الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
رأت دراسة إسرائيليّة صادرة عن معهد بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجيّة في تل أبيب أنّ الولايات المتحدة غير مستعدة لتداعيات متابعة إيران في تطوير برنامجٍ نوويٍّ غير مُلزم، مُوضحةً في الوقت عينه أنّ العقوبات الاقتصاديّة التي قد تُفرض مُجددًا على الجمهورية الإيرانيّة لن تُحقق النتائج المرجوّة، وبالتالي فإنّها، أيْ واشنطن، قد تلجًا إلى الخيار العسكريّ، وبموازاة ذلك، مُواصلو مساعيها الحثيثة لتغيير النظام الحاكم في طهران، على حدّ تعبيرها.
ولفتت الدراسة إلى أنّ مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين في واشنطن حذّروا مؤخرًا من أنّ الولايات المتحدة، التي غابت عن تطبيق إستراتيجيّةٍ لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة، كانت متخلفةً عن الصين وروسيا في مساعدة دول الشرق الأوسط على تطوير برامج خاصّة بها، كما حذّروا من أنّ فشل الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب في صياغة سياسة يقوض قدرة واشنطن على صياغة أعلى معايير ضمانات عدم انتشار الأسلحة النوويّة وضمان السلامة والأمن والاستقرار.
وأشار المسؤولون إلى أنّ الشرق الأوسط في طريقه لانتشار الأسلحة النووية، وتابعوا أنّ السؤال الكبير هو ما إذا كانت روسيا والهند ستسيطران على المنطقة النووية أوْ الدول التي تربطها علاقاتٍ وطيدةٍ مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وبحسب الدراسة، فإنّ معظم دول الشرق الأوسط موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفضت هذه الدول السعي وراء الأسلحة النوويّة ودعت لإقامة منطقةٍ خاليةٍ من الأسلحة النووية في المنطقة في محاولة من شقين: أولاً، إرغام إسرائيل على الإعلان عن أسلحتها النووية والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار؛ وثانيًا، تجنب سباق التسلّح النوويّ مع إيران.
علاوةً على ما ذُكر آنفًا، شدّدّت الدراسة الإسرائيليّة على أنّ إن استهداف الرئيس ترامب للاتفاق الذي دام عامين، والذي يحدّ من قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية، لا يمكن أنْ يُطلق سباق التسلّح النوويّ في الشرق الأوسط فحسب، بل يؤدّي أيضًا إلى سيطرة الصين في المنافسة بينها وبين القارةّ العجوز على مستقبل أوراسيا والبنية التحتية للطاقة.
ووفقًا للدراسة، فإنّ من شأن تجديد العقوبات الأمريكيّة الجديدة ضدّ إيران أنْ تضع أوروبا في موقفٍ مُحرجٍ جدًا، فالدول الأوروبيّة لن تضع الشركات والبنوك لخطر انتهاك للقانون الأمريكيّ إذا ما واصلوا التعامل مع طهران فقط، ولكن أيضًا إطلاق العنان للعواقب التي يمكن أْنْ تزيد بشكلٍ كبيرٍ من التوترات في الشرق الأوسط وتموج عبر أوراسيا.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أنّ تجديد العقوبات أوْ إلغاء الاتفاق النوويّ سيدفع إيران نحو الصين في تحديد تدفق الغاز الطبيعيّ، الذي يُشكّل عاملاً رئيسيًا في السعي إلى تشكيل البنية المستقبلية للطاقة الأوراسية. وأوضحت أيضًا أنّ الجهود الأمريكيّة الرامية إلى تقويض الاتفاق النوويّ والامتثال الأوروبي بحكم الأمر الواقع للعقوبات الأمريكية ستدفع طهران إلى تفضيل بكين بدلاً من أوروبا في تخصيص الفائض المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة والذي يبلغ 24.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعيّ، وإيران تتباهى وتفتخر باحتياطيّ الغاز الطبيعيّ الثاني في العالم ورابع اكبر احتياطيّ.
وتابعت الدراسة الإسرائيليّة قائلةً إنّ رفع العقوبات الدوليّة كجزءٍ من الاتفاق النوويّ يفسح الطريق أمام إيران لنشر ثروتها من الطاقة بطرق تسمح لها بتحقيق التوازن بين علاقاتها مع الصين وأوروبا، وبالتالي يُمكن لأوروبا غير القادرة على تطوير العلاقات الاقتصاديّة مع الجمهورية الإسلاميّة، استمالة إيران لتفضيلها في قضية الطاقّة والاقتصاد على الصين.
وخلُصت الدراسة إلى القول إنّ قرار الرئيس ترامب الأخير فيما يتعلّق بالاتفاق النوويّ يؤكّد مرّةً أخرى على أنّ السياسة الخارجيّة للولايات المُتحدّة الأمريكيّة لا تُقيم وزنًا بالمرّة للقارّة العجوز، التي أعلنت رسميًا وعلنيًا عن معارضتها لإلغاء الاتفاق النوويّ مع إيران، وذلك في بيانٍ مُشتركٍ صدر من باريس، لندن وبرلين، ولكنّ الدراسة ذ1كّرت في الوقت عينه أنّ الرئيس الأمريكيّ انسحب من اتفاق المناخ في باريس، على الرغم من المُعارضة الأوروبيّة لهذه الخطوة.