لا علاج سوى الاحتجاج ولا حساب بلا انتخاب

أضيف بتاريخ: 22 - 04 - 2019

هذي ملاحظات ضرورية في موسم تشويه العقول والانخراط في سوق النفاق العام واستفحال عدوان الفساد الانتخابي على عموم الشعب:

ثمة من يشوه عقله بشغل الماكينات ويعمل عليه وفق أجندة وثمة من ينخرط في سوق النفاق العام طوعا ويعمل معهم وثمة من يقاد اقتيادا وغصبا إلى حضيرة كل انواع الفساد الانتخابي بإرادة محلية وإقليمية ودولية.
في هذا الخضم لا نرى من ضرورة ملحة سوى العمل على الحد من تطاحن الوحوش ولا نرى علاجا عاجلا سوى تصعيد الاحتجاج المدروس ليشهد الناس على فرز من يقف معهم اذا كانت مطالبهم محقة ومشروعة وملحة ومبوصلة بشكل سليم وتستهدف تحقيق الهدف وليس فرز الامزجة الانتخابية والوقوف مرة أخرى على حقيقة السلطة وعلى حقيقة المعارضة وما تستطيع فعلا وما لا تستطيعه فعلا وخلق رؤية حقيقية منسجمة عنها في المخيلة الشعبية وفي الواقع اليومي تجمع بين الاتجاه الوطني السيادي والاتجاه الاجتماعي العدالي والاتجاه الحضاري والروحي الرسالي والمقاوم لكل استعباد خارجي أو داخلي.

وهنا أيضا نعيد طرح ما طرحناه مرات ومرات وهو الاستفتاء على الخيارات الاقتصادية والمالية الكبرى بعد الانتخابات في دستور اقتصادي مصغر والاستفتاء على مبادىء فوق دستورية عليا تتعلق بالعقيدة الوطنية السيادية والتحريرية وطرح مجلس أعلى للإصلاح الديني والتربوي يؤسس للوحدة والتعاون والترشيد والتقريب والتحكيم وحفظ أركان الحضارة الإسلامية الرحمانية والإنسانية فوق كل اعتبار سياسي صغير وانتخابي ضيق. وطرح مجلس وطني أعلى للشؤون الاستراتيجية وشؤون الحكم.

ولا فكاك مجددا من إعادة طرح الرؤى والبرامج داخل هذا الإطار العام ومزيد تعميق نقاش الآليات ضمن موازين القوى والاتجاهات ضمن تفاصيل المسار.

لعله من الحكمة ان ننهي قولنا برسم الاستعارة التالية في نقطتين:

1- عندما تنقلب الصورة من مترشح يجري وناخب يمشي إلى ناخب يجري ومترشح يتمشى، ستصبح تونس في حال أفضل.
2- عندما يتغير المشهد من مواطن يحتج وسياسي يدعو للاحتجاج ومواطن آخر لا يهتم إلى سياسي يحتج ومواطن يدعو للاحتجاج ومواطن آخر يستجيب، ستصبح تونس في أفضل حال.

صلاح الداودي