بعيدا عن رومانسيات البادية والصحراء وأبراج الخلجان والجزر.

بعيدا أيضا عن الشعبوية والشعبوية المضادة، لا يوجد صراع على الثروة دون صراع على السلطة ودون صراع مواقف ومواقع ومواجهة بين التشكيلات الاجتماعية فيما يتعلق بنظام الإنتاج ونظام الملكية وعلاقات الإنتاج ومنظومة القوانين والبنوك ودور القوات المسلحة..الخ.
ولا يوجد هذا وذاك دون صراع على المشروع الاقتصادي وعلى الوجهة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
الذين كانوا يستهزؤون عندما كنا نتحدث عن ضرورة التاميم في الدستور الجديد ومنذ 2011 في نصوص منشورة، عليهم الآن أن يوضحوا سياستهم النهائية وحقيقة رؤاهم في كيفية تحقيق أعلاه وأهدافه.

لا بد لخرائط العبث السياسي أن تنتهي

نكرر بلا ملل: لن يستطيع أحد ان يحكم في المستقبل لا بالامن ولا بالصناديق ولا بالعنف ولا بالهدوء دون إقناع غالبية الناس الساحقة ببرنامج اقتصادي وطني شامل واستراتيجي وما يستحقه ذلك من كل انواع التضحيات لوضع أسس العدالة التوزيعية
وعليه، فإن من يرفض الاستفتاء على الخيارات الاقتصادية الكبرى لتغيير النظام الاقتصادي وتحقيق السيادة الوطنية ومن يرفض بعث مجلس وطني لمراقبة شؤون الحكم لتغيير النظام السياسي وتحقيق الديمقراطية المعمقة الاستشارية، سيضطر لكل أنواع الحوار وكل أنواع الصدام وكل أنواع الخرائط السياسية دون جدوى.
صلاح الداودي