إسماعيل مهرة
أطلس للدراسات الإسرائيلية

قانون تشريع سلب الفلسطينيين أملاكهم العقارية لصالح جماعات استيطانية، الذي صادق علية الكنيست بالأمس بالقراءات الثانية والثالثة، والذي تهرب منه نتنياهو حقيقة واعتبر تمريره بالقراءة الأولى سببًا لقرار مجلس الأمن 2334، وحذر من أن المصادقة علية ستسهل محاكمتهم بمحكمة هاغ في لاهاي، لكنه اضطر لتمريرة تماشيًا مع أجواء التصعيد اليميني؛ يشكل لنا نحن الفلسطينيين فرصة ذهبية لمحاكمة الإحتلال وفضح عنصريته، ويسهل علينا ضرب أسس المشروع الاستيطاني باعتباره قائمًا على السلب والنهب، المعتمد على قوة وجبروت وعنصرية إسرائيل.

لقد انتصرت إسرائيل في الحلبة الدولية السياسية للاستيطان والاحتلال حتى الآن بسياسة التذاكي ومحاولة لعب دور الضحية أحيانًا وحذرها من أن يفسر أي سلوك لها على أنه خرق فظ للقانون الدولي. فبرغم انتهاكها للقانون الدولي إلا أنها حاولت دومًا اللعب على ثغراته وبعض تفسيراته، وعرفت كيف تشتري سكوت العالم وترشيهم بكلام معسول بدون رصيد عن التسوية والسلام وحل الدولتين، ممّا ساعد أصدقائها في الدفاع عنها وفي نشر وبيع الأوهام لمن يريد أن يصدقها ولمن كانت عنصرية الإحتلال لديه في محل شك ما. وقد ترجمت هذه السياسة بإستمرار القضم والتوسع الاستيطاني من جهة، والعلاقات العامة السياسية من جهة أخرى، وعدم تجاوز الخطوط الحمراء لقوانين دولة الإحتلال.

وعلى مدار الصراع حافظت مؤسسات دولة الإحتلال على إحترام قرارات محكمة العدل العليا الاسرائيلية، إحترام فضفاض أفاد دولة الإحتلال أكثر ممّا أفاد ضحايا الإحتلال، تقول ليفني عن الدور المهم لمحكمة العدل العليا بأنها شكلت الدرع الواقي لإسرائيل وللإسرائيليين، سواء أكانوا مواطنين أم جنود وقادة سياسيين وعسكريين، بحيث حافظت عليهم من الانجراف الفظ نحو ارتكاب جرائم فظيعة وحصنتهم من القضاء الدولي.

اليوم، وبعد إقرار القانون، تستعد جمعيات إسرائيلية لحقوق الانسان مثل “السلام الآن” و”يش دين” وجمعية “عدالة” وجمعيات أخرى للطعن في القانون أمام محكمة العدل العليا. ونعتقد ان أحد اكثر الفرحين بهذا الطعن هم معسكر ما يسمى باليمين المسؤول أمثال نتنياهو وليبرمان ويعلون وبيني بيغن ومريدور وتساحي هنيغبي والكثير من أقطاب المعارضة الصهيونية، لانهم يعتقدون بأن القانون يشكل خطرًا كبيرًا على مجمل المشروع الاستيطاني، ولابدّ من ان تتحمل جهة ما مسؤولية إسقاطه, وهم الذين تهربوا من تحمل ثمن معارضته خشية على فقدان قاعدة اليمين، يتمنون على المحكمة أن تسقطه.

بشاعة القانون وعنصريته جعلت المستشار القانوني للحكومة، وهو يميني، وقد عينه نتنياهو لمنصبة الحالي بعد ان كان سكرتيرًا لحكومة نتنياهو السابقة؛ جعلته يرفض الدفاع عنه أمام المحكمة العليا عندما سيتم الطعن عليه, لأنه – بحسب وصفه – يعتبر قانونًا غير دستوري وينتهك قوانين دستورية أخرى.