جرائم الإرهاب لا بد من أن يعامل صنف منها كجرائم حرب. أمر كنا ننادي به منذ مدة ضد كل من كان في معسكرات العدوان الإرهابي. وها قد رأينا نموذجا مهما في هذا الإطار، هو ما حصل في ألمانيا حيث شرع في محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء قيادة مجموعة عسكرية تابعة لـ”الجيش الحر” في حلب.
اما جرائم الفساد فيجب التعامل مع جزء منها تماما كجرائم مافيا.
نحن لا نكل من الإصرار على هذا المطلب باعتباره أداة وطنية عميقة لمواجهة الفساد العميق وتشابك خلاياه مع خلايا الإرهاب مواجهة تخفض ثم تنهي العدوان على الشعب وعلى الوطن والدولة.

ونعتقد أن مواجهة الفساد آتية وفي إطار وبشروط هي هكذا:

أركان القوات المسلحة (جيش وحرس أساسا) هي حسب ظننا من قضى ضغطا بحسم ما أمكن ارهابا وفسادا وبتسليم سياسي محلي فيه ما يحمد من إرادة حكومية واضحة ودفع من الجوار مؤكد وهو أمر كان منتظرا ورهانا صريحا.

هذه الخطوة ستكون جيدة في رأينا بشروط:

1- كشف حقيقة ما وقع في 2011
2- صيانة الدولة والدستور
3- تجنب العنف
4- الانفصال التام عن الاهداف السياسية لاي كان
5- توفر خارطة سياسية جدية يفرضها ويدفع إليها كل وطني حقيقي تغير النظام الإقتصادي والسياسي

قانون محاسبة استثنائي شامل لم نمل من المناداة به، يعاضد قانون الإرهاب ويدفع بشكل مباشر مواجهة التهرب والتهريب وسائر جرائم الفساد التي يمكن تفصيلها لا يحتمل التأجيل ويدفع العمليات الجارية ولا ينتظرها ولا ينتظر حتى انجاحه.
صلاح الداودي