1- اعتماد مبدأ السيادة الوطنية وسحبه على معنى السيادة الثقافية وعلى معنى السيادة التشريعية
2- اعتماد مبدأ الريادة الحضارية المتوازنة (مراعاة التطور التدريجي الطبيعي للمجتمع)
3- اعتماد مبدأ التفاعل المجتمعي الحر مع أحكام الإسلام ومع القيم الأخلاقية للمجتمع دون توجيه مقاصدي وتاويلي متوتر وقهري
4- اعتماد مبدأ حق اختيار الحرية وحرية الاختيار في مجال الحريات بصفة إرادية طوعية وتلقائية (الهبات والوصايا) وبصفة تدريجية (درجة تكريس الحريات والمساواة) تتماشى وقناعات المجتمع بما يعني أولوية الاختيار على الاكراه واولوية الاختيار على الحرية ذاتها واولوية الحق عامة على القانون عامة
5- اعتماد مبدأ أولوية المسؤولية على الفعل على الفعل ذاته كتصرف في أي مجال من مجالات الحريات والمساواة
6- اعتماد مبدأ الحاجة الحضارية كأساس حضاري للمساواة 7- اعتماد مبدأ الضرورة الإجتماعية كأساس اجتماعي لاختيار الحريات الفردية والمساواة كمصلحة عامة
8- اعتماد مبدأ استقلالية الارادة الذاتية كأساس فردنة للمساواة
9- اعتماد مبدأ الوحدة المجتمعية وما تستوجب من تكاتف وطني وتضامن أسري وتكافل اجتماعي واكتفاء ذاتي ورفاه جماعي ورقي انساني
10- اعتماد مبدأ القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية السمحاء المشتركة الجامعة لكل المرجعيات والحضارات والتي تقرب الناس أقصى ما يمكن من العدل والحرية والمساواة مثل المودة والرحمة والتآخي والوئام والتراضي والإيثار…الخ بما فيها من رحمانية ومن رسالية أصيلة بعيدا عن كل حريات ومساواة شكلانية قسرية

مقترحات:

1- إقرار مبدأ تجريم التطبيع الذي يستهدفه تقرير الحريات الفردية والمساواة رأسا (الصفحات 83-84-85-86 من التقرير) وتنقية التقرير من كل ما من شأنه أن يستخدم التشريع التونسي ومن كل ما يوظف مدخل الحرية بعامة والحرية الفردية بخاصة لفرض التطبيع مع العدو الإسرائيلي على الشعب التونسي باعتبار أن التطبيع يتعارض مع جوهر الحرية والمساواة وهو تكريس للعبودية والتمييز العنصري والاحتلال والإرهاب الصهيوني فضلا عن كونه يشكل خطرا على السيادة الوطنية وعلى حرية الوطن واستقلاله وتهديدا للامن القومي وعدوانا على الإرادة العامة الجماعية لغالبية التونسيين وتشريعا لملاحقة مقاومي التطبيع مع العدو وتصفيتهم بعد التمهيد لتمجيد الاستعمار وتجريم المقاومة وتبييض الصهيونية وفتح أبواب التدخل الخارجي بوتيرة أعلى

2- إقرار مبدأ تدخل الدولة كضامن للمدنية بكل أبعادها بما فيها الإسلام المدني الاجتماعي أو الإسلام الحضاري الإنساني لتعديل العلاقات الاجتماعية والهرمية الاجتماعية وعلاقات الإنتاج لتكريس العدالة التوزيعية والعدالة الاجتماعية من كل المداخل المتاحة ودون اكراه في الحريات والمساواة، بما في ذلك منها الارث. أولا بمنع احتكار الارث طبقا لمجلة الاحوال الشخصية لسنة 1956 وثانيا بتشجيع وتطوير ثقافة الحرية والمساواة بشكل رسمي عن طريق إجراءات قانونية تدريجية وثالثا لعب الدولة لدورها التعديلي في توزيع الميراث في الحالات الاجتماعية التي تستحق التقاسم المتساوي وغير المتساوي بالاقناع عبر هيئات مختصة وبالانتزاع لفائدة المستحق وبالانتزاع أيضا لفائدة الدولة في حالات ثالثة يحددها القانون ويحدد إطار تصرف الدولة فيها.
صلاح الداودي