– صحيفة غلوبس
بقلم: عميرام بركات

أولًا، إن توقيع اتفاقية تصدير الغاز لمصر هو مفاجأة. لا أحد من خارج شركة ديلك شك أن المحادثات التي تدار مع المصريين منذ أكثر من 3 سنوات ذاهبة لأي مكان، بالتأكيد ليس بعد أن اكتشفت مصر احتياطي الغاز الضخم “ظهر”. لقد أصروا في شركة ديلك أن مصر مازالت بحاجة للغاز، رغم الاكتشافات، لكن عروضهم، التي أثبتت وتيرة التزايد الكبير على طلب الغاز في الاقتصاد المصري، لم تكن مقنعة.

توقيع الاتفاق هو انجاز شخصي للرئيس التنفيذي لشركة ديلك، يوسي آبو، الذي استمر في ايمانه بالخيار المصري، واستثمر وقته وطاقته به، خلافًا للموردين. والحديث هنا عن صفقة مهمة جدًا بالنسبة لاقتصاد الغاز الاسرائيلي.

طريقة تنفيذ الصفقة ما زالت غير واضحة. لم يتضح بعد من أي مسار سيتدفق الغاز لمصر، هل عن طريق المملكة الاردنية التي تطلب رسوم عبور عالية؟ أو من خلال البنى التحتية القديمة لشركة غاز شرق المتوسط المصرية؟ هذا السؤال يفتح جروحًا قديمًا.

تذكير موجز: شركة غاز شرق المتوسط المصرية، هي شركة ليوسي ميمان، وشريك مصري ومستثمرين من الولايات المتحدة وتايلاند، وهي لها الحق الحصري في بيع الغاز المصري لإسرائيل، وقعت عام 2005 على اتفاق توريد غاز لشركة الكهرباء الاسرائيلية. توريد الغاز بدأ في 2009 بعد تأجيلات مستمرة وليس قبل أن ترفع الشركة المصرية سعر الغاز بنسبة 40% بشكل أحادي الجانب. ليتضح متأخرًا أن السعر الاصلي كان منخفض جدًا مقارنة بالسعر الذي تم به تزويد الغاز للاقتصاد المصري.

الغاز المصري تم تزويده بشكل غير منتظم، وتم وقف التزويد لإسرائيل تمامًا في أعقاب سلسلة انفجارات في مرافق الضخ في سيناء عام 2012-2011. الاقتصاد الاسرائيلي لم يكن متهيئا لذلك، واضطر لشراء سولار ووقود بسعر أغلى بأضعاف. الضرر المالي المباشر قدر بحوالي 15 مليار شيكل، المستثمرون الاسرائيليون في شركة غاز شرق المتوسط ألغوا كامل استثماراتهم في الشركة بأكثر من 100 مليون دولار، وشركة الكهرباء انقذتها من الانهيار من خلال تقديم مساعدات حكومية ضخمة ورفع رسوم الكهرباء بنسبة 30%. الشركة لجأت لإجراءات تحكيمية لشركة غاز شرق المتوسط ضد موردي الغاز المصريين في سويسرا وحصلت على حكم بتقديم مبلغ 2 مليار دولار لها. وزراء مصريون قالوا أنه لن يتم بيع الغاز الاسرائيلي لمصر طالما أن هذا الحكم مازال على الطاولة.

في الوقت نفسه فازت شركة غاز شرق المتوسط بإجراءات تحكيمية أجريت في سويسرا، وفي الاسبوع الماضي في مصر أيضًا، حيث حكمت المحكمة في مصر بتقديم تعويض بأكثر من مليار دولار للشركة. من اجل ربط الاقتصاد الاسرائيلي بالغاز المصري أقامت شركة غاز شرق المتوسط أنبوب تحت الماء على بعد 90 كيلومترًا من العريش لعسقلان بتكلفة تقدر ب 480 مليون دولار. حين تم وقف نقل الغاز بقي الانبوب مهجورًا، والكثير من رجال الأعمال تطلعوا إليه على مر السنين. لمن تابع الانبوب؟ هل يمكن تشغيله من جديد بالاتجاه المعاكس؟ ومن يمنع البدو هذه المرة من تفجير المنشآت؟ كل هذه الاسئلة تتحول من جديد لأسئلة مهمة.

حتى التجربة الاسرائيلية مع شركات خاصة، مثل شركة دولفين التي ستشتري هذه المرة الغاز، لا تُنذر بخير. يمكن افتراض أنه، مثل الجولة السابقة، في الصفقة الحالية أيضًا كل شيء سيعلو أو يسقط على شخص واحد، حاكم مصر السيسي.