاجتماعي المركب والانتقال به إلى نظام اجتماعي جديد عبر تغيير النظام الاقتصادي الحالي، ولا يمكن تحقيق ذلك الا عبر قوة العمل وتنظيمها من جديد على اساس وطني وسيادي وكسر القيد الانتخابي وتجاوز نتائج الانتخابات.

من فاز اولا يتابهى بريشه الانتخابي ويلعب بنار الفشل مجددا ومن فاز ثانيا خامد تحت هول التحييد والتحشيد المضاد ومن فاز ثالثا ورابعا وخامسا وما يليه يتسول الموجة التي يمكن أن تميل حيث الكفة التي قد تحمله وقد لا تحمله إلى زاوية السلطة.

حتى الآن الكل خاسر من إفراغ قوى الشعب من جوهرها الوطني والاجتماعي وحشرها في التجند الغريزي المتعصب شبه الفاشي وشبه العبودي لمصلحة هذا او ذاك. ومع انها تظل تباشر أعمالها تظل قدرة الإنتاج ضعيفة وشبه معطلة بينما تظل فئات أخرى غالبيتها غير منتجة اصلا في تلاطم الامواج غارقة في وهم تحديدها للمصير الجماعي.

يمكن لهذا الطرح حتما وفي الاخير ان يأتي بجديد ويحقق أهدافه المذكورة في العنوان اذا ما تم احكام النظر فيه ويمكن ان يؤثر إيجابا في تغيير الدستور والنظام السياسي والانتخابي بالتفاهم وبما يحقق أهداف الشعب لاحقا بعد أن يكون قد أرسى قاعدة تحقيقها فعلا وحقق الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي فعلا وانقذ نظام الحكم فعلا من الانهيار.
صلاح الداودي.