يفترض أن تكون هنالك جلسة وزارية غدا الخميس حول إطلاق خطة مواجهة الإرهاب بشقها الوقائي الحماءي وشقها القضائي والتأهيلي أو ما يسمى الملاحقة والاستجابة. يذكر انه تم تقديم خطة لرئاسة الجمهورية والحكومة منذ ما يناهز الشهر وتم التداول في عدة جلسات.
لا نظن أن ما سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة سيكون شافيا حسبما تعودنا عليه من مثل هذه الحكومات وفي ظل تواصل عدم فك الارتباط مع حلف العدو الإرهابي الأمريكي الصهيوني الخليجي.
وحتى لا يتم تذويب الأمر بعد أيام، لا نتصور أنه على القوى الوطنية المسؤولة ان تواصل نومها في العسل.
إن أكبر ما يهدد ويخرب أمننا القومي عدم مواجهة شبكات التجسس وهو ما قدمنا فيه مقترحا للدستور منذ 2011 وها هو يتعزز خاصة بعد اغتيال الشهيد الزواري. وإن أكبر ما يحيرنا الآن:

متى سوف يتم إرسال وفد عسكري أمني سياسي إلى مناطق العدوان الإرهابي لضمان أمن تونس؟

من البديهي ان الذين دفعوا بالارهابيين إلى سوريا والعراق وليبيا لم يفكروا في يوم عودتهم.
من البديهي أن لا تقبل الدول المتضررة بقاءهم على أراضيها ولو في السجون.
من البديهي أيضا إيفاد وفد عسكري أمني سياسي للعمل مع الحكومات المعنية في المنطقة لترتيب كيفية التعامل مع الإرهابيين التونسيين على كل الحدود السورية التركية والسورية الأردنية والسورية اللبنانية. دون اعتبار الثغرات إلى أوروبا ثم الى تونس وإلى السودان ومصر وليبيا ثم إلى تونس.
يقول الاصدقاء الروس والصينيون إنّ الخطر من عودة الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى روسيا والصين كبير جداً. ونحن ماذا نقول لأنفسنا ولاشقاءنا السوريين مثلا الذين يتوجسون منا شعبيا على الأقل وحتى عند المعارضين الوطنيين ويعتبروننا أخطر من قطر والسعودية وتركيا بما أننا أدوات؟ اما الحكومات في سوريا والعراق وغيرهما وكذلك الرأي العام الأوروبي وغيره… فلا نملك غير هذه الرسالة.
صلاح الداودي