هذا عنوان واضح جدا من حيث الإدراك العام بأن كل المداخل السياسية المقترحة منذ مدة طويلة والتي تتعلق بالبرمان حلا أو انتخابا جديدا على قواعد جديدة، وحكومة إسقاطا وتشكيلا جديدا على برنامج جديد بالحوار أو بالانتخاب المتجدد، ورئاسة الجمهورية بتفعيل دورها الوطني كمؤسسة وكجهة مبادرة وعلاقة بمؤسسات السلطة السياسية الأخرى في البلد أو بإعادة الامانة للشعب وما شاكل الاستفتاءات وما شاكل الدعوات الهلامية لانتفاضات دون طرح وسائل تنفيذها وتأمين اهدافها، كلها مداخل واطروحات فاشلة ومعطلة حتى الآن ونظن انها ستبقى فاشلة مهما كانت درجة الاحتقان الشعبي ودرجة تداعي البلاد على سلم الانهيار، وأكثر من عبثية وفاقدة لأي قيمة لدى غالبية الشعب الذي يعلم جيدا مهما كانت الضوضاء في الإعلام أو في الشارع ان كل الأمر متعلق بالاقتصاد وبواقعه الاجتماعي وهنا بالذات تتفق الغالبية على ضرورة التغيير.

ولكنه في ذات الوقت عنوان مستعص جدا لأن غالبية الطبقة السياسية الحاكمة لا تؤمن لا بوقف التداين الخارجي الأعمى مثلا والتعويل على شراكات استراتيجية بديلة في المنطقة وفي العالم والاعتماد على الذات وعلى أسس التنمية الذاتية المستقلة والاستثمار المباشر من طرف حلفاء جدد ولا تؤمن بمراجعة ما يسمى استقلالية البنك المركزي ولا تؤمن بوقف التوريد الزائد عن الحاجة وكذا النظرة إلى ما يسمى استثمار خارجي وكل التسهيلات المنهكة للبلد والناهبة والمخربة للفلاحة والنسيج الصناعي وغير ذلك من القطاعات… وهكذا. وفوق ذلك أيضا يبقى السؤال دائما حول من سينفذ سياسة إنقاذية اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة وبأي آليات وكيفيات، فنفهم في النهاية ان قضية النظام السياسي والنظام الانتخابي مسألة ثانوية جدا والقضية كل القضية تتمثل في الخيارات الوطنية السيادية وقبل ذلك السؤال الكبير المتعلق بالقيادة الوطنية السيادية المنشودة المنعدمة حتى الآن والنخبة الوطنية السيادية المتناثرة هنا وهناك دون نظام حكم يتيح المجال للتفكير والتخطيط والتنفيذ وقيادة البرامج المناسبة لبلدنا وشعبنا في هذه المرحلة وفي المستوى الاستراتيجي.

كل هذا إلى جانب المشكل الكبير الآخر وهو رسم الأفق الوطني السيادي والبديل من خلال النضال الميداني وبيان ذلك بشكل واضح ومنظم ومسؤول في الشارع. وعلى ذلك وبأقصى درجات الوضوح والمصداقية وتحمل المسؤولية من طرف جميع الأطراف، توجد فرصة كبرى لمجلس الأمن القومي للانعقاد المفتوح ومتابعة حملة مواجهة الوباء وفي ذات الوقت الانكباب اليومي على الاتفاق على اجراءات إنقاذ اقتصادي ومالي واجتماعي وتنفيذها ومصارحة الشعب بالحقيقة الكاملة والمتمثلة في مقترحات كل السلطات القائمة وإنجاز ما أمكن منها وتوضيح صورة مشاريع كل طرف من أطراف الحكم المختلف حولها ومن ثم التقدم بشجاعة وبروح وطنية فعلية لعرض مختلف التصورات على الشعب ليختار منها ما يراه على الفور وفي أقرب فرصة مناسبا للبلد وتعود مسؤولية تطبيقه لمجلس الأمن القومي الذي يضم كل السلطات فيما يشبه الاستفتاء العام على برنامج إنقاذ جزئي ومرحلي إلى حين الاتفاق على انتخابات جديدة سابقة لأوانها بقطع النظر عما يقع لاحقا من تطورات ومن تفاهم أو عدم تفاهم وفي غضون سنة واحدة كحد أقصى.

هذا ونؤكد على أن الإنقاذ الصحي ممكن جدا خاصة إذا سخرنا كل قوانا للدخول في مشروع مشترك مع الشقيقة الجزائر لإنتاج اللقاحات الصينية ورفع درجة تأمين المنظومة الصحية وما أمكن أيضا من إنقاذ اقتصادي ومالي مشترك مع الجزائر وحلفاء الجزائر وعلى رأسهم الصين وروسيا اقتصاديا وأمنيا. وإن ترك البلد لأي مغامرات أخرى غير دستورية أو دستورية أو قانونية أو عنفية انتحارية وتناحرية دون أفق عقلاني وكذا ترك البلد للوصاية الأجنبية الأمريكية أو الأوروبية أو غيرهما لن يؤدي إلا إلى الخراب الذي سيكتوي به الشعب أولا وأخيرا ويصبح جميع المسؤولين بلا استثناء في النهاية مجرد مفلتين من العقاب.

إن ترتيب الصيغ السياسية المناسبة كلها ومهما كانت ليست مناسبة في الوقت الحاضر وان وضع البلد لا يحتمل. هذا ولا توجد أسرار ولا معلومات غير مباشرة أو مباشرة تمكن هذا أو ذاك من اقناع غالبية الشعب بالانتظار العدمي. وعلى كل من في الواجهة أن يتحمل مسؤوليته وأيضا كل من يعتقد انه في الظل.

كتب هذا الرأي قبيل ما ورد من معطيات حول اجتماع رئيس الجمهورية وتصريحاته.