هذه الورقة موجهة إلى مختلف الكتل البرلمانية المعارضة وإلى الرأي العام والمنظمات الوطنية الداعمة لمشروع التحرر الوطني والعربي والاممي من الإرهاب المعولم وتقوم على:

ا- غلق باب إعادة الإرهابيين بصورة سرية أو علنية عاجلة مساومة وخاضعة ومضادة لإرادة الغالبية
ب- تحمل المسؤولية الوطنية وعدم إلقاء المسؤولية على الدول المتضررة والاعتذار الرسمي لها وفك الحصار عنها والمشاركة الفعالة في إنصاف وتقاسم التكاليف معها وعدم مطالبتها بتطبيق أي إجراء يتنافى مع رؤيتها وفي نفس الوقت عدم تكليفها تفويض التصرف في الإرهابيين وخارطة عقوباتهم وتوزعهم
ج- المسارعة إلى تنسيق ومتابعة وضعية التونسيين مع الجيش الليبي ومع غرفة عمليات بغداد ومع غرفة حميميم الروسية في سوريا

تتركب هذه الورقة من مستواها الدولي إلى مستواها القطري كما يلي:

1- طرح مشروع قرار مرتبط بقانون إرهاب دولي شامل لما جاء في القانون التونسي غير الكافي وغير المتناسب لعلاقته بالقانون الأمريكي ويأخذ من القانون الروسي الأكثر تطورا ويأخذ بقوانين الدول المتضررة أساسا وهي سوريا والعراق وليبيا، مشروع قانون بناء على قرارات المجلس ذات العلاقة تقدمه دول متضررة من الإرهاب متضامنة مع سوريا والعراق وليبيا أو تقدمه دولة متضامنة غير متضررة مباشرة يأخذ بعين الإعتبار مخرجات التسوية السياسية ولا ينهي الموضوع إلى مجرد صفقات يفرض علينا تطبيقها وتفتح باب الإفلات من العقاب هلى مستوى دول الإرهاب وعلى مستوى كل من تورط في الارهاب والإرهابيين أنفسهم، وبالتالي يتم الإبقاء على الإرهاب وادامته واحتياطه كعامل استراتيجي محدد يعاد إليه في كل وقت
2- طرح مبادرة على الأمم المتحدة بنفس الآلية تؤسس لمحكمة دولية خاصة أو قطب قضائي دولي خاص بقانون إرهاب دولي خاص تتولى جرائم الحرب الإرهابية الشاملة وتمنع تكرار وقوعها واستخدام أدواتها وتؤسس لهيئة دولية للعدالة الإنسانية الدولية تنصف ضحايا الإرهاب دولا وافرادا وبالتالي تحقق وتقاضي وتنصف وتنقح ميثاقها
3- التنقيح الفوري للفصل 25 المتعلق بسحب الجنسية وإقرار تعليقها في مثل هذه القضايا الإرهابية باعتبارها قضايا خيانة وطنية كبرى وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد الحياة
4- إقرار عقوبة الميدان في قانون الطوارئ أي الإعدام المباشر دون محاكمة لكل من يحاول العودة بالوسائل الإرهابية أي بسائر الممارسات غير المشروعة
5- إقرار إنشاء هيئة وطنية لكشف الحقيقة ونزع التوحش الإرهابي تحدد صلاحياتها وتركيلتها بقانون وتعمل ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لاستعادة الانسانية الطبيعية لمن يتم إقرار تأهيلهم بصرف النظر عن عقوبتهم حتى اذا كانت مدة الحياة
6- إقرار مبدأ العفو عمن لم يشاركوا في أعمال قتالية (وانحصرت أعمالهم في الجوانب اللوجستية وغيرها ) الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة بعد المرور بكل مراحل التقاضي وكشف الحقيقة وبعد تأهيلهم ونزع التوحش عنهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتتناسب مع مدة نشاطهم وممارساتهم داخل التنظيمات الإرهابية

الهيئة العلمية لشبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية