كان خطاب الرئيس بوتين السنوي أمام البرلمان الاتحادي الروسي هذا العام تعبيراً عن عقيدة روسيا الاتحادية الصاعدة كقطب مهم وجديد على الساحة الدولية. كما وضع الخطاب نقطة نهاية للسنين العجاف التي تلت تفكك الاتحاد السوفييتي. وفي الوقت نفسه، فإن الخطاب هو تعبير عن صحوة روسية واثقة، ورؤية إستراتيجية لمستقبل القوة الروسية، وسياسة عملية للعقود القادمة أيضاً. لقد كان هذا الخطاب منهاج عمل على المستوى الداخلي والدولي، وحزمة أفكار ومبادئ للأسس التي يجب أن يُبنى عليها عالم متعدّد الأقطاب. ولذلك فقد أتى الخطاب هادئاً، تفصيلياً، رؤيوياً، متسامحاً، باسطا ذراعيه لكلّ من يريد أن يكون عضواً فعالاً في هذه المسيرة السلمية الدولية، خالياً من لغة التعالي والتهديد والوعيد التي تتّسم بها خطابات الرؤساء الأميركيين والغربيين عموماً. ولكنّ الخطاب كان خالياً من أي ضعف أو استكانة للتعنّت الغربي، على حين تظهر فراغات سطوره وأحرف كلماته أن الرغبة في التعاون الدولي ناجمة عن قوّة ومحبّة للسلم، ولكنه يقول: «إذا ما قرّر أحد ألا يشاركنا هذا النهج أو أن يجرّبنا بطريقة مغايرة، فإن ردود فعلنا ستكون مختلفة جداً، وسيكون هذا أمراً كارثياً»، وأضاف: «إنّ هذا ما يجب أن يكون ماثلاً أمام أنظار الآخرين وألا ينسوه ولو للحظة واحدة».
لقد تبنّى الخطاب مبدأ الشفافية في الداخل والخارج، ومبدأ التشاركية مع الشعب الروسي على المستوى الداخلي، ومع جميع الدول الراغبة في ذلك على المستوى الخارجي، وذلك من منطلق الندّية بين الدول، صغيرها وكبيرها. وبعيداً عن مبدأ «الاستثنائية»، الذي يتحدث بها الرؤساء الأميركان، والذي مثّل الخطاب تقويضاً له واستنكاراً لنتائجه الكارثية على مستوى العالم. ومع أنه أقرّ أن «لا بديل للأمم المتحدة كمركز لتنظيم العلاقات الدولية، وتنسيق السياسة»، إلا أنه عبّر عن رغبة روسيا في إصلاح النظام العالمي وتعزيز الحوار والشراكة والتعاون المستقرّ بين الدول، واعتبر أن روسيا والولايات المتحدة مسؤولتان عن الأمن الدولي، وأنّ روسيا تقيم علاقات تعاون مع الصين واليابان والهند ودول البريكس، ومستعدة لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة ولكن على أساس الندّية وبعيداً عن الابتزاز أو تعميم النموذج الأميركي خارج أراضي الولايات المتحدة وبتجاوز فاضح للقانون الدولي. ومن هنا، فإن الديمقراطية التي تحدّث عنها فلاديمير بوتين هي الديمقراطية المعتمدة على سيادة الدول، وعدم السماح بالتدخل بالشؤون الداخلية للدول، وهي الديمقراطية المعتمدة على حضارة وثقافة وخصوصية هويات الدول المستقلّة، بعيداً عن الاستثنائية الأميركية، والهيمنة الغربية، ومحاولة فرض الأنموذج الديمقراطي الغربي على الدول الأخرى، أي إن الخطاب قدّم بديلاً لكلّ الدول العاملة على تعزيز سيادتها واستقرارها؛ قدّم بديلاً من الأنموذج الاستعماري، الذي درج منذ الحرب العالمية الثانية على استعمار الدول الأخرى من جديد، والاستيطان على أراضيها، وإنهاكها اقتصادياً، إما بذريعة عدم وجود شعب على الأرض، وإما بحجة نقل الحضارة وحقوق الإنسان والديمقراطية إلى بلدان يعتقد الغرب أنها أقلّ تطوراً وحضارة، فقط لأنها لا تشبهه أو لا تسير على خطاه. ومن هذا المنطلق المحدّد، اعتبر بوتين عمل روسيا في تعزيز الشرعية الدولية أمراً أولوياً. أي إنه تحدّث عن شرعية دولية حقيقية ناجمة عن الحوار والتفاهم واحترام سيادة الدول، وعدم مصادرة رأيها في السياسة، أو الإعلام، والمساواة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بعيداً عن الاحتكار الغربي لقوانين التجارة الحرّة، لما فيه مصلحة الدول الغربية فقط، بعيداً عن التفكير بالمصالح المشتركة للدول كافة ولشعوبها. كما أكد أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون عبر إنشاء تحالف دولي واسع، ودلّل على العمل الفعلي الذي قامت به روسيا في هذا الصّدد على الأرض السورية؛ الكلام الذي يتضمن بين أسطره عدم قيام الآخرين بجهد مماثل، رغم ادعاءاتهم وكثرة أحاديثهم عن محاربة الإرهاب.
وفي الدروس المستفادة، أشار بوتين إلى أن روسيا قد حوّلت الأزمة التي حاول الآخرون اختلاقها إلى فرصة لتطوير المنتجات الزراعية، وقد نجحت نجاحاً باهراً، بحيث فاقت الصادرات الزراعية قيمة الصادرات العسكرية، وفي هذا درس مستفاد مهم جداً للدول قاطبة؛ أن إرادة الشعوب تتفوّق دائماً على محاولات الطغيان والتهديد والابتزاز، لا بل إن هذه الإرادة قادرة على تحويل أي صعوبة أو كارثة مفروضة من الخارج إلى قصة نجاح داخلي إذا ما توافرت الإرادة والعزيمة والنيّة الصادقة والإجراءات والسياسات الرشيدة والمحكمة لفعل ذلك.
كما كان الفيتو الأول الذي اتخذته روسيا في مجلس الأمن في 4/10/2011 في وجه القوى الغربية التي حاولت شنّ الحرب الإرهابية على سورية مباشرة بغطاء دولي، كما فعلت في العراق وليبيا وقبلهما ضدّ يوغسلافيا السابقة، كان ذلك الفيتو المؤشر الأول لانكسار هيمنة القطب الواحد على العالم، فإن خطاب الاتحاد الفيدرالي للرئيس بوتين في 1/12/2016 هو إعلان أكيد وصريح للولادة الرسمية لعالم متعدد القطبية على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية والعسكرية، وأولاً وأخيراً وقبل كلّ شيء، على المستوى الأخلاقي والاجتماعي واحترام سيادة الدول وإرادة الشعوب. لقد فتح بوتين الباب على مصراعيه كي تقوم كلّ أمة أو دولة بوضع العقيدة الخاصة بها على أساس الندّية والتكافؤ والاحترام المتبادل والقانون الدولي، وعلى أساس الصدق والشفافية والمكاشفة الجريئة. خطاب بوتين هو إعلان بدية زوال عالم «الاستثنائية والهيمنة» وشروق فجر إرادة الشعوب الحرّة والعزيزة. فهل تبدأ الدول والأمم بكتابة عقيدتها كلّ بما يتناسب مع هويتها وحضارة وطموحات مجتمعها وشعبها؟
-بثينة شعبان-
-الوطن-