منح مصرف إسرائيل أموالا من خزينة الدولة لشركة ‘أمانا’ الاستيطانية، مقابل رهن الأخيرة أراض لا توجد لها أي حقوق فيها، وإنما هي أراض بملكية فلسطينية خاصة، واستخدمت هذه الأموال لإقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين ‘عمونا’ و’ميغرون’.
وقالت صحيفة ‘هآرتس’ اليوم، الاثنين، إنها حصلت على وثائق تبين أن شركة ‘أمانا’ التي يرأسها المستوطن زئيف حيفر، وتنفذ أعمال بناء في المستوطنات، وقّعت في نهاية العام 2002 على نماذج للحصول على قرضين من ‘بنك تفاحوت’.
وبحسب هذه النماذج فإن القرضين هما من أموال الجمهور، وحصلت شركة البناء الاستيطاني ‘أمانا’ في إطارهما على خمسة ملايين شاقل، فيما كان ‘بنك تفاحوت’ مجرد وسيط لإعطاء القرضين.
وأكدت الصحيفة أن القرضين استخدما لتمويل إقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين ‘عمونا’ و’ميغرون’، اللذين تم إخلاؤهما منذئذ.
ويتبين من وثائق القرضين أن شركة ‘أمانا’ رهنت أراض بملكية فلسطينية خاصة، لا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أية حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحا كاذبا زعمت فيه أنها ‘المالك الوحيد للحقوق في الأراضي’. ويشار إلى أن ‘بنك تفاحوت’ شكل قناة لتسريب المال في هذه الصفقة التي وقعتها السلطات الإسرائيلية مع حيفر.
وتظهر على نماذج القرضين أختام ‘أمانا’ وتوقيع حيفر ومدير عام ‘أمانا’ دوف ماركوفيتش، اللذان صرحا بأنهما ‘أصحاب الحقوق الوحيدين في الأراضي’.
ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد على أن هذه الأراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، وأنه لم تكن لشركة ‘أمانا’ الاستيطانية أية حقوق في هذه الأراضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أن السلطات الإسرائيلية ساعدت في إقامة بؤر استيطانية عشوائية في الأراضي المحتلة، لكن هذه المرة الأولى التي يتبين فيها أن السلطات أقرضت أموالا من أجل إقامة المباني في البؤر الاستيطانية، بحسب ‘هآرتس’.
وأوضح ‘بنك تفاحوت’ أن القرضين أعطيا للشركة الاستيطانية بعد توجيهات من وزارتي المالية والإسكان. وأضاف البنك أن ‘الدولة أودعت وديعة في البنك لكي تشكل مصدرا لتمويل القرض’.