برقية 1:

يحق لشعب تونس أن يطالب بقانون الحصانة إلكترونية ضد التطبيع، قانون تحصين للدولة والمجتمع بعد قانون تجريم التطبيع.
ويجب على مجلس الأمن القومي التونسي أن يصبح مؤسسة ككل مؤسسات العالم ذات السيادة العليا، يدرس ويتخذ القرارات الإستراتيجية. وتصبح مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية ككل مؤسسات الدول ذات السيادة، مؤسسات تلتزم بصلاحياتها التنفيذية وتنفذ قرارات المؤسسات لا مجرد مؤسسات الحاكم بأمره الرئاسوية.
سيأتي يوم وتكشف المقاومة الالكترونية المشروعة عن كل جواسيس الصهيونية وان شئتم سموا ذلك تجسسا الكترونيا. سيخترق وان كان محصنا بمنظومة صهيونية أو امريكية. الواقع يتطور والدول والشعوب تراقب وتراكم وتقرر والتاريخ لايرحم.
صلاح الداودي