في منتصف أبريل/نيسان، اندلعت اشتباكات في العاصمة الليبية على مدى عدة أيام بين ميليشيا الردع وجماعة غنيوة الككلي. جاء ذلك بعد أن حاولت الشرطة اعتقال عدد من مسلحي الككلي بتهمة السطو والقتل.

يُثير الحادث مرة أخرى التساؤلات عما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية قادرة على ضمان سلامة شعبها ومواطنيها ومقاومة التشكيلات المسلحة التي قسمت مناطق مختلفة من طرابلس.

ترتبط العديد من المشاكل التي يواجهها سكان العاصمة ارتباطًا مباشرًا بأنشطة الجماعات المسلحة العاملة في المدينة. وهكذا، فإن النقص المستمر في الوقود مرتبط بتهريبه إلى تونس الذي تنظمه الميليشيات، ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب سرقة خطوط الكهرباء التي يقوم بها مرتزقة أسامة الجويلي.بالإضافة الى تهريب المخدرات الذي يعدّ مصدر دخل آخر للميليشيات المسلحة. كما أن عمليات الخطف وسرقة السيارات والسطو على المحلات التجارية، كلها ناتجة عن حقيقة أن حكومة الوحدة الوطنية غير قادرة على حل مشكلة الجماعات المسلحة التي تواصل ترهيب سكان طرابلس.

وبعد أن خسرت الميليشيات التمويل الذي قدمته لهم حكومة السراج، تخوض الجماعات صراعًا شرسًا فيما بينها على مناطق النفوذ والسيطرة على الأعمال غير المشروعة، مما يؤدي إلى اشتباكات مسلحة متواصلة يُقتل فيها مواطنون أبرياء.

إن تأثير هذه الميليشيات على الساحة السياسية الليبية كبير لدرجة أن حكومة الوحدة الوطنية مجبرة على الانصياع لهم. وإن الخلاف بين قادة الميليشيات يمنع تحقيق الشرط الأهم لتوحيد البلاد، ألا وهو فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين غرب ليبيا وشرقها.

إذا لم تجد حكومة الوحدة الوطنية حلاً فعالاً للمشكلة الحالية، فإن الوضع في عاصمة البلاد سيزداد سوءًا مع الأيام، وستذهب جميع الجهود الليبية التي بُذلت لتوحيد الصفوف سدىً.

بقلم الإعلامية اسراء راوند، الجمهورية العربية السورية.