بين المشاريع والوعود، قروضا وهباتا ووداءع، وبصرف النظر عن الأرقام الدقيقة وهالة الأرقام الإعلامية التي تستهدف العقول المرقمنة، لاحظنا كما لاحظ غيرنا أن ما يتداول ينجذب منذ البداية إلى ما يسمى رؤية 2030 التي تتبناها المنظمات الدولية بعناوين باتت معروفة، من قبيل الطاقات المتجددة والتنمية البشرية والإقتصاد الأخضر وما إلى هنالك من عناوين ليس لنا معها مشكل في ذاتها. إلا أننا لاحظنا أيضا ورود مشاريع عليها نقاط استفهام بل وتعجب، وصلت حد التعلق بفضاءح ما يسمى وثائق بنما. لا نريد هنا طرح موضوع أن جزء معينا من هذه المشاريع يستحق التدقيق في نظافته من حيث المبدأ لأننا لسنا من دعاة خلق جو من الفضاءحية عديمة الجدوى ولأننا متاكدون أن هذه الأشياء ستطفوا على السطح بطبعها.
بالمقابل نود أن نبين، دفعة واحدة ما يلي:
1- تونس أول من يقع في حزمة 2030:
نحن نعتقد راسخا أن الهدف النهائي مما يسمى مؤتمر استثمار هو بالذات رهن مستقبل تونس بما يسمى برنامج 2030 الذي تهيمن عليه أذرع دول كالسعودية وقطر وتركيا ودول أخرى وهي التي تهيمن على أغلب المستثمرين العرب والأوروبيين وغيرهم، إما بالعقود والشراكات والوكالات واما بالتمويلات والميولات
2- هو بالأساس، في تونس وخارج تونس، مؤتمر مرشحي هذه الدول في السياسة وفي إدارة مصالح هذه الدول التي لا تعمل الا بمبدأ التبعية والإستعمار
3- يمكن من الآن اعتبار مجلة الإستثمارات وقوانينها التطبيقية التي يريدها صندوق النقد الدولي مندرجة ضرورة في هذا السياق
4- لا يبدو أنه سيتغير شيء ما مقارنة مع مؤتمر 2014 المعنون “استثمر في تونس” رغم الفروق التي لا نراها جوهرية
وعليه، لا نرى، بشكل إستراتيجي، أي قفزة وطنية إقتصادية نوعية دون رؤية إستراتيجية جديدة للتخطيط والضبط ولتسيير وانجاح نظام اقتصادي آخر مامول، دون التفكير في:
1- مجلس وطني أعلى لمراقبة السياسات
2- هيئة وطنية عليا للتخطيط الإستراتيجي
3- هيئة وطنية لمكافحة التداين
4- صندوق وطني للإستثمار السيادي
5- مجلس حواري إقتصادي واجتماعي
لا نرى، بكل واقعية أن البيئة المحلية الحالية ونظام الحكم الحالي مناسبا لتفصيل بدائل مؤسساتية من هذا النوع تحتاج الانتقال إلى جمهورية ثالثة كشرط مؤسس لكل هذا.
صلاح الداودي