نشرت الصفقة في 181 صفحة مقسمة على 22 بندا رئيسيا تشمل ملفات مثل الخرائط والحدود والأمن والمستوطنات وغيرها.

* التواصل الجغرافي:

تقول الولايات المتحدة ان “إسرائيل” غير ملزمة بمنح الفلسطينيين 100% من المناطق المحتلة عام 1967 وفق قرار مجلس الأمن رقم 242 وان الصفقة تتضمن حلا منطقيا يمنح الفلسطينيين منطقة توازي تلك التي كانت لهم قبل عام 67، ولكن مع تبادل للأراضي.

ووفقا للصفقة فإن 97% من المستوطنين في الضفة الغربية سيتم دمجهم في “إسرائيل”. ما يعنى وجود تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومناطق 1967 وهو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية، في حين سيشعر 97% من الفلسطينيين بوجود تواصل جغرافي فيما بينهم عبر جسور وأنفاق. كما سيكون هنالك صفقة لتبادل الأراضي وبخاصة في منطقة النقب الغربي.

ستخضع المستوطنات “الإسرائيلية” المعزولة للسيطرة المدنية والأمنية “الإسرائيلية” وسيتم ربطها ب”إسرائيل” عبر شبكة طرق خاصة فيما سيخضع الفلسطينيون المتواجدون في قرى وبلدات معزولة لسيطرة مدنية فلسطينية. أما أمنيا فستكون تحت السيطرة “الإسرائيلية”.

* سيطرة “إسرائيلية”:

وفقا للصفقه أيضا سيخصع غور الأردن للسيطرة الأمنية “الإسرائيلية” المباشرة وسيتم البحث عن صيغة تسمح للفلسطينيين بمواصلة زراعة الأراضي هناك منعا للتمييز وبتصاريح سيتم منحها عبر الجيش “الإسرائيلي” .

ولإقامة دولة فلسطينية، إشترطت الصفقة منح الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح دون حدود إلى حين تطبيقها عدة شروط منها:

– عدم إجلاء أي “إسرائيلي” من بيته مدنيا أو مستوطنا.
– نزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة والإعتراف بالدولة اليهودية.
– إلغاء حق عودة الفلسطينيين.
– العمل ضد “الإرهاب”.
– وقف التحريض والإعتراف بالحدود الشرقية كحدود لدولة “إسرائيل” .
– القدس عاصمة موحدة “لإسرائيل” .
– إعتراف الولايات المتحدة بالسيادة “الإسرائيلية” على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

* الدوله الفلسطينية:

– ستقع عاصمتها شرقي القدس.
– سيتم ربط الضفة الغربية مع القطاع عبر نفق.
– سيحصل الفلسطينيون على أراضِ أو مناطق في النقب الغربي بدلاً من تلك التي بقيت عليها المستوطنات.
– سيتجمد البناء في المستوطنات طوال فترة المفاوضات البالغة أربع سنوات.
– سيعود بعض اللاجئين لمناطق الدولة الفلسطينية العتيدة.
– ستقام الدوله على مساحة 70% من الضفة الغربية على أن تبقى المستوطنات المعزولة كجيوب خاضعة للسيطرة “الإسرائيلية”.
– سيقام صندوق تعويضات للاجئين وضمان حرية العبادة.

* قطاع غزة:

– إن أي تحسن جوهري على حياة سكان قطاع غزة لن يتم قبل نزع كامل للسلاح ووقف إطلاق النار مع “إسرائيل” وإقامة حكومة تسمح للمجتمع الدولي بتحويل الأموال للإستثمارات على أن لا تُهدم في مواجهات مستقبلية.
كما ستحافظ “إسرائيل” على المياه الإقليمية تحت سيطرتها كونها مهمة للأمن القومي، ما يمنح الإستقرار للمنطقة.

* شروط تتعلق بقطاع غزة يجب تحقيقها قبل منح الفلسطينيين دولة وهي:

– تتسلم السلطة الفلسطينية أو أية جهة أخرى مقبولة دوليا السيطرة الكاملة في القطاع.
– نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل.
– الإعلان عن قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل.
– في حال لم تنجح جهود إستعادة الجنود والأسرى “الإسرائيليين” في غزة حتى ذلك الحين، يتوجب تسليمهم فورا.
– إذا كانت حركة حمااس من الحكومة الفلسطينية فعليها الإلتزام بعملية السلام وتبني قرارات الرباعية الدولية بما فيها الإعتراف “بإسرائيل” وتتعهد بوقف العنف.
– تتوقع الولايات المتحدة بألا تضم الحكومة الفلسطينية أعضاء من حمااس والجهاد ومنظمات أخرى إلا إذا ما إلتزموا بالبنود السابقة.

* الموانئ ومناطق تجارة حرة:

– سيتم إقامة منطقة تجارة حرة بين الدولة الفلسطينية والأردن على البحر الميت على أن يتم تصدير البضائع من المطارات الأردنية كما سيتم البدء بالمفاوضات بين فلسطين والولايات المتحدة حول إبرام اتفاقية تجارة حرة. وكل ذلك شريطة الحفاظ على الأمن القومي “الإسرائيلي” .
– من الصعب إقامة ميناء في قطاع غزة في المدى القريب بسبب التحديات الأمنية “لإسرائيل”. وبالتالي فقد أوضح الطرف الأمريكي أنه بإمكان الفلسطينيين إستخدام الموانئ “الإسرائيلية” في كل من حيفا وأسدود على البحر المتوسط لغايات الشحن فقط. وسيتم نقل البضائع عبر طرق سريعة للدولة الفلسطينية بناءً على الترتيبات الأمنية “الإسرائيلية” كما سيكون بإمكان الفلسطينيين إستخدام ميناء العقبة في الأردن على البحر الأحمر.
– وفي حال تحققت جميع الشروط السابقة فإنه بعد 5 سنوات من التوقيع على الاتفاق سيكون بإمكان الفلسطينيين إقامة جزيرة صناعية قبالة شواطئ غزة.

* ملف الأسرى:

– سيتم بموجب الخطة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد التوقيع على الاتفاق، ما عدا المتهمين بالقتل أو محاولة القتل والتآمر من أجل القتل، على أن يتم الإفراج عنهم على دفعتين وسيتم الإفراج بداية عن القاصرين والنساء والأسرى فوق سن 50 عامًا والأسرى المرضى الذين تبقى لهم ثلث مدة محكومياتهم. أما الإفراج عن الدفعة الثانية فسيكون خاضعاً لموافقة “إسرائيلية” ووفقا للرؤية الأمنية “الإسرائيلية”.

* ملف اللاجئين الفلسطينيين:

– نصت “صفقة القرن” على رفض عودتهم للمناطق التي خرجوا منها. الفرص المتاحة أمام اللاجئين بعد إقامة الدولة الفلسطينية هي:

– العودة للدولة الفلسطينية وفقا لشروط.
– الإندماج في الدول التي يعيشون فيها بموافقة تلك الدول.
– استيعاب أو قبول 5 آلاف لاجئ سنويا لمدة 10 سنوات لدى منظمة الدول الإسلامية بموافقتها.
– ستقوم لجنة “إسرائيلية” فلسطينية بدراسة كيفية حل قضية الاجئين في سوريا ولبنان، على أن يتم إلغاء مسمى لاجئين ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

* تبادل الأراضي:

– جاء في الصفقة أن الأمر لن يقتصر على مناطق بالنقاب بل قد يمتد الأمر إلى المدن والبلدات الفلسطينية في المثلث بالداخل الفلسطيني ومن بينها الطيبة وكفر قاسم والطيرة وكفر برا وجلجولية. وفي حال وجود توافق وإستفتاء “إسرائيلي” على ذلك فسيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبح تلك المناطق داخل الدولة الفلسطينية الموعودة. ويتم شق طريقين مركزيتين لربط الضفة الغربية بالأردن مع بقائها خاضعة للسيادة “الإسرائيلية” بناء معابر حدودية حديثة.

* مدينة القدس:

ان وجود جيشين في المدينة سيكون خطأ كبيرا. وبالتالي يجب الإمتناع عن تقسيم المدينة ولكن يتوجب الإبقاء على جدار الفصل بين المدينة وأحيائها الشرقية كحدود للدولة الفلسطينية.
– ستكون الصلاة في المسجد الأقصى متاحة لجميع الديانات بشكل سلمي والعاصمة الفلسطينية الجديدة ستكون في كفر عقب وشعفاط الشرقية وأبو ديس. وعلى سكان القدس الفلسطينيين الاختيار ما بين الجنسية “الإسرائيلية” أو الفلسطينية.
– إقامة سفارات في العاصمة الفلسطينية الجديدة بالإضافة إلى لذمراكز سياحية في مدينة عطاروت. كما تنص الصفقة على إقامة شبكة سياحية مشتركة في البلدة القديمة من القدس مع بقائها خاضعة للسيادة “الإسرائيلية” الكاملة.
– يجب أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ودون جيش بشكل كامل وستبقى كذلك وسيكون فيها قوات أمن للحفاظ على الأمن الداخلي لمنع العمليات المنطلقة من مناطقها ومن مناطق الأردن ومصر و”إسرائيل” .
– تكون مهمة الأمن الفلسطيني الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون والعمل ضد “الإرهاب” بالتعاون مع “إسرائيل” والأردن ومصر والحفاظ على الشخصيات الدبلوماسية والأجانب.
– منح الفلسطينيين دولة سيتحقق بعد إختبار لقدراتهم الأمنية في مكافحة “الإرهاب” وفي حال رأت “إسرائيل” أنهم يحاربون الإرهاب بالشكل السليم فسيتم البدء بإختبار لمنحهم أجزاء من الضفة وفي حال فشلوا في هذا الاختبار فسيكون “لإسرائيل” الحق باستعادة تلك المناطق.

* المجال الجوي:

– سيبقى المجال الجوي للدولة الفلسطينية المستقبلية خاضعا للسيطرة “الإسرائيلية” كما سيحتفظ الجيش “الإسرائيلي” بمحطات إنذار مبكر داخل فلسطين. وسيتم إستخدام وسائل تجسس وتعقب في أجواء الدولة الفلسطينية كالطائرات الصغيرة والمنطاد وغيرها منعا لتحول الضفة الغربية إلى “غزة 2″، على أن تخضع المعابر الحدودية “لإسرائيل” بوجود موظفي أمن “إسرائيليين” في المعابر باللباس المدني مع وجود لعناصر الأمن الفلسطيني والأمن الأمريكي على أن تكون النسبة 3 عناصر “إسرائيلية” ومثلهم فلسطينية يقابلهم ممثل أمريكي واحد.