لحرف الانظار عن جوهر الجريمة يحكى ان الفريق الصهيوني كان بعيدا مسافة كذا كلم عن بيت الشهيد ابو جهاد. أولا نحن لا تعنينا المسافة وان كانت أقرب أو ابعد مع انهم كما تؤكدون على مقربة بالمعنى السياحي الا اذا اعتبرتموها عملية أمنية تحسب بالسنتمر وبالقياسات الجيو-امنية وهي فعلا أمنية ولكن ناعمة. ولا يعنينا المنزل في حد ذاته بل أرض تونس بطولها وعرضها ولا يعنينا القائد في حد ذاته بل القضية باسرها بما فيها قضية الشهداء جميعا.

انظر تصريحات زوجة الشهيد حول المنطقة الأمنية التي ارتقى فيها.

غير صحيح أيضا ان ليس لهم جوازات صهيونية فهم اصلا صهاينة ولا يمكن أن لا يكونوا صهاينة فالصهيونية سياسة وثقافة وعقيدة ووظيفة وهكذا. وليست القضية ان يسلموكم جوازات صهيونية أو يضعونها حروزا في جيوبهم. ولا يمكن أن يكونوا دون جنسية بقطع النظر عن الجوازات ذاتها والكل يعلم أن نظاما خاصا يعتمد في مثل هذه الرحلات وعلى علاقة بوكالات الأسفار ووزارة السياحة والخارجية والداخلية. والكل يعلم ان القضية ليست قضية دين وقضية يهودية بل قضية سياسة تتعلق بغالبية اليهود وتاريخ الوطن القومي لليهود وقانون يهودية الدولة وقانون العودة الصهيوني وقانون الولاء بالثقافة وهذه كلها منطبقة عليهم أينما كانوا وكذلك قانون التجنيد الصهيوني المنطبق على الذين استقبلتموهم وغيرها من تفاصيل حتى وصلنا إلى قوانين تجريم حملات المقاطعة ومشاريع قوانين اعتبار معاداة الصهيونية معاداة للسامية وغير ذلك من تفاصيل.

وبتعميق النظر نحن نعتقد انه يوجد خنق امني صهيوني لتونس بعدة وسائل ضغط محلية وإقليمية ودوليا مفهومة وقلنا لكم ذلك اكثر من مرة في الشوارع والساحات وحتى في مقرات السيادة لما كنا نقدم في كل مرة اعلاما بتظاهرة وترفضون التأشير. وهي اذن وفق فهمنا سياحة أمنية وسياحة سياسية استكشافية واستطلاعية لخلق روابط انتشار وارتباط وتوطين مصالح بأتم معنى الكلمة قد تظهر في مستقبل مشروع صفقة القرن الاقتصادي في حوض المتوسط اذا لم تسقطه المقاومة، وهي سوف تسقطه.

واضح أيضا ان السياسات الأمنية المعتمدة طوال هذه الاشهر وقد استنتجناها على وجه الخصوص ايام ما يسمى القمة العربية واقعة تحت إملاءات محور الإرهاب والتبعية والتطبيع المتاسلم المتصهين ووفق مصالح الأمن القومي الصهيوني وكنا قلنا لكم ذلك في الشوارع وبين الناس. ومن المرجح ان جهات ما متدخلة في ملف الأمن القومي التونسي في الدولة التونسية قديمة وجديدة مسؤولة عما يحدث ضمن خطط وسياسات ما ولها حسابات ما ومنها ما هو متعلق بالحكم وهذا بديهي جدا حتى دون تحليل مادام ذلك يحصل.

انها اذن حرب تطبيع وحرب اختراق أمني كما بينا ذلك سابقا أيضا وهي بالحرف الواضح صفقة مالية وتدمير للعقيدة الأمنية والعسكرية الوطنية التونسية أو هو مال مقابل الاستسلام. ذلك أن الحكومة التونسية العتيدة ترى أن موجات التطبيع ضرورية وموجات الاحتجاج على التطبيع ضرورية أيضا وهي طبعت مع الأمرين وأصبحت تعتبر مقاومة الشرفاء للتطبيع مجرد صفقة وفرصة وورقة لجني الأموال من محور الصهيوهابية العالمي وللتمكين في السلطة.

نحن بطبيعة الموضوع كنا نتوقع أن توعز الداخلية لرونيه الطرابلسي حتى يهذي بما يخالف الواقع والحقيقة والاعراف واللياقة والديبلوماسية والقانون والدستور… وهو طبعا بعيد جدا عن كل هذا ولا حق له اصلا في التدخل في شؤون تهم الأمن القومي والسياسة الخارجية وخطاب الدولة المدني والعقلاني والسلمي والحضاري. وكنا ننتظر قبل ذلك ان توعز الحكومة للداخلية وان تعمل الخلية على البيان وعلى غير البيان وعلى تكرار حملة التنصل والاستغفال على وسائل الإعلام.

ان من يعمل على التهويد السياسي لتونس وعلى صهينتها العقائدية سيظل يفشل حتى النهاية وان من يريد في تلاعب فاشل بالعقول ان يقول ان لا أحد من الصهاينة دخل ولا احد خرج وان شبحا يهوديا صهيونيا بلا هوية مر من هنا هو كمن يقول انه الموساد الصهيوني وهو فعلا في لحظات العدوان والجريمة الإرهابية الصهيونية يدخل ويخرج سرا ثم تكشف الأمور لاحقا. ونحن هنا نتحداكم ان تقيموا ندوة صحافية في وزارة الداخلية تكشفون فيها عن استراتيجيتكم في مقاومة الصهيونية انشائيا فقط لا معلوماتيا.

هذا ونؤكد بصفتنا البحثية والوطنية ان عقدة اليهودية هي قلب عقدة الزوال لدى كيان الاحتلال ونؤكد ان خلية الادمغة في الاستخبارات الصهيونية عجزت وستعجز عن اختراق عقول الغالبية العظمى من شعب تونس.
بلادنا سنحررها وان مر يوم، وتلك ايام.

صلاح الداودي