أضيف بتاريخ: 09 - 10 - 2018
أضيف بتاريخ: 09 - 10 - 2018
تعنينا مؤسسات الدولة قبل نظام الحكم، تعنينا مؤسسات الدولة قبل ائتلاف الحكم، تعنينا مؤسسات الدولة قبل أحزاب الحكم. ولذلك لا تعنينا سوى الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة مهما كانت وجهة الحق ومهما كان المحق.
هذه فلسفة معركتنا على كشف وإزالة التنظيم السري الخاص لحركة النهضة وكل ضالع فيه. غير ذلك لا يعنينا ولا تعنينا. فهي فاقدة لاسبابها الخاصة بها لكل قيمة في الحكم وفي نتائج الحكم. وعليه وبكل لطف، نتمنى على كل القوى الوطنية وعلى كل وطني شريف بذل الجهد من أجل الحقيقة بالطريقة التي يراها مناسبة. وليس مطلوبا منه أي انحياز سوى لطلب الحقيقة مهما كانت الحقيقة ومهما كانت نتائجها وليس انتظارها ممن يعمل على اغتيالها ولا انتظار ما يثبت وما لا يثبت بل العمل على اثبات الحق مهما كان الحق ومهما كان من معه هذا الحق.
المعطيات الجديدة حول ملف الشهيدين تبطل أي شرعية لكل مؤسسة دستورية تفرضها قوى سياسية مسؤولة عن الدماء.
الهيئات الدستورية هي الهيئات الأعلى من حيث تنظيم سير نظام الحكم وتنظيم السلطات وحفظ الدستور وانفاذه والمحافظة على نظام الجمهورية وبقاء الدولة باعتبار أن هذه الهيئات تجسد العلوية والشرعية والحوكمة والتقاضي والتحكيم والرقابة والتوازن… كيف تكون قائمة على وجود بالمحاصصة وتبادل المصالح على قاعدة اغتيال الحقيقة والقفز على العدالة وتحميل المسؤوليات؟ كيف تستمد شرعيتها من قوى سياسية قائمة على هدر قداسة الدم، دم التونسيين جميعا؟
بقطع النظر عن السياسة والانتخابات والخ، لن يكون هناك أي جدوى وأي أهمية وأي مصداقية وأي نجاعة وأي شرعية لكل الهيئات الدستورية ما أنجز وما لم ينجز دون الكشف عن الحقيقة بل ستكون كلها محكومة في وجودها بشرط إخفاء الحقيقة وتكون وبالا على البلد…
صلاح الداودي