مركز الدراسات الأمريكية والعربية

“استعجل” الرئيس ترامب فتح جبهات صدام في الداخل والخارج، في آن واحد. تراجعت حدة خطابه السياسي فيما يخص روسيا مقابل التصعيد البارز مع ايران، عقب اجرائها تجربة اطلاق صاروخ باليستي داخل اراضيها اعتبرتها هيئة الامم المتحدة بأنها لا تنتهك بنود الاتفاق النووي، بل تندرج ضمن سقف ما هو مسموح لايران فعله، لصون سيادتها.
توقيت خطاب استعداء ايران جاء قبل ايام قليلة من احتفالات ايران بذكرى انتصارها على نظام الشاه، ليعيد خلط الاوراق مرة اخرى وتقويض الاجواء الدولية الايجابية التي سادت عقب توقيع الاتفاق النووي.
سردية واشنطن التصعيدية جاءت على لسان مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، مايك فلين، متوعدا طهران بأنه ينبغي عليها “الاصغاء للتحذير” الصادر اذ أن “ادارة ترامب لم تعد تسمح لايران (الاستمرار) باستفزازاتها التي تهدد مصالحنا الوطنية .. وشركاءنا حول العالم؛” ولم يشأ الخوض في تفاصيل ما اعتبره “تهديد ايران للمصالح الاميركية.”
خبراء الشأن الايراني من الساسة الاميركيين فسروا “تهديد” فلين على ان “كافة ادعاءاته هي اما اكاذيب صرفة او حقائق مجتزأة” في افضل الاحوال، ترمي الى افتعال صدام او اللعب على حافة الهاوية “لارضاء اللوبي الاسرائيلي؛” مستندين بقوة الى سجل فلين في الخدمة العسكرية وتطرف ارائه.
ويمضي هؤلاء بمن فيهم ضباطا كبارا في اجهزة الأمن والاستخبارات الاميركية بالتحذير من شن “هجوم اميركي على ايران (الذي) من شأنه ان يجد قبولا وتأييدا هائلا من الكونغرس وترحيب وسائل الاعلام،” التي بمجموعها تتبنى الخطاب المعادي لايران منذ سقوط الشاه.
ضابط الاستخبارات المركزية السابق، فيليب جيرالدي، الذي كانت ايران من ضمن “مهامه،” اوضح حديثا ان “تصعيد (ترامب) لحدة التوتر في ظل غياب اي حوار ديبلوماسي معها يؤشر على ان نار الحرب الفعلية قد يكون سبب اندلاعها “اشارة خاطئة،” او تقرير استخباراتي خاطيء، او مواجهة بحرية عرضية؛” معيدا الى الاذهان انصياع الولايات المتحدة لتقارير استخباراتية مختلقة لتبرير غزوها واحتلالها للعراق.

فلين واجهة الهواجس

مرور سريع على فلين وايديولوجيته ضرورية لاستنباط مواقف الادارة الراهنة، لا سيما وهو يمثل احد اضلاع مثلث التأثير المباشر والنفوذ الاوسع على ترامب وتوجهاته: ستيف بانون، راينس بريبس، مايك فلين. ما عدا هذه الدائرة المغلقة بإحكام يندرج تحت خانة التكهنات واستنباط الاقوال.
نشر فلين كتابا منتصف الصيف الماضي، بالتعاون مع المتطرف مايكل لادين، بعنوان مسرح القتال: كيف يمكننا كسب الحرب العالمية ضد الاسلام المتطرف وحلفائه. بايجاز شديد، تتضمن دفتي الكتاب “مخطط تفصيلي” لشن حرب على ايران. تستند اراء فلين في كتابه على فرضيتين اساسيتين: العالم المتحضر برمته منخرط في صراع حياة او موت مع نموذج منحرف للاسلام الذي انتج ظاهرة الارهاب الاسلامي المتطرف (كما جاء في الاصل)؛ تشكل ايران مصدرا وعمودا فقريا لحالة الاضطراب العارمة في الشرق الاوسط .. لديها برنامج سري لتطوير اسلحة نووية وباستطاعتها استخدامه لتهديد اسرائيل ومصالح اميركية اخرى في الشرق الاوسط وما بعده. (ايضا، مقتبس بتصرف).
خدم فلين كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية قبل اقالته من قبل الرئيس اوباما، وكان معروفا بين اعوانه وموظفي الجهاز بأنه مسكون “بحقائق فلين .. ميله لاصدار احكام سريعة ثبت عدم صحتها.” بل ينقل عن بعضهم قوله للموظفين حال تسلمه مهام منصبه يتعين على الجميع الاقرار بأنه دائما على حق.
تبنى فلين، ضمن سياق طويل من الاتهامات، نظرية ضلوع ايران في الهجوم على البعثة الديبلوماسية الاميركية في مدينة بنغازي، ايلول 2012، ومضى في اجراءات “التحقيق لاثبات وجهة نظره .. ومارس ضغوطا كبيره على معاونيه للإتيان بالادلة ..”
اراء فلين المتشددة حيال ايران والديانة الاسلامية على السواء تجد آذانا صاغية وتأييدا، ربما مبطنا احيانا، بين غالبية اعضاء الكونغرس ومن اختارهم ترامب لوزارات الخارجية والدفاع، كما ينقل عنهم مباشرة.
في كلمة لفلين امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، 2015، افصح عن اولويات توجهاته حيال ايران وعلى رأسها اعادة الاعتبار لسياسة “تغيير النظام” هناك، بالزعم ان ذلك افضل وسيلة لوقف برامج ايران النووية.
يشار ايضا الى جهود مرشح ترامب لمدير وكالة الاستخبارات المركزية، السي آي ايه، مايك بومبيو، والذي تزعم حملة في الكونغرس ابان عضويته آنذاك، عام 2015، لاعاقة الاتفاق النووي مع ايران.
اما وزير الدفاع، جيمس ماتيس – الكلب المسعور، كما يطلق عليه، فقد ترأس قيادة القوات المركزية في عهد الرئيس اوباما؛ وناشده “القيام بعمل عسكري ضد ايران،” عام 2011. وكافأه اوباما باقالته فور مطالبته بنشر مجموعة حاملات طائرات اميركية ثالثة في مياه الخليج، تضاف للقوات والمعدات الضخمة هناك، “تهيئة للحرب مع ايران.”
التهديد الاميركي لايران صدر عن مجلس الأمن القومي لترامب، الذي يخضع لسيطرة “عصابة من الجنرالات السابقين وشخصيات متطرفة،” على رأسها “العقل الاستراتيجي المخطط لترامب” ستيف بانون. البعض فسر التهديد بأنه من “اشد التحذيرات” الاميركية الرامية لارسال رسالة واضحة لطهران، اتبعه بالاعلان عن حزمة عقوبات اقتصادية بعد يومين من اخطار فلين لايران.
بعد اعلان العقوبات، دعا البيت الابيض عدد من ممثلي وسائل الاعلام الاميركية الرئيسة للقاء خاص مغلق اوضح فيه “مسؤول رفيع المستوى .. ان الادارة عازمة على اتخاذ اجراءات مناسبة ضد ايران؛ وتستعرض مجموعة واسعة من الخيارات،” ولم يشأ نفي تنفيذ عمل عسكري اميركي ضدها. بعض الوسائل الممثلة استخدمت مفردات ربما اشد قسوة مما ورد، مما يؤكد على صدقية الرواية بتصعيد الادارة لخطابها الى اعلى درجة ممكنة.
الحرب على ايران، او التهديد بها، ليست نزهة او مغامرة مضمونة كما جاء على لسان القادة العسكريين انفسهم. يشار في هذا الصدد الى “تحفظ” قادة الاركان المسلحة الاميركية عن خوض حرب قريبا اذ “ابلغوا الرئيس اوباما بعدم قدرة القوات الاميركية شن حرب (بنجاح) الا مع حلول عام 2020 على الاقل،” لاستكمال جهود الاعداد والترميم لهيكل يعاني من نزيف مستمر.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، لم يستبعد العمل العسكري في ظل مناخ تصعيد الخطاب الرسمي قائلا “من المبكر لاوانه الحديث بالخيارات العسكرية .. الايرانيون بحاجة الى اخذ العلم بأننا في مرحلة جديدة ولن نسكت عن بعض التصرفات التي يقومون بها في الاقليم.”
تفعيل عقوبات جديدة ضد ايران طالت نحو دزينة من الشخصيات المسؤولة وعدد مماثل من المؤسسات الانتاجية من ضمنها “مجموعة تتعامل مع مؤسسة الحرس الثوري الايراني وكذلك مع حزب الله.” سارع البيت الابيض لنفي اتهامات كثيرين بأن اجراءاته احادية الجانب تنتهك بنود الاتفاق النووي.
يشار ايضا الى ان اعلان البيت الابيض عن حزمة عقوبات جديدة استند الى قرار الكونغرس العام الماضي المعروف “بقرار العقوبات على ايران،” وعدم اعتراض الرئيس اوباما في الايام الاخيرة لولايته الرئاسية عليه، وتبناه الكونغرس كقانون نافذ، مما مهد الارضية القانونية والعملية لترامب تنفيذ من قام به.

خيارات أمريكية

لم تلجأ ايران القيام باستفزاز مباشر ضد الوجود العسكري الاميركي في المنطقة، في سياق ردها على العقوبات، مما نزع ذريعة الرد الاميركي على هجوم “يفترض وقوعه،” وجردت واشنطن من اي تبرير لعمل عسكري ضدها. اما ما يتعلق باطلاقها تجربة على صاروخ باليستي فلا يندرج تحت بند انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والذي صادق بموجبه على الاتفاق النووي.
في الشق الاقتصادي، ادى الاتفاق النووي الى استعادة ايران جزءا كبيرا من ارصدتها المجمدة في الدول الغربية تقدر بمليارات الدولارات، مما سيل لعاب المؤسسات والشركات الكبرى للاستثمار هناك، تتراوح بين صناعات الطيران الاوروبية والاميركية، اير باص بوينغ على التوالي. المتضرر الاول من العقوبات الاميركية الاضافية هي المؤسسات الاميركية عينها، مما سيحرر ساحة المنافسة الاقتصادية من الوجود الاميركي لحساب الاوروبي والصيني والروسي، كما يرجح.
لوحت واشنطن مرارا بأنها ستمنع اتجار المصارف الايرانية بعملة الدولار الاميركي في التبادلات التجارية العالمية، بيد ان ايران استطاعت التأقلم مع تلك القيود منذ بضعة عقود من الزمن وتؤسس للتبادل بالذهب وعملات اخرى مثل اليورو. فضلا عن ان الصين وروسيا تحديدا باشرا العمل بالاتجار الاقليمي بالعملات المحلية بينهما وبين ايران، مما سيخرج سيطرة الدولار الاميركي من ممارسة ضغوط اقتصادية اضافية.
من ابرز الخيارات الاميركية التي باشرت ادارة ترامب بتنفيذها لتطويق ايران لجوئها الى المملكة السعودية للاستمرار وتصعيد عدوانها على اليمن كوسيلة ضغط على ايران عبر “حلفائها” اليمنيين. واعلن البيت الابيض عن استعداده لتفعيل الصفقات العسكرية المبرمة مع السعودية خلال ولاية سلفه ترامب، نظرا لاستزافها مخزونها وترسانتها الضخمة في حرب اليمن، ابرزها صفقة قيمتها 300 مليون دولار لتوريد صواريخ موجهة دقيقة ونظم توجيه “بيفواي” لتحويل القذائف العاملة بالجاذبية الى قذائف “ذكية.”

القادة العسكريين الأميركيين وأنصار “السياسة

الواقعية” في واشنطن لديهم رؤية جلية لامكانيات المملكة السعودية وعدم تجرؤها بمفردها على تحدي ايران او الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة معها. من غير المرجح ان تذهب واشنطن ابعد من الاستمرار في الوضع الراهن لاستنزاف الطرفين، عسكريا وماديا؛ وتسليح دول خليجية اخرى بصفقات اكبر بكثير من قدراتها على استيعابها بلغ قيمة بعضها ألف مليون دولار، تتضمن صواريخ جو-جو وطائرات مروحية للكويت ومعدات اخرى متطورة للسعودية والبحرين التي تتهيأ لتسلم “19 طائرة مقاتلة من طراز اف-16” في سياق مواجهة ايران.
موافقة الكونغرس على تلك الصفقات الضخمة، في ظل مناخ يعاني من شح الموارد المادية لقطاع التسليح، شبه مضمونة وربما تأتي على الفور.
خيار الحرب الالكترونية، قليل الكلفة للجهة المنفذة، سيعود بقوة لصدارة اسلحة المواجهة الاميركية ضد ايران؛ خاصة لنجاحه النسبي بنشر فايروسات الكترونية، ستاكسنت، واعاقتها جهود تخصيب اليورانيوم في البرنامج النووي الايراني. وربما ستلجأ واشنطن لاستهداف البنى التحتية للاقتصاد الايراني ومنظومته العسكرية عقب تطويرها برامج اشد فتكا مما سبق.
بالمقابل، البنى التحتية الاميركية ليست عصية على الاختراق الالكتروني، وسبق ان نسب بعضها لايران في قرصنة اجهزة ونظم تتبع الحكومة الاميركية.
يعول كثير من الساسة “الواقعيين” في واشنطن على استغلال ترامب علاقاته الطيبة مع روسيا والرئيس بوتين وحمله على “الابتعاد” عن ايران على اقل تعديل، وفك التحالف القائم معها في ابعد الاحتمالات.
تنافس او صراع ايران وروسيا الماثل يكمن في قطاع الطاقة وحصص كل منهما في تصدير الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته لاوروبا. واشنطن تدرك جيدا تلك الناحية وستسعى جاهدة لاستغلالها لاستهداف ايران بالدرجة الاولى، عبر سياسة الجزرة لروسيا، وتقليص النفوذ الايراني في سوريا في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.
نجحت العقوبات الاميركية على روسيا بوقف استكمال انشاء ثلاث خطوط انابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا الى الدول الاوروبية، مما “جمد” استثمارات روسية واخرى تقدر ببضعة مليارات من الدولارات.
روسيا التي تعاني من وطأة العقوبات الاميركية على اقتصادها ايضا استطاعت التأقلم مع تداعيات تلك العقوبات، وترى في الجار الايراني شريكا اقتصاديا لديه سيولة مالية جاهزة؛ بل عزز البلدان علاقاتهما العسكرية واعادة ايران السماح للمقاتلات الروسية التحليق فوق اجوائها لمهمات قتالية في سوريا.
جدير بالذكر ن بعض المستشارين حول ترامب فيما يخص علاقاته المقبلة مع روسيا وخاصة من يستمزج مشورته عن بعد وزير الخارجية الاسبق هنري كيسنجر ناشد ترامب مرارا بالسعي الى “تطبيع العلاقات الاميركية الروسية؛” وجذبها نحو المحور الاوروبي الغربي وابعادها عن الصين كي يتسنى الاستفراد بها اميركيا. الاستراتيجية الاميركية “الثابتة” تعتبر صراعها مع تمدد الصين في محيطها الاسيوي اولوية ينبغي مواجهتها، وترامب لا يشذ عن تلك القاعدة، ويعتبرها “العقبة الرئيسة امام بسط النفوذ الاميركي العالمي.”
لتسليط الضوء على نفوذ كيسنجر المتنامي عند ترامب، تجدر الاشارة الى ما نشرته الصحيفة الالمانية، بيلد زايتونغ، تسريبا نهاية العام الماضي وقلها ان كيسنجر اعد مسودة خطة سياسية للادارة الجديدة تستند الى الاعتراف الرسمي الاميركي بجزيرة القرم كجزء لا يتجزأ من الاراضي الروسية، مما سيرفع تلقائيا العقوبات الاقتصادية المطبقة ضدها في عهد الرئيس اوباما.
الفوائد الاقتصادية العائدة من “رفع العقوبات” من شأنها النهوض باداء الاقتصاد الروسي المتعثر وانتشاله من حالة الركود الراهنة خاصة في ظل تراجع عائدات النفط على الدول المنتجة له؛ أمر لا يغيب عن بال القيادة الروسية للأخذ به شريطة استطاعة ترامب تنفيذ ذلك، امام معارضة متجذرة داخل الكونغرس الاميركي “وثقافته” المعادية لروسيا تاريخيا.

“إسرائيل” خيار ضد إيران

دور الكيان الصهيوني في استهداف ايران وبناها التحتية لم يعد بحاجة لدلائل وبراهين، خاصة بعد انكشاف تعاونه مع الولايات المتحدة في نشر فايروس ستاكسنت، فضلا عن جهوده في اغتيال الكفاءات العلمية الايرانية في علوم الذرة. مارس الرئيس اوباما ضغوطا كبيرة على نتنياهو لوقف عمليات اغتيال العلماء الايرانيين، بعد مقتل خمسة منهم على الاقل، لتهيئة الظروف للتوصل لتوقيع الاتفاق النووي آنذاك.
لا يستبعد ان يصغي ترامب جيدا الى رئيس الوزراء “الاسرائيلي” الزائر، بنيامين نتنياهو بعد ايام، وتجديد مساعيهما المشتركة لاستهداف البنى التحتية للبرنامج النووي الايراني، وتفعيل شبكات الموساد المحلية في اعاقة وتخريب المنشآت والمعدات القائمة، اضافة لنفوذها في الدول الغربية بغية تعطيل توريد المعدات التقنية لايران.
بالمقابل، يطمح نتنياهو لتحقيق ثمنٍ عالٍ من واشنطن لقاء “خدماته،” ابرزها الحصول على كمية اكبر من القذائف الصاروخية الخارقة للتحصينات “الايرانية النووية؛” وزيادة اكبر في حجم الدعم الاميركي لنظام مضاد للصواريخ الباليستية. ترامب لن يتمنع كثيرا عن تلبية “احتياجات صديقه نتنياهو.”
بعض دعاة وانصار توظيف الخيار العسكري في واشنطن اضحوا “اكثر واقعية” في تقييم الاستمرار بالسياسة المتشددة نحو ايران، من عقوبات اقتصادية وحرمانها من مصادر المعدات النووية المتطور، ويعتبرونها اساليب قديمة استنفذت اغراضها “طبقت جميعها في السابق وفشلت في تحقيق الاهداف المرجوة.” يطالب اولئك صناع القرار ابتكار وسائل جديدة اشد فعالية، واستغلال نقطة ضعف ايران الماثلة حسب اعتقادهم في “ايديولوجيتها الاسلامية،” (اي تعزيز النعرات المذهبية في المنطقة ضد ايران)، والتي ستقف حائلا بينها وبين دعم حلفاء اقليميين قد تعول عليهم طهران.