جاءت الحكومة الجديدة ليوسف الشاهد بوجوه وزارية جديدة لا ببرامج وخيارات واجندات قد تطمأن التونسيين الذين يعيشون وضع صعب على كل الأصعدة كما أن البلد يشهد أزمة خانقة في كل المجالات وحسب التوقعات الداخلية والخارجية فإن هذه الأزمة ذاهبة في إتجاه مزيد التفاقم بسبب انهيار الدينار وارتفاع نسبة التداين وتقوي الاقتصاد الموازي وسعي الدولة المحموم للتفريط في المؤسسات العمومية والترفيع المتزايد في أسعار المواد الأساسية وتنامي نسب البطالة والفقر مع الحديث عن ميزانية 2019 التي يبدو أنها لن تكون أفضل من سابقاتها.
كل هاته الأزمة الشاملة وتمظهراتها هي آخر اهتمامات الائتلاف الحاكم بمختلف مكوناته حيث اكتفى الجميع ( نهضة نداء مشروع تونس المبادرة وجماعة الشاهد ) بالصراع حول الحقائب الوزارية لا البرامج والخيارات التي تعني الوطن والشعب بل على العكس من ذلك جاءت الحكومة الجديدة بوجوه جديدة بارتباطات مشبوهة على غرار كمال مرجان رجل أمريكا القوي في تونس وروني الطرابلسي صاحب الجنسية المزدوجة الفرنسية التونسية والذي له علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني والمفروض من حركة النهضة شأنه شأن كاتب الدولة للشباب والرياضة أحمد قعلول عضو مجلس شورى حركة النهضة والذي كان على رأس جامعة الجيدو واستضاف في أفريل الفارط وفد صهيوني متكون من ستة انفار للمشاركة في بطولة العالم للجيدو في مدينة الحمامات لكن تصدى له بعض المحامين الشرفاء وقاموا بالحيلولة دون قدوم الصهاينة، وقد قدمت حركة النهضة هذين الاسمين لطمأنة الخارج وخاصة الصهاينة بعد كشف جهازها الموازي المتورط في الاغتيالات السياسية والارهاب والتسفير والتخابر واختراق الدولة ووضع النفس على ذمة جهات أجنبية وهو ما تسبب في اهتزاز صورتها في الداخل والخارج وافتضاح حقيقة ارهابها وتوظيفها للدين فأرادت لعب ورقة يهودي تونسي لتظهر أمام اسيادها ومشغليها بمظهر الحزب المدني المتسامح هذا إضافة وزير الخارجية خميس الجهيناوي ذي الارتباطات الصهيونية منذ زمن بن علي .
في حقيقة الأمر تأتي موجة التطبيع هذه بالتزامن مع ما يحدث في الخليج العربي خاصة في عمان والسعودية وقطر والامارات.
هكذا يتأكد بوضوح ان هذه الحكومات والاحزاب المكونة لها يعنيها رضا الخارج قبل رضا الداخل الذي يمثل آخر اهتماماتها بما فيه قواعدها التي تبقى مجرد ارقام انتخابية قبل سنة 2019 الحبلى بالرهانات السياسية.