كل سلطة مغتصبة فتحا وكسرا مادامت لا تعبر عن روح الشعب. وكل ادعاء ان السلطة ديمقراطية أو انتقلت الى الديمقراطية كذبة كبرى عندما لا تكون حقيقة عبارة عن رأي الغالبية العظمى من أبناء الشعب. وعلى هذا الأساس غير القابل للتصرف، لا الدستور ولا القوانين ولا المؤسسات كفيلة بهذا الذي اسميناه الانتقال الشعبي للسلطة أو سلطة الشعب الديمقراطية. كل ذلك، إلى جانب سياسات العدالة التنموية والمعيشية والعدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بوجه عام والعدالة الجباءية والتربوية والصحية والخدماتية الشاملة بوجه خاص… لا يمكن أن يكون سوى نتيجة مترتبة على الأساس المؤسس وان كانت مؤثرة ومحددة لا مجرد ثانوية.

هذا الأساس الذي يضمن الدستور والمؤسسات والسياسات في الأصل ثم يضمنه الدستور والمؤسسات والسياسات من بعد وعلى أساس انتخابي، هو الرأي الشعبي بما هو رأي الشعب الغالبي. فما الذي يحدده تونسيا إذن؟

عبر الشعب التونسي عن هذا الرأي الشعبي في عدة محطات. غير أن ذلك لم يتحول حتى الآن إلى سياسات لا بدافع انتخابي حاسم ولا بدافع انتفاضي حاسم. هذا ويمكن تكثيفهما (هذا الرأي وهذا الانتقال) في أربعة مبادىء رئيسية لطالما نادينا بوضعها في إطار فوق دستوري طالما تعذرت الأمور حتى الآن بمقتضى الأمر الواقع، على أننا مازلنا نأمل في أن يحسمها شعبنا يوما بإحدى تعبيرات الكفاح الديمقراطي السيادي بما فيها الانتخابات.

1- القطع مع سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني
2- انهاء العامل الارهابي الوظيفي ووظائفه
3- استعادة الهوية الحضارية الجامعة المتمدنة والأصيلة والوحدوية والمقاومة
4- السيادة على الثروات وتصفية التبعية للاستعمار

من البديهي ان لا يتم ذلك من فوق إلى تحت ومن البديهي ان لا يتم الا على يد الشعب الذي عليه واجب صنع قيادة وطنية عارفة وعادلة ومقتدرة ومناضلة ونظيفة باختيارات انتفاضية محددة تدفع هذه الخيارات رويدا رويدا وباختيارات انتخابية محددة تدفع حافظي الأمانات خدم الانتقال الشعبي والرأي الشعبي رويدا رويدا.

صلاح الداودي