أتى تصريح المكلف بتاليف الحكومة هشام المشيشي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم 31 جويلية انشائيا بحتا، ما عدا الترنيمة الأمنية، ما يثبت انه إما ما يزال في مرحلة جنينية من تأليف وعي واضح بضرورات المرحلة وإما انه لا يجد لا ما يقول ولا ما يفعل وهو مرتبك ومشوش تحت غبار الخراب الذي خلفته الحكومات المتعاقبة بما في ذلك حكومة الفساد المستقيلة التي كان ومازال جزءا منهآ.

نتمنى أن ينتبه، لأن مثل هذه التصريحات تراكم الإحباط الشعبي العام.

كل الذين سبقوك تشاوروا مع منظمات وشخصيات… ووو. العبرة في القرار السيادي المستقل، قرار التغيير وليست في مجرد قرع نفس النواقيس بلا جدوى.

ثلاثة أشهر لمحاولة وقف النزيف وللتقييم وثلاثة أشهر لاتخاذ قرار المرور بعد ستة أشهر إلى مرحلة أخرى.

وليعلم، وإذا شك فليعد التقدير مع من يريد من تونس ومن العالم، ان البلد لن يصمد لعام آخر على أقصى تقدير.

إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو معالجة القضايا الوطنية بمنظور جهة – جهة ومشكل – مشكل.

الحلول يجب أن تكون شاملة في عمقها وجذرية في طرحها وتدريجية في تنفيذها بأولوية فض الاشتباك مع كل المحتجين على قاعدة معالجات مبرمجة ومقنعة وجادة ومعلنة منذ البداية حتى تنفذ ضمن رؤية وطنية مقبولة من الجميع (غالبية الشعب) حتى إذا لم تكن فورية وحتى إذا كانت تدريجية وجزئية وحتى إذا كانت غير مطابقة للتطلعات.

حكومة كل التونسيين يجب أن تعني الاستجابة لمطالب غالبية التونسيين الحيوية ذات الأفق الوطني والسيادي الذي يبدأ بالانتقال إلى مرحلة أخرى بسياسات أخرى في التنمية وفي التشغيل وفي الصحة والنقل والتعليم والإسكان والبيئة والثقافة والأمن والسياسة الخارجية، وينتهي بقواعد حكم جديدة وانتخابات جديدة على أسس جديدة دون تمديد ودون تمطيط ودون خسارة للوقت وهروب إلى الأمام وتهرب من المسؤولية وإنهاء لهامش الإنقاذ.

من البديهي انه لن تكون لا للرئيس ولا للمكلف بتأليف الحكومة الجديدة، إذا تالفت، ومثلهما مثل غيرهم، لا القدرة ولا الكفاءة ولا التنفيذ دون برنامج وطني مكثف في مجموعة من الإجراءات الانقاذية المعدودة التي لا يستقيم شيء دونها، وخاصة لن يكون شيء ولن يستقيم شيء دون نخبة ملتزمة مقتدرة ذات معرفة وخبرة ومؤهلات تقدير استراتيجي ورؤية وطنية وسيادية معروفة ولها أثر يشهد عليها وشجاعة ومسؤولة.
هنا سر الخيار وسر الكفاءة وسر بداية نجاح الإنتقال ولا يوجد أي معنى لأي كفاءة أخرى من أي نوع كانت وهي منعدمة أصلا حتى الآن في نظام الحكم برمته ومن 2011 وحتى 2020 والواقع يقول ذلك.

إن ما يجري في تونس يفسره في العمق استمرار أو عدم استمرار المشروع الإرهابي الاستعماري من سوريا إلى ليبيا.

تعطيل هذا المشروع في تونس أقدس مهمة وطنية وقومية وانسانية.

في وضع صعب جدا على شعبنا وعلى وطننا ودولتنا لا بد من إتخاذ القرار بحذر كبير وشجاعة تامة وبشكل آمن.

يجب أن نمر إلى مرحلة أخرى دون إضاعة وقت.

يجب أن يتم الإعداد لها سريعا بغلق الباب فورا في وجه كل تلاعب سياسي وإرهابي وأمني داخلي وخارجي.

يجب نزع كل ما في أيادي العابثين من أوراق.

يجب مركزة السلطة بين الحكومة والرئاسة وبعيدا عن تحكم البرلمان (الذي يمكن تسخيره أو تسخير جزء منه للعب دور وطني أو تجميد عمله بالكامل).

يجب تشكيل حكومة وطنية استثنائية مصغرة ومؤقتة؛ حكومة نقلة نوعية توقف النزيف فقط وتخرج البلد بعد ذلك من وضعه الحالي خلال فترة تمتد ما بين ستة أشهر وسنة.

يجب بناء نظام جديد وطني وسيادي دون تدخل خارجي ودون وكلاء في الداخل.

ما بين يجب وفعل ذلك مسافة لا بد من أن يقلصها ويؤمنها ويشغلها كل من يهب نفسه لمسؤولية الاقدام وبذل الجهد والتضحية على ضوء خارطة الطريق التي حددناها في مقال “التقاطع التنفيذي السيادي للصلاحيات والتقاطع السياسي الوطني للسلطات”. وهو ما يعني بشكل ما بحثا في صيغة إعادة تنظيم مؤقت للسلط العمومية باستحداث الطريقة المناسبة وبالحذر الدستوري الواجب بحكم الأمر الواقع المفروض على البلد.

اصلاح الداودي، تونس، 01 أوت 2020.