صحيح أننا نعاني جميعا من خيارات غير موفقة ومن مكبلات شتى وصحيح أيضا أننا نعاني من غياب الإرادة ومن غياب البدائل وصحيح أخيرا أننا نعاني من انعدام المنظر المبدع ومن انعدام الاقتصادي- السياسي المبدع، ولكن ذلك لا يعطينا أي ذريعة لتدمير كل شيء لا بالأحلام المستحيلة ولا بعجز نخبة من المدعين العاجزين علما وسياسة ولا نعفي أنفسنا من الرأي بسبب عدم تقديم عمل شامل معمق مفصل. ولذلك نقدم ما نقدم على أساس الدعوة إلى التفكير ومحاولة استنباط الأفكار والحلول.

طرحنا منذ سنوات العمل بالمبدا المعروف بما يمكن أن يترجم بصفة تقريبية إلى ” لنتوقف ونشترك” أو نتحمل معا بما في ذلك النتائج: Stop and shaire بدل الهروب الى اما/أو التي تتحول إلى اما واما، اما ما يشبه التقشف وإما ما يشبه التحرير. وبعد كل ما املاه صندوق النقد الدولي وتحقق أغلبه وكل التعثر مدى هذه السنوات الذي لم نصبح معها بعد حالة ازموية أو كوارثية، وبعد النقاط التي طرحناها الأسبوع الفارط وكانت هي نفسها مطروحة من سنوات، نلاحظ مرة أخرى وبصفة موضوعية مجردة ما يلي:
1- تقلب الموازين
2- تغيير العناوين لو تزوير حقيقة الصراع وتبادل “الرايات الخاطئة”
3- الدوران في حلقة مفرغة
4- “قلب السلحفاة على ظهرها”
5- تحميل من لا يستطيع وزر من يستطيع ومن لا يعرف كيف يستطيع وتحميل من يستطيع ولا يستطيع وزر ما لا يملك فيه قرارا
6- ثبات المؤشرات وبصفة إجمالية واسعة شأنها شأن الخيارات والتحفظات والتجاذبات ودوائر النفوذ تماما مثل طبيعة الحكومات وطبيعة الظرف المحلي والإقليمي والدولي

وبعد مراجعة الفصول الخلافية وكل التحفظات حتى اللحظة من مذكرة إتحاد الشغل حتى مذكرة إتحاد الأعراف مرورا بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وآراء المحامين والأطباء والمعطلين وغير كل هؤلاء وعدة آراء لمختصين اقتصاديين وأحزاب سياسية ومحللي إعلام، نلاحظ كما يلاحظ الجميع أنه لا سبيل إلى معادلة توافقية وإن بصيغة التلفيق ولا سبيل إلى التعامي عن الحالة الاستثنائية، ولا ترك الامور كما هي لمجهول جوهر الصراع البارد أو الصراع المكبوت معدوم الأجنحة أو الصراع المقيد والمراقب إلى حد الأن بأن لا أحد يمتلك الوسائل لفرض ما يريد أو ما يراد بواسطته ولا أحد يمتلك بدائل مقنعة بمعنى الواقعية الاستعجالية، نلاحظ التالي:

1- لا انتعاشة ولا كساد بالمعنى المنطبق
2- لا تقشف ولا تحرير ولا توسيع بالمعنى العلمي
3- لا محاسبة ولا مصالحة
4- لا مكافئة ولا إعفاء
5- لا توافق ولا تكافىء
6- لا قرار مستقل ولا نجاعة للإملاء

وعلى كل ذلك، وبعد أخذ الفارق بين التوقعات والواقع والمسافة ما بين الفعلي والمنتظر، على أن يطلع من يهمه أمر بلده وشعبه على كل الأرقام الواردة في وثائق من ذكرنا ومن ورائهم من صناديق دولية و مذكراتهم وخبراءهم وما إلى هنالك من منظمات إقتصادية وجهات تحليل تعمل على فرض تصوراتها – إجراءاتها بقوة التحكم، نطرح ما يمثل عنوان هذا المقترح أي النموذج المصري في مستوى العملة والنموذج الايسلندي في مستوى التداين، وبعد الدعوة إلى الإطلاع على آخر ما يجري في مصر وما جرى من سنوات في أيسلندا، نترجم ذلك إلى:

1- تغيير فلسفة معالجة التداين المفرط والفاسد وغير الناجع لتغيير خيار سوق التداين والتعاون نحو بريكس وتشنغهاي.
2- توسيع مجال التعامل بالعملة الصعبة إلى ما هو أشمل من الدولار واليورو
3- الاستخلاص الفوري لمتخلدات التهرب الضريبي والاداءات والغرامات
4- إسترجاع حقوق الدولة من جرائم الفساد المالي بمقتضى قانون محاسبة مالية إقتصادية عاجل
5- إحداث ضريبة تفاضلية على المهن والحرف الحرة
6- إسقاط الديون الفاسدة التي تم السطو عليها من طرف رأس المال الخاص باسم التداين الخارجي للدولة من طرف واحد إلى حين إيجاد صيغة إنهاء لها مع الجهات الدائنة
7- غلق باب الزيادات في أسعار المواد الأساسية المدعمة ورفع الدعم
8- غلق باب الإعفاءات في كل القطاعات ما تعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي
9- إحداث ضريبة على التحويلات المالية
10- إعتماد ضريبة على المضاربة
11- إستعادة أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها قبل 2011 بالخصوص وادماجها في برنامج إنماء محلي وجهوي تعاوني لمستحقيه وبإشراف الدولة
12- بحث تمويل مشاريع استثمارية تشغيلية إنتاجية كبرى مع مجموعة البريكس وتشنغهاي
13- جمع الأوراق المالية المعتمدة واستبدالها مع تجميد ضخ وطبع أوراق مالية أخرى
14- إقرار ضريبة قارة على الثروات الكبرى
15- إقرار ضريبة تصاعدية على المواريث
16- خفض ميزانيات الرئاسة والحكومة والبرلمان
17- تحديد سقف سيادي لقيمة صرف العملة التونسية
18- إقرار هدف الحد من الاقتراض بقيمة حاصل الموارد المالية المتأتية من مصادر جديدة

صلاح الداودي. شبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية.