نحن في التيار الشعبي وفي الجبهة الشعبية نريد حقيقة رجال دولة، نريد حقيقة محاورا وطنيا نظيرا لفكرة وواقع الدولة المسؤولة المقتدرة والعادلة ومجسدا لدستورها ومفهومها ومنطقها وآليات عملها.

ما يحكى عن ارتباط طلب هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بالانتخابات باطل وضعيف الحجة وميؤوس من شطبه الحقيقة اليوم أو غدا. أولا لأن التوجه لمؤسسات الدولة على بعد سنة من الانتخابات يفيد ضرورة استكمال بناء المؤسسات الدستورية كلها. وثانيا لأنه يؤكد على ضرورة إعداد بيئة سياسية وانتخابية سليمة اذا أراد أطراف الحكم والمعارضة هذا التأويل. وثالثا لأنه يثبت نضال الجبهة الشعبية من أجل إرساء العدالة ومؤسسات العدالة. ورابعا ضرورة تثبيت سيادة وزارات ومؤسسات السيادة وتصويب وضع تونس المرتبط بشؤون الدفاع والأمن والعدل والخارجية حتى يضمن التونسيون خياراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحرية وتحت سقف الدولة الحرة المستقلة الموحدة السيادية والضامنة والمنيعة. وخامسا لاختبار قدرة الدولة على ضبط أمنها أساسا على قاعدة الوطن الواحد الجامع مهما كانت الجهة التي تهدده وتنتهكه وتضيع دماء شهدائه. وسادسا لكون كل من يعرض نفسه وبلده للمخاطر والتهديدات يجب أن يتحمل مسؤوليته قانونيا وسياسيا وشعبيا وأمام المحاكم الدولية اذا فرضت على الدولة وصاية وإذا أنهكت وعجزت من طرف من يتولاها أو من يهيمن عليها ويفرض عليها التبعية. وسابعا لامتحان صدقية مكونات المجتمع السياسية أمام قانون الأحزاب وقانون الإرهاب وشروط العملية الديمقراطية. وثامنا لظننا الراسخ ان من يريد العدالة وهي حقه لا يمكن لأحد الحؤول دونه ودونها بدعوى عدم متابعة طلبها لأنه يدخل في السياسة وادعاء ان القضاء قال كلمته تحت الظرف الذي هو فيه وهذا باطل أيضا لأن المسار القضائي متواصل ولأن الدولة لا تقبل الارتهان. وتاسعا لأنه صراحة من البهتان الذي لا يقبل الاحترام، وإن كان بمنطق الخديعة والتزييف، أن يدعي أحد ان الجبهة تريد مكسبا انتخابيا وفي نفس الوقت تعرض نفسها للخسران بعرضها لوثائق مؤكدة!!! وعاشرا، وان صح تناقض المنطق هذا فالعدالة هي الانتصار لا كسب الانتخابات والهزيمة الانتخابية ليست جريمة بل هزيمة الحق هي الجريمة والعدوان. الوطن موقف والموقف بحجم وطن. وإن غدا لناظره لقريب.
صلاح الداودي