مع استبدال واستحداث نصف حكومة بمنطق التعويض والاضافة، أي شمول التغيير 13 وزارة من جملة 28 و7 كتابات دولة من جملة 15، لا نرى أي انقلاب على النهضة في إعادة التشكيل الحكومي على قاعدة ملائمة نتائج نقل السلطة بعد 2011 مع نتائج انتخابات 2014 ومحو آثار ما بينهما وقد تساقط مع مرور الوقت.

هذا التركيب لا يمكن بأي وجه أن يكون مجرد تعديل أو تحوير، خاصة باستقدام هذا النوع من وزراء الدفاع والداخلية اللذين سيعملان على فرض سياسات الانتقال بالقوة، على مستوى الدفاع: الانتقال إلى ما بعد التهديد الإرهابي وعلى مستوى الأمن العام: الانتقال إلى ما بعد تهديد الأمن الموازي والاقتصاد الموازي والاحتجاجات الخطيرة على الإنتاج والثروة. قد لا يبدو ذلك سلبيا، غير أن الهدف هو تحضير مناخ أمني مناسب لتمرير ما تبقى مما يسمى اصلاحات – مفاسد غصبا على الرافضين. ويمكن اعتبار ذلك مخرجا مناسبا للنهضة.

إعادة التشكيل هذه ستعيد أيضا ترسيخ خريطة سياسية تثبت وجود حزب الرئيس وتبتلع حجم ما انشق عنه وتحتوي النهضة وتستوعب ضغط جزء من المعارضة وتخنق جزءا آخر منها. وبالتالي تفرض واقعا انتخابيا قبل الأوان.
وهذا أيضا لا يقلق النهضة.

ولكنه يمكن توقع الضغط على ملف الارتباط بالإرهاب من تكفير وتسفير من جهة وتخفيف ارتباط السياسة الخارجية بمحور الإرهاب والتطبيع من جهة أخرى دون الوصول إلى قلائل كبيرة. وقد يظهر ذلك أيضا إيجابيا، ولكن الهدف هو البقاء ضمن نفس التبعية لأميركا وأوروبا والخليج وتركيا…،
وهذا يريح النهضة وينفس عنها حتى اذا دفعت فيه ثمنا هي مستعدة له.

في صورة حصول ذلك سيكون من الحتمي الضغط من أجل التقدم في ملف الاغتيالات السياسية دون توقع نتائج كبيرة.

يبقى الرهان الوطني الأكبر في كل هذا إيقاف ما يسمى اصلاحات كبرى سيكون تمريرها تدميرا استراتيجيا شاملا لمستقبل تونس خاصة في مستوى الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية…الخ. وذلك ممكن إذا توفر شرط المعارضة المضحية التي تستطيع ترميم ما أمكن من حركة شعبية حولها، وخاصة اذا ما اتخذت النقابات موقفا حاسما.
وفي هذه الحالة ستكون النهضة درعا واقيا للنظام.
صلاح الداودي