على اثر تواتر معطيات مفادها ان عددا من القيادات الامنية والسياسية القريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها واتلاف وثائقها، فان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعلن ما يلي:
1-تحمل وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات الغرفة السوداء دون اذن قضائي وتحذره في صورة اتلاف وثيقة واحدة منها انه سيكون محل متابعة قضائية داخل تونس وخارجها باعتباره مشاركا في الجريمة الاصلية.
2- تدعو اعوان الادارة العامة للمصالح المختصة وادارة الارشيف وكل الاطارات واعوان قوات الامن الداخلي إلى التصدي لتلك المحاولات الهادفة الى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة وانقاذه من المسائلة القانونية.
3- تذكر وزير الداخلية ان محتويات الغرفة السوداء ووثائقها قد خضعت خلال سنة 2015 الى عملية جرد وان القائمة الكاملة للوثائق المضمنة تكفي لوحدها لتحميلك المسؤولية الجزائية ان اتلفت محتوياتها.
4- تدين سعي حزب حركة النهضة الى الضغط على بعض القيادات الامنية السابقة والحالية بهدف ثنيهم عن الإدلاء بشهادتهم متى طلب منهم ذلك قضائيا.
5- تعتبر ان البطء غير المبرر في التعامل القضائي نيابة وتحقيقا في القطب القضائي لمكافحة الارهاب يمثل فسحة اتلاف و عبث بمحتويات الغرفة السوداء لا بد ان تتوقف فورا.
6- تدعو الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى الضغط على وزارة الداخلية بكل السبل السلمية لمنع مشروع اتلاف محتويات الغرفة السوداء وطمس معالم التنظيم السري لحزب حركة النهضة.