حذر معهد دراسات الحرب من أن مصر تواجه خطرًا كبيرًا من عدم الإستقرار السياسي بعد قرار الرئيس السيسي تبني سياسات اقتصادية صارمة، من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي يأمل أن يجلب الإستقرار للاقتصاد المصري المضطرب.
المعهد خرج من أسر التحديات المحليّة الضيقة إلى رحابة التوتر الجيوسياسي الإقليمي الذي لا يستبعد أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإقتصادي المتردي في مصر. لا سيما قرار السعودية بوقف شحنات النفط إلى الحكومة المصرية، في ظل وضعها المالي والسياسي شديد الاضطراب.
التوتر بين المملكة العربية السعودية ومصر آخذ في الازدياد- بحسب المعهد- والاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى تحوّل في الأولويات الإستراتيجية السعودية نحو دمج واحتواء القوى الإسلامية من أجل تشكيل كتلة موحدة ضد ايران في المنطقة. هذا قبل النتائج المرتقبة للاجتماع المصري السعودي الذي يتم تحضيره في الأيام القادمة.
لكن على النقيض من ذلك، يرى النظام المصري أن القوى الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، تمثل تهديدا وجوديا لاستقراره.
في هذا الخضم، تكرر الخلاف بين مصر والسعودية على عدة مسارح:
– رفضت الحكومة المصرية إرسال قوات برية لدعم الجهود السعودية ضد أنصار الله في اليمن.
– عارضت الحكومة المصرية، في مارس 2016، فكرة إرسال قوات برية لقتال الحكومة السورية.
– عاد القضاء المصري لابطال نقل ملكية جزيرتين صغيرتين في البحر الأحمر هما تيران وصنافير للسعودية.
– تصويت مصر لصالح قرار روسيا في مجلس الأمن الدولي بخصوص الحرب على سورية، وهو ما يعني التصويت صراحة ضد موقف السعودية في محفل دولي.
– أوقفت السعودية فجأة شحنات النفط إلى مصر في 11 أكتوبر 2016.
– لجأت الحكومة المصرية إلى شراء النفط من السوق الدولية بتكلفة أعلى بكثير.
– ازدادت الضغوط المالية على احتياطي مصر من العملات الأجنبية، التي انخفضت بـ 550 مليون دولار في أكتوبر.

إجمالا، يرى المعهد أن هذا الوضع المتأزم في مصر يمهد الطريق أمام فاعلين محليين (وتحديدًا الإخوان وولاية سيناء)، وإقليميين (وتحديدًا السعودية)، لاستغلال هذه الحالة من عدم الاستقرار في مصر.
الإخوان سيستغلون بحسب المعهد أي مظاهرات للعودة إلى السلطة، وهم يسكبون الوقود على نيران السخط لإشعاله أكثر، وتمثل شعبيتهم- هكذا أشار التحليل- تعقيدًا إضافيا للنظام المصري.
أما ولاية سيناء فقد يستغلون أي انفلات أمني مستقبلا لتمديد تواجدهم في البر الرئيسي المصري.
ودول الخليج- خاصة السعودية- الساخطة من طريقة الإدارة المصرية- قد تدعم الإسلاميين، خاصة وأنها تحتاجهم في مواجهة إيران، بعدما انحاز السيسي تقريبا لطهران وروسيا.
يختم التحليل بالإشارة إلى أن قبضة السيسي على السلطة في خطر، وأن المزيد من إجراءات التقشف تمهد الطريق أكثر أمام الخصوم الإسلاميين لاستغلال هذا المناخ لامتلاك المزيد من أوراق القوة، تمهيدًا للعودة إلى الحكم.