مكتب
الأستاذة عايدة القيزاني
المحامية لدى التعقيب
شارع الحبيب ثامر القيروان
الجوال : 98.245884 مكتب
الأستاذ حمدي اليوسفي
المحامي لدى الإستئناف
نهج المنجي بالي القيروان
الجوال 22.335.531
المعرف الجبائي المعرف الجبائي

تقرير مشترك للجلسة
القضية عــ94313دد
جلسة: 28/5/2018
النيـابة عن: حزب التيار الشعبي في شخص ممثله القانوني
الضـــــد :قناة تونسنا في شخض ممثلها القانوني

جناب المحترم السيد رئيس الدائرة الاستعجالية عدد 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1
حرسه الله

حيـث ان المطلوبة تقوم بعرض برنامج كاميرا خفية تحت عنوان شالوم يتكون من 22 حلقة تم بث بعض حلقاتها خلال شهر رمضان الجاري و كانت تهدف من خلال معاينة الحلقات إلى الإيقاع ببعض الشخصيات التونسية في فخ الكاميرا بغاية اختبار مدى استعدادها لقبول التعامل مع الكيان الصهيوني .

و حيث يتضح من خلال هذا البرنامج الدعوى الحثيثة للتطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره محور و موضوع جميع الحلقات التي بثت حيث يقع التركيز على الإعتراف بالكيان الصهيوني كدولة شرعية معترف بها و على إمكانية إقامة علاقات طبيعية معها و هو ما يؤكد السعي الواضح لتبييض و تلميع صورة هذا الكيان الغاصب و المنتهك لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم

و حيث يتجه التذكير بأحكام الفصل 145 من الدستور التونسي الذي ينص على ان التوطئة جزء لا يتجزأ من الدستور

و حيث نصت توطئة الدستور في الفقرة الرابعة منها على مناصرة حركات التحرر العادلة و في مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني و مناهضة كل اشكال الاحتلال و العنصرية

و حيث لا يشك أي إنسان عاقل أن الكيان الصهيوني هو كيان غاصب ومحتل طرد شعبا أصيلا و استوطن ارضا لا حق له فيها وهو لازال يواصل ممارساته اللاإنسانية تجاه من بقي من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعاني يوميا شتى أشكال الحصار والتجويع و الإهانة .

و حيث و لئن كفل الدستور التونسي حرية الإعلام إلا أن ذلك يبقى مقيدا بجملة من الضوابط وفقا لمقتضيات الأمن العام كما نص على ذلك الفصل 49 من الدستور .

و حيث اقتضت أحكام الفصل 5 من المرسوم عـدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أن الحقوق و الحريات المنصوص عليها بالفصلين 3 و 4 من هذا المرسوم تمارس وفقا لجملة من الضوابط أساسها احترام كرامة الإنسان و حماية الأمن الوطني و النظام العام .

و حيث ان إنتاج وبت البرنامج المشار إليه أعلاه انطوى على مساس و خرق واضح لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم المشار إليه .

و حيث أن الدعوة الى التطبيع مع كيان غاصب ، محتل و عنصري مثل الكيان الصهيوني فيه مساس بكرامة الإنسان و عبارة الإنسان و ردت عامة و مطلقة لتشمل كل من يتواجد على وجه الارض خاصة إذا كان مظلوما و مستعمرا و مسلوب الحقوق والكرامة كما هو الشأن بالنسبة للإنسان في فلسطين المحتلة .

و حيث و من جهة أخرى فان بث مثل هذه الحلقات الداعية إلى التطبيع العلني و الصريح مع الكيان الصهيوني وتداوله على الهواء مباشرة ليعدّ من أكثر الأساليب المتطورة والمتبعة في الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني

و حيث أن برنامج ” شالوم ” لا علاقة له بمعايير و ظوابط برنامج الكاميرا الخفية المتفق عليها من قبل من أبدعوها إذ تعرف الكاميرا الخفية على أنها رصد لردود أفعال تلقائية دون اعتماد أي وسيلة من وسائل الظغط و التأثير و دون الإنتقاء المسبق لمن يقع في فخ الكاميرا و هو الأمر الذي لا ينطبق على البرنامج المشار إليها الذي يحمل عنوان الكاميرا الخفية دون مضمونها و دون أبسط أبجديتها التقنية و الإيتقية

وحيث أن مواصلة بث برنامج ” شالوم ” من شأنه أن يزرع بذور الفتنة في صفوف المواطنين و يزعزع استقرار البلاد بما من شانه ان يشكل تهديدا للأمن الوطني و مساسا بالنظام العام الاجتماعي كما انه و من جهة اخرى من شانه أن يسىء إلى سمعة البلاد التونسية و يضر بمصالحها الحيوية في المنتديات الإقليمية العربية و الإسلامية وهي الدولة العضو في جامعة الدولة العربية و منظمة مؤتمر التعاون الاسلامي وهما منظمتان اقليميتان داعمتان للقضية الفلسطينية و مقاطعان لكيان الصهيوني سيما في ظرف ينفذ فيه هذا الكيان ابشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني

و حيث يتجه التذكير في هذا السياق ببعض ما ورد بالفقرة الثالثة من توطئة الدستور و التي تضمنت تأكيدا من السلطة التأسيسية باعتبارها تعبيرا عن الإرادة العامة للشعب التونسي على تحقيق مبادئ التآزر والتضامن بين الشعوب العربية والإسلامية و الإسهام في تحقيق التكامل والوحدة العربية و الإسلامية و عليه فان بث هذا البرنامج فيه مساس و خرق لمبادئ الدستور الواردة بالتوطئة .

و حيث ان القضاء مكلف طبقا لأحكام الفصل 102 من الدستور بضمان علوية الدستور و سيادة القانون .

و حيث اتجه والحالة ما ذكر و نظرا لما في الامر من تاكد و استعجال الاذن بايقاف بث حلقات البرنامج المذكور على “قناة تونسنا ” و حذفها من موقعها اللاكتروني و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و الاذن بالتنفيذ على المسودة .

لكـــــــــل ذلك

فالرجاء من عدالة الجناب التفضل بالاذن بايقاف بث حلقات البرنامج المذكور على “قناة تونسنا ” و حذفها من موقعها الالكتروني و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و الإذن بالتنفيذ على المسودة . لكم اسمى النظر

محترمتكم الأستاذة عايدة القيزاني

محترمكم الأستاذ حمدي اليوسفي