إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان

( مستوطن يعيش في مبنى غير مرخص في بؤرة استيطانية ويصدر الأوامر بهدم منازل الفلسطينيين )

العنصرية في إسرائيل تتجلي في أكثر من مستوى وعلى أكثر من صعيد ، غير أن آخر تجلياتها جاء في سياق الكشف عن أن رئيس الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية الاسرائيلية ، المحامي آفي كوهين، والمسؤول عن إنفاذ القانون بشأن هدم منازل الفلسطينيين ، يعيش في مبنى غير مرخص في البؤرة الاستيطانية غير القانونية ‘بلجي مايم’ المجاورة لمستوطنة ‘عيلي’ والتي اقيمت في العام 1984 بموجب قرار حكومي على أراضي قرى قريوت والساوية واللبن في محافظة نابلس . وقد عين كوهين قبل سنتين رئيسا للوحدة القطرية لإنقاذ قوانين التخطيط والبناء، والتي يطلق عليها أيضا الوحدة القطرية للرقابة على البناء، ولها صلاحيات متابعة وسلطة بكل ما يتصل بمخالفات البناء، بالتعاون مع مؤسسات التخطيط المختلفة. وتضم البؤرة الاستيطانية حيث يقيم أفي كوهين نحو 40 مبنى ثابتا ومتنقلا، علما أن مستوطنة ‘عيلي’ نفسها بدون خارطة هيكلية، ويقع جزء منها في أراض فلسطينية خاصة. وفي إطار عمله فقد كان كوهين مسؤولا عن إصدار أوامر هدم للمباني التي أقيمت بدون ترخيص في إسرائيل، وكان المسؤول عن الإجراءات الإدارية التي انتهت بهدم 11 منزلا في مدينة قلنسوة . وفي السنوات بين 2001 وحتى 2007 صدرت أوامر بهدم جميع المباني في ‘بلجي مايم’ القامة على أراض فلسطينية خاصة ، غير أن شيئا من هذا لم يحدث ، ما دفع دولة الاحتلال الى تقديم خارطة هيكلية لتسوية البناء في مستوطنة عيلي لا تشمل البؤرة الاستيطانية بلجي مايم ، التي يقيم فيها المحامي المذكوروالى إقامة آلية في مستوطنة ‘عيلي’ والبؤر الاستيطانية في المحيط ومن بينها ‘بلجي مايم’، لإصدار تراخيص بناء مزيفة يطلق عليها ‘ترخيص بناء مبدئي’، بحيث تعمل السلطات المحلية فيها بموجب خارطة هيكلية لم يصادق عليها، وتصدر تراخيص بحسبها.

في الوقت نفسه تواصل حكومة الإحتلال الإسرائيلي تحديها للمجتمع الدولي وترفض الامتثال للقرار الاممي (2334) الذي يجرم الاستيطان ويطالب حكومة الاحتلال بوقف أنشطتها الإستيطانية ، حيث تمعن حكومة الاحتلال بمزيد من الاجراءات العملية على الارض من شانها تسريع الإستيطان ، بعد ان صادقت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يعترف بقرارات محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية كأدلة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية، على الرغم من تحذيرات النائب العام الإسرائيلي المسبقة من عواقب دولية محتملة إذا ما تم تمرير مشروع القانون . وقالت عضو الكنيست عنات بيركو من الليكود التي تقدمت بمشروع القانون إن الهدف منه تسهيل مطالبة عوائل المستوطنين الذين يقتلون في هجمات فلسطينية بتعويض مادي من خلال دعاوى مدنية، وهذا القانون يشكل فعليا احد اشكال الضم للضفة الغربية وعملية شرعنة لقرارات المحاكم العسكرية التي لا يتم فيها تطبيق القانون الإسرائيلي.

كما تتسابق قوى واحزاب اسرائيلية في تشريع مزيد من قوانين الضم والفصل العنصري وآخرها ما اعلن عنه رئيسا لوبي ارض اسرائيل في الكنيست، يوآب كاش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، ، انهما ينويان طرح مشروع قانون فرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة “معاليه أدوميم”” المُقامة على أراضي بلدة العيزرية إلى منطقة نفوذ القدس المحتلة، للتصويت عليه الأحد القادم عمدا في هذا الوقت تسلم الادارة الامريكية الجديدة الحكم _لأن استبدال السلطة في الولايات المتحدة يشير الى تغيير جوهري في تعامل الولايات المتحدة مع السيطرة الاسرائيلية على المناطق، حسب تقديرهما ويتضح ان اقتراح القانون لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” ، يسعى إلى إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنة، بالنتيجة على المنطقة التي يطلق عليها “E1” والتي جرى ضمها إلى منطقة نفوذ المستوطنة،وبحسب المبادر لاقتراح القانون، يوآف كيش (الليكود)، فإنه في حال حصل خلاف داخل الائتلاف، فإنه سيوافق على المساومة، وإبقاء المنطقة “E1” خارج المناطق التي سيتم ضمها.يشار إلى أن الحديث عن منطقة تصل مساحتها إلى 12 كيلومترا مربعا، أي 12 ألف دونم، والتي ضمت منطقة نفوذ بلدية “معاليه أدوميم”، وتحيط بها من الناحيتين الشمالية والغربية.كما تجدر الإشارة إلى أن البناء في هذه المنطقة من شأنه أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ومن الجدير ذكره ان طرح هذا القانون الإستيطاني قد بدأ قبل شهرين تقريبا بقيادة ما يسمى بلدية “معالية ادوميم” وجمعية “رغفيم” الاستيطانية ومجلس مستوطنات الضفة الغربية، عبر حملة دعائية واسعة النطاق، قادتها الجهات المذكورة.

وفي السياق اظهر استطلاع رأي اجري بداية هذا الشهر من قبل مركز “سميت” الاسرائيلي، بأن 67% من اليهود في اسرائيل يؤيدون فرض السيادة الكاملة الاسرائيلية على التجمعات الاستيطانية الرئيسية في الضفة الغربية. وبأن 73% من يهود اسرائيل يدعمون فرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” جنوب مدينة بيت لحم، والملفت هنا بأن ما يقارب من 25% من اليهود الذين يصوتون لصالح “المعسكر الصهيوني” وكذلك لحزب “ميرتس”، يؤيدون فرض السيادة الاسرائيلية على “غوش عتصيون” .

وفي السياق قال رئيس حزب البيت اليهودي المتطرف ووزير التربية والتعليم الاسرائيلي نفتالي بينت خلال جلسة عقدتها كتلة حزبه البرلمانية ان دولة فلسطينية ستغرق اسرائيل في حال قيامها باللاجئين” نحن نعيش ايام ذات ابعاد سياسية بعيدة المدى ويجب علينا ان نكون متيقظين وان نرصد الفرص التي قد لا تتكرر ونحن نقف على مفترق طرق واضح يخيرنا بين فلسطين والسيادة لهذا فان دولة فلسطينية لن تقوم او ترى النور في” يهودا والسامرة “وهذا الموقف سيكون ايضا موقفا تتبناه الحكومة الاسرائيلية التي ستقول بوضوح لا لفلسطين ونعم للسيادة الاسرائيلية” ولن ندعم قيام دولة فلسطينية ولن نمد يدنا لها وسنسير الى الامام خلال ولاية الكنيست الحالية نحو فرض السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم ومنها سننطلق نحو البقية”.

وخلال التحقيق في قضية فساد ل “يسرائيل بيتينو”، اكتشفت الشرطة الاسرائيلية أن وزير الزراعة، أوري أرئيل، قام بتحويل أموال لشطب ديون شركة استيطانية تنشط في الضفة الغربية يطلق عليها الشركة لتطوير السامرة”، وبضمن ذلك جرى تحويل 2.4 مليون شيكل إلى شركة خاصة، بيد أنه لم يجر مع أي تحقيق بهذا الشأن.ويتضح أنه تم تحويل مبلغ 2.4 مليون شيكل، من أموال دافعي الضرائب، إلى الذراع التنفيذي لحركة “أمناه” التي تنشط في مجال البناء الاستيطاني.

فيما يبدو بان تصريحات نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية “مئير ترجمان”، نيته البدء بفرض عقاب جماعي بحق المقدسيين قد ترجمت فعليا حيث تعرض حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة لحملة من العقوبات الجماعية تشترك فيها شرطة الاحتلال وبلديته وأجهزة أمنه ووزاراته، شملت سحب إقامات وهدم منازل،الحملة “الإسرائيلية” شملت قراراً من وزير داخلية الاحتلال بسحب إقامات 12 فرداً من عائلة قنبر حتى الآن، وتوزيع إخطارات هدم بحق 81 منزلاً في حي (القنبر والجديرة والصلعة)، لعائلات القنبر وشقيرات وعبيدات.، بحجة البناء دون ترخيص، علما أن خمسة من المباني المخطرة مبنية منذ ثمانينيات القرن الماضي .

اضافة لذلك إغلاق الطرق الرئيسة، ما أدّى إلى تعطيل حركة المواصلات وذهاب المواطنين إلى أعمالهم والطلبة إلى مدارسهم، كما مسّت القُدرة على تقديم الإسعاف للحالات المرضية الموجودة بالمنطقة،ومداهمة عدة منشآت تجارية وزراعية، وطالبت من أصحابها إزالتها من أراضيهم وهددت بتنفيذ عملية هدمها.

ويرى المكتب الوطني للدفاع عن الآرض ومقاومة الإستيطان بان تمرد اسرائيل الدائم على القانون الدولي والشرعية الدولية،وما تقوم به حكومة نتنياهو من انتهاكات جسيمة ويومية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، يضع الامم المتحدة ومؤسساتها أمام اختبار جدي لقدرتها على تطبيق وتنفيذ وحماية قراراتها المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وفي انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة والتي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: افتتحت سلطات الاحتلال، أنفاقا استيطانية جديدة تربط بين مدينة القدس المحتلة و”تل أبيب”.وادعت مصادر عبرية أن فتح الأنفاق الاستيطانية الجديدة سيقلّص مدة السفر بين هاتين المدينتين، مضيفة أن الطريق الذي يربط بين القدس و”تل أبيب” يعدّ أحد المحاور الأكثر اكتظاظا.فيما قال رئيس الوزراء ي بنيامين نتنياهو في افتتاح الأنفاق الاستيطانية: “سنحتفل اليوم بحدث تاريخي؛ لأن الطريق إلى القدس لم يكن قصيرا إلى هذا الحد ذات مرة”، مشيرا إلى أن القدس أصبحت وجهة مركزية في العام الخمسين على احتلالها.

وأخطرت بلدية الاحتلال في القدس، مواطنيْن مقدسيّين بهدم منزليهما في بلدة “جبل المكبر” (جنوبي شرق القدس المحتلة)، بحجة البناء بدون ترخيص.حيث وضعت طواقم من بلدية الاحتلال على باب بيت المواطن خليل قنبر إخطارًا بهدم منزله في “حي القنبر” ببلدة “جبل المكبر”، بحجة عدم الترخيص.كما أخطرت بلدية الاحتلال كذلك بهدم منزل المواطن هاجس قنبر في بلدة “جبل المكبر”، والحجة ذاتها (عدم الترخيص).وكانت بلدية الاحتلال قد أخطرت بهدم أكثر من 80 منشأة سكنية وتجارية في بلدة “جبل المكبر” في الثامن من شهر كانون ثاني/ يناير الجاري.

كما دهمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ترافقها قوة عسكرية من جنود الاحتلال، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحررت مخالفات مالية لعدد من المواطنين.و سلّمت دفعة جديدة من أوامر الهدم الادارية لعدد من منازل المواطنين في أحياء متعددة من البلدة بحجة البناء دون ترخيص.كما نفذت طواقم البلدية أعمال تصويرٍ لعدد من منازل ومتاجر البلدة.

وشرع المواطن فراس محمود، بهدم منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بضغط من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وكانت بلدية الاحتلال في القدس أخطرته بضرورة هدم منزله؛ بحجة البناء دون ترخيص، وإلا ستهدمه جرافاتها، وسيتحمل هو شخصيا تكلفة الهدم، وعادة ما تكون بمبالغ خيالية .في غضون ذلك، هدمت جرافات الاحتلال بركسات ومنشآت تستخدم لغسيل السيارات وأخرى تجارية، بحجة اقامتها بدون ترخيص. وحرر موظفو بلدية الاحتلال الإسرائيلي مخالفات بحق خمسة محال لبيع الأشتال الزراعية والشوادر في الجهة الجنوبية من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.وأوضح أحد المتضررين أن موظفي البلدية برفقة قوات الاحتلال حرروا مخالفات لخمسة محال تبيع الأشتال والشوادر قدرها ألف شاقل، بحجة استخدام الأرض بدون ترخيص

صادرت “الإدارة المدنية” التابعة لقوات الاحتلال ، مواد بناء من داخل المدرسة الفلسطينية “المنطار” “قيد الإنشاء” في بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.وكانت طواقم “الإدارة المدنية” برفقة قوة عسكرية من جنود الاحتلال وجرافة وشاحنة اقتحمت المدرسة وشرعت بمصادرة مواد البناء.وتبلغ مساحة المدرسة نحو 120 متر مربع، وبجانبها عيادة بمساحة 50 مترًا، وتتخدم 80 عائلة تقطن في تجمع “بدو المنطار” وعرب السواحرة.

واعتدى مستوطنون ، على ممتلكات منزل المواطن محمد محيسن، في الحارة الوسطى ببلدة سلوان، حيث حطموا مزروعات وممتلكات شخصية، فيما اضطرت عائلة عبيدات لهدم واخلاء أرضها من 4 منشآت تجارية تعتاش منها 5 عائلات بحجة “اقامتها على اراضي دولة”، علما انها مقامة منذ 20 عاما تشمل (مطعم، ومحل للهواتف المحمولة، ومغسلة سيارات، ومعمل طوب، ومخزن)، تم هدمها واخرى عبارة عن كونتينرات تم نقلها من الأرض، كما صادروا حصانا.

رام الله: دمر مستوطنون العشرات من اشجار الزيتون تعود لمواطنين فلسطينيين من بلدة ترمسعيا شرق رام الله المحتلة . وخط المعتدون على صخور داخل الحقل شعارات باللغة العبرية مثل كلمة ” الانتقام ” وأسماء العديد من البؤر الاستيطانية التي اقامها ما يسمى ” بفتيان التلال ” وهي مجموعة من غلاة المستوطنين وأشدهم تطرفا .

ونصب المجلس الاستيطاني “ماطية بنيامين” 12 مقطورة استيطانية للمستوطنين المقرر إخلاءهم من الموقع الاستيطاني العشوائي “عمونا”، قرب مستوطنة “عوفره” وسط الضفة المحتلة، وادعت المصادر العبرية بان المقطورات نصبت بصورة غير قانونية بهدف إسكان المستوطنين الذين سيجري إخلاءهم من موقع “عمونا”.

بيت لحم: تجري أعمال بناء في مستوطنة “تسور هداسا” الواقعة على “الخط الأخضر”، قرب “وادي فوكين” في محافظة بيت لحم، وتمتد هذه الاعمال إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1967، حيث تجري اعمال واسعة النطاق للمستوطنة المذكورة في هذه الأيام لبناء (1150) وحدة سكنية جديدة . ويتضح بأن جزءاً منها تجاوزت “الخط الأخضر” (الذي كان يشكل حدود البلدة)، واقتربت من أراضي وادي فوكين في الضفة الغربية، فيما تجاوزت الأعمال حتى اليوم حدود “الخط الأخضر” بحوالي ٣٠ دونماً وادعى رئيس لجنة المستوطنة، شلومو مغنزي، أن الحديث عن خطأ ارتكبه المقاول المنفذ، وأن المستوطنة تطلب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه. فيما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، كاميرات مراقبة في شوارع قرية حوسان غرب بيت لحم. خاصة في الشارع الرئيسي (المطينة)، لمراقبة تحركات المواطنين وحماية للمستوطنين،وقامت قوة من جيش الاحتلال باقتحام منطقة البرية شرق البلدة، وقامت باحتجاز مركبة شحن تعود لأحد المواطنين، وقامت بالاعتداء عليه والاستيلاء على مركبته.

نابلس: نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أعمال تجريف على أراض زراعية في قرية جالود جنوب مدينة نابلس بهدف توسيع مستوطنة “احياه” المقامة على أراضي القرية.وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مسكنا، و”بركسا”، وحظيرتين للأغنام، تعود ملكيته للمواطن احمد محمد حمدان بني فضل من قرية عقربا إضافة إلى تدمير جزء من طريق زراعية في خربة الطويل التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس.وهاجمت مجموعة من المستوطنين المواطن محمد شريدة رمضان صلاح بينما كان يعمل بأرضه في بلدة برقة شمال مدينة نابلس.وأفاد المواطن صلاح أن مجموعة كبيرة من المستوطنين تقدر ب 30 مستوطنا قادمين من جبل القبيبات أو ما كان يعرف بمستوطنة “حومش” المخلاة، بدأوا برشقه بالحجارة من مسافة قصيرة وبشكل جماعي وادى الاعتداء لإصابته برضوض وكدمات، فيما صدت لجان الحراسة في قرية قصرة جنوب نابلس، هجوما لأربعة مستوطنين، اثنان منهم مسلحين، واحتجزتهم.حيث هاجم هؤلاء المستوطنين منطقة قصر العين في القرية، إلا أن أهالي قصرة، ولجان الحراسة تصدوا لهم، واحتجزوهم.

قلقيلية: اقتلعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي مئات أشجار الزيتون من أراضي مواطني قرى وبلدات النبي الياس وعزون وعزبة الطبيب شرق قلقيلية، لصالح شق طريق استيطاني بعد ان أغلقت قوات الاحتلال المنطقة التي تجري فيها أعمال التجريف وقرى النبي الياس وعزبة الطبيب وعزون وأعلنتها منطقة عسكرية، ومنعت تواجد الصحفيين والمواطنين وأصحاب الأراضي والمتضامنين الأجانب والإسرائيليين ورفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية استئناف اصحاب الاراضي الفلسطينين على قرار الاحتلال بوضع اليد على 104 دونمات، تنوي سلطات الاحتلال شق شارع منها يمتد على مسافة على مسافة 3 كيلومترات، ويتراوح عرضه بين 40 إلى 70 مترا، والطريق الجديدة تقع على 104 دونمات من أراضي المواطنين، ما بين مدينة قلقيلية وقرية عزبة الطبيب.

ويواصل ما يسمى المجلس الإقليمي في مستوطنة ” متسبيه يشاي” أعمال تسوية ما لا يقل عن 20 دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود المستوطنة من اراضي قرية كفر قدوم. يذكر أن الأراضي التي يتم استهدافها تقع ضمن الحوض الطبيعي رقم 10 من أراض قرية كفر قدوم ضمن الموقع المسمى ” واد زهرة” من أراض القرية.علما ان أعمال التجريف تتركز بالأساس في الجهة الشرقية من المستوطنة حيث تم تحويل الأرض إلى ارض منبسطة تمهيداً لإنشاء بنية تحتية ومجمع مباني سكنية وخدماتية هناك، تكفل النمو والتطور لها لاستقطاب المزيد من المستوطنين إليها.