– مبدأ عام: علوية الحرية ( المطلقة) على أي علوية (فاشية) لاي قانون (فءوي) تطيح حتما بكل قانون (قهري) لا يتيح الاختيار الحر (الا اذا غصبنا الناس قسرا على اعتناق تاويل ما واكرهناهم بقوة الاستبداد على الانصياع إلى قانون ما).

– مفهوم الحرية (التقني) : تلازم مشتركي تعاقدي نسبي وتناسبي عضوي وطرفي بين أطراف ممارسة الفعل الحر لا بجب ان يكون تنافسيا ولا تصادميا

– أطروحة الحرية (فلسفيا وسياسيا وعقاءديا) : حريتك تتحقق بتحقق حريات الآخرين

انتم يا أيها السادة والسيدات في دولة نظامها جمهوري ودستورها دستور لكم دينكم ولي ديني. هو دستور شعبوي إلى حد كبير وناسخ مكره لعدة فصول أوصت بها المنظمات الدولية المتعهدة بالانتقال ويقتديها الوكلاء المحليون بالداخل طبعا. علاوة على منع فصول أخرى وقصور عن التفكير في أمور أخرى عديدة.

مختصر الكلام، هو دستورنا الذي لا يليق الا بنا وبامكاننا ان نجري فيه عملية تمييز ايجابي لكل ما من شأنه أن يدفعنا نحو التصادم، هذا اذا لم نكتفي ببعض أوجه التمييز الإيجابي المتاحة.

هذا الدستور الذي يتيح حرية المعتقد أو حرية الضمير وهو الذي يتيح للجميع نظريا نفس الحقوق ونفس الحريات، فعندما اقول انا حر فكما لو انك انت الذي قلت انا حر….الخ.

ان العدو اللدود لروح هذا الدستور والمازق الدائم حتى سقوطه وتعديله بدستور جمهورية ثالثة سيظل التناول الكمي العددي التقاسمي الحسابي النسبوي المحاصصي….الخ. وبالنهاية، التوظيف السياسي المفرط لكل ثغرة لكل من يريدها.

وبالمناسبة، هو مشكل عضال ومعقد عند أغلب فلاسفة الحق والحرية والعدالة والمساواة والقانون والديمقراطية والانتخابات…الخ، من القدامى ومن المحدثين وليس حقيقة موضوعا دينيا. ولن يحل إلا بتجسيد كل هذا في دول حق وعلم وعدل قوية مستقلة ومتحضرة وانسانية ينتفي فيها الظلم والاستغلال إلى أبعد حد ولا سبيل الا، حقيقة، بعدم قلب الآية أي الانطلاق من الأسفل وتحقيق العدالة التوزيعية الإنمائية في كل المجالات وهكذا صعودا حتى تنتفي أو تذوب او تقل النزاعات الشخصية بين الفرد وبين نفسه وبين الاشخاص وفي الاسر وفي المجتمع…الخ.

مبدأ عام بمثابة الخلاصة:

ليس الانسان كذا لأخيه الانسان ولا كذا لأخيه الانسان.
الانسان انسانية. الانسان انسانية الانسان. الانسان انسانية الإنسانية. الانسان هو انسان الانسانية. والإنسان في الانسانية هو نظير وأخ وشريك. والانسان انسان باخيه الانسان.

صلاح الداودي