يوجد سؤال يحير كل ذوي العقول: لماذا لا يتغير شيء رغم كل التهديدات القائمة والنتائج السلبية لكل الحكومات المتعاقبة على حكم تونس منذ سنة 2011؟ لماذا لا يتغير شيء رغم كل الانهيارات والجرائم في حق الوطن والشعب والدولة والشهداء، وخاصة بعد الحقائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 02 أكتوبر الجاري؟
يبدو لنا أن كل الأجوبة الممكنة في ميزان وحقيقة أن كل القوى المعنية بالتغيير العميق لا تقوم بما يكفي من جهد، في ميزان آخر. وعلى ذلك،اذا لم تضبط المعارضة الوطنية خطة وطنية عاجلة للإنقاذ وتشرع في تنفيذها على الأرض فإن الزلازل التي تعصف بالبلد ستحول كل عمل شعبي عفوي كردة فعل على أي كارثة محتملة، ستحوله إلى رهينة للتخريب والفوضى والإرهاب وإلى مدخل ضروري لأي نوع من انواع الانهيار أو الانقلاب، إذ لا يمكن ترك البلد يتهاوى دون تدخل اما لحفظ الدستور والجمهورية واما للدوس عليهما. وعليه نرى ما يلي:

*- بعث مجلس سياسي مدني أعلى للإنقاذ الوطني بمبادرة من المعارضة الوطنية وكتلها النيابية والمنظمات الوطنية الكبرى والصغرى بكل قطاعاتها المهنية وبرعاية رئاسة الجمهورية أو دونها (مع تباحث قبول رئيس الجمهورية الحالي بلعب دور الضامن الدستوري بقطع النظر عن انتخابات 2019). يتولى المجلس إنجاز حوار وطني استراتيجي بسقف زمني محدود وينتهي إلى خارطة طريق فورية تنفذ خطوطها العامة وبرامجها كالتالي:

1- حجب السلطة عن يوسف الشاهد
2- تفكيك الجهاز السري لحركة النهضة بقرار سياسي سيادي وطني جامع
3- تكليف 4 هيئات وطنية بمثابة 4 غرف تنفيذية للإشراف على العمل الحكومي وإدارة الأزمة وإعداد مناخ الانتخابات العامة المقبلة:

ا- هيئة إنقاذ اقتصادي (مستقلة) للإشراف على تسيير دواليب الحكم الاقتصادية والمالية بما في ذلك إعداد الميزانية
ب- تكليف هيئة إنقاذ اجتماعي (مستقلة) لتسيير الشؤون الحيوية للمواطنين
ت- تكليف هيئة وطنية سياسية ومدنية (من ائتلاف الانقاذ وباسم المجلس السياسي المدني الأعلى) لمراقبة شؤون الحكم وتنفيذ سياسات الانقاذ
ث- تكليف هيئة وطنية (مستقلة) لحفظ وانفاذ الدستور

ملاحظة: ما لايمكن كله، بعضه يمكن.

صلاح الداودي