نفى متحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية، وجود أي تغيير على مهمة أو تفويض القنصلية العامة في القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من إسرائيل إلى القدس.

وبين المتحدث، أن القنصلية الأميركية العامة في القدس، هي المسؤولة عن الاتصالات الأمريكية مع الفلسطينيين، بتفويض منفصل عن ذلك الممنوح للسفارة الأميركية بالاتصال مع إسرائيل، بحسب ما نشر على صحيفة (الأيام).

وبعد القرار الأخير ببدء عمل السفارة الأميركية من مقر القسم القنصلي للسفارة في منطقة (أرنونا) في القدس الغربية، فإن وزارة الخارجية الأميركية قررت الإبقاء على تفويض القنصلية الأميركية في القدس بالاتصال مع الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الأميركي: “تنخرط القنصلية العامة بفاعلية مع مجموعة واسعة من الجهات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية في الضفة الغربية وغزة وكذلك القدس، كما تخدم القنصلية العامة المواطنين الأميركيين هناك”.

وأضاف: “إضافة إلى الاتصالات السياسية مع السلطة الفلسطينية، فإن القنصلية الأميركية تنفذ منذ سنين مجموعة واسعة من النشاطات الاقتصادية والثقافية والتعليمية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك التبادل الثقافي، فيما تنشط الوكالة الأميركية للتنمية في تنفيذ مشاريع بنى تحتية”.

وتابع بقوله: “للولايات المتحدة الأميركية ممثل خاص في الأراضي الفلسطينية هو القنصل العام دونالد بلوم، الذي ينفصل تفويضه بالكامل عن السفير الأميركي لدى إسرائيل”.

وكشف المتحدث الأميركي النقاب عن التفاصيل الكاملة لمراحل إقامة السفارة الأميركية في القدس.

ولفت في هذا الصدد إلى أن إقامة سفارة دائمة للولايات المتحدة الأميركية في القدس، قد يستغرق 7-9 أعوام، قائلاً: “بمجرد وضع المتطلبات البرمجية، نتوقع أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط والحصول على رخص البناء، وبناء السفارة الدائمة ما بين 7- 9 أعوام”.

وأضاف: “نحن ننظر في جميع المواقع التي نستأجرها أو نمتلكها حالياً، بما في ذلك العقار في أرنونا، وقد طلبنا أيضاً من حكومة إسرائيل تقديم إسهامات”.

وفيما يتعلق بافتتاح السفارة المؤقت في شهر أيار/ مايو المقبل في (أرنونا)، قال المتحدث: “المبنى الذي ستعمل من خلاله بداية السفارة تم افتتاحه في العام 2010، وهو أحدث وأكثر المرافق الأميركية أماناً في القدس وتل أبيب”.

وأضاف: “ستستمر العمليات القنصلية، بما في ذلك خدمات المواطنين الأميركيين والتأشيرات، في مبنى أرنونا دون انقطاع كجزء من السفارة الجديدة”.

وتابع: “سنبدأ أيضاً أعمال بناء جديدة في ذلك الموقع لإقامة مساحة مكتبية مؤقتة متوسطة الأجل للسفير وفريق صغير”.

وأشار المتحدث الأميركي إلى أنه “بحلول نهاية العام 2019 نخطط لفتح ملحق جديد للسفارة بجوار مبنى أرنونا الحالي”.

ولفت إلى أن تكاليف فتح السفارة المؤقتة في (أرنونا) ستكون منخفضة نسبياً، دون كشف التفاصيل قائلاً: “سوف نطلع الكونغرس على تقديرات التكاليف”.

وأضاف: “من السابق لأوانه تقييم التكلفة المحتملة لإقامة سفارة دائمة، فيتعين علينا تحديد الاحتياجات، اختيار الموقع والبدء بعملية التصميم”.

ولم يتضح إذا ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيوقع في شهر حزيران/ يونيو المقبل على مرسوم آخر بتأجيل نقل السفارة كما درجت العادة كل الأشهر الستة بدءاً من قرار الكونغرس بنقل السفارة في العام 1995.

وقال: “لا يزال يتعين تحديد ذلك، ينص القانون (قانون نقل السفارة) على عدد من المعايير التي يجب الوفاء بها قبل رفع شرط التنازل، وتتجاوز بعض هذه المعايير الافتتاح الرسمي لسفارة أميركية إلى إسرائيل في القدس”.

وأضاف: “علی سبیل المثال، یقتضي القانون إنشاء مقر إقامة رئيس البعثة للسفیر الأمیرکي في القدس”.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية، تتطلع إلى بحث هذا الأمر مع الكونغرس.

وبشأن الموقع الذي ستتم فيه إقامة مقر السفارة الدائمة في القدس، قال المتحدث: “نحن ندرس عدداً من الخيارات، بما في ذلك استخدام الأراضي المستأجرة أو المملوكة بالفعل من قبل الحكومة الأميركية في القدس”.

وأضاف: “تم تحديد موقع واحد على الأقل للسفارة من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات، نحن بصدد تقييم مدى ملاءمة هذا الموقع لسفارة حديثة، بالإضافة إلى خيارات أخرى محتملة”، فيما لم يكشف عن مكان الموقع.

وعن الموقع الحالي للقنصلية الأميركية في (أرنونا) والذي سيستخدم كمقر مؤقت للسفارة، قال: “يقع موقع (أرنونا) جزئياً في القدس الغربية، وجزئياً في ما يسمى (أرض الحرام)، وهي منطقة كانت منزوعة السلاح رسمياً في الفترة ما بين 1949 – 1967، والتي تقع بين خطوط الهدنة للعام 1949”.

وأضاف: “كانت المنطقة التي يقع فيها موقع أرنونا قيد الاستخدام الإسرائيلي المستمر منذ العام 1949، وهو اليوم حي سكني تجاري مختلط”.

أما عن مصير مقر السفارة الأميركية الحالي في تل أبيب، فقال المتحدث: “نحن لا نتوقع أي تغييرات فورية، وستواصل تل أبيب استضافة العمليات الدبلوماسية والقنصلية”.

وأضاف: “بالتشاور مع إسرائيل، من المرجح أن نسعى إلى الحفاظ على وجود في تل أبيب لخدمة المواطنين والمصالح الأميركية”.
دنيا الوطن