06 نوفمبر 2016

الشروق:

حجز 850 سلاح حربي وقذائف صاروخية وصواعق خلال 6 أشهر:

كشفت وزارة الدفاع الوطني أمس أن مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي لأدرار تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة تمثلت في 20 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف،17 صاروخا عيار 57 ملم خاصة بالحوامات، 27 مشعلا خاصا بالقنابل اليدوية، 20 مخزن ذخيرة متنوعة، 28 قنبلة يدوية، سلة لإطلاق الصواريخ خاصة بالحوامات بالإضافة إلى 20 طلقة من مختلف العيارات.
وتواجه قوات الجيش الوطني جبهة أكثر سخونة، أمام إستمرار الإنفلات الأمني في دول الجوار، إلى جانب تجوال كبير لكميات ضخمة من الأسلحة تحولت إلى مورد للجماعات الإرهابية في المنطقة، فضلا عن علاقاتها بشبكات تهريب المخدرات، ما دفع قيادة الجيش حسب مصادر “الشروق”، للجوء لمخطط إستعجالي لحماية الحدود، تميز بتنصيب نقاط ملاحظة أرضية بين المراكز المتقدمة كدعم إضافي، وخصوصا في الممرات المحتمل أن يسلكها مهربو الأسلحة، حيث تعمل في النهار كنقاط ملاحظة، لتتحول في الليل إلى كمائن لصد أي تسلل بري عبر الحدود، كما تم اللجوء إلى حفر خنادق وعوائق هندسية لمنع عبور عربات المهربين وتجار الأسلحة والمخدرات.

وكالة الأنباء الجزائرية:

الجزائر ومالي تقرران إنشاء مجلس أعمال مشترك:

إتفق المتعاملون الإقتصاديون الجزائريون والماليون الذين اجتمعوا ضمن أول منتدى نظم تحت شعار “تطوير التعاون الاقتصادي” الجمعة بباماكو (مالي) على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.
وعقب أشغال المنتدى المنعقد على هامش الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري المالي اتفق المتعاملون الإقتصاديون لكلا البلدين على إنشاء مجلس أعمال لإبقاء الإتصال بينهما والتفكير في مشاريع شراكة.

وقت الجزائر:

إنتقادات دولية حادة للمغرب بشأن إنتهاكاته المتعددة:

يمر المغرب بحالة من “الإرتباك” و”الحرج” وسط موجة من التنديدات الدولية لسياسته التعسفية، سواء داخل المملكــــة أو في المناطق المحتلــــة من الصحراء الغربيــــة، وذلك بسبب مواصلتــه للإنتهاكات علـــى مخـــتلف الأصعــــدة.
ويواجه المغرب ضغوطا كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما بعد الفشل الذريع الذي مني به في تقديمه للتقرير السادس أمام لجنة حقوق الإنسان المكلفة بمتابعة الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية التي أوصته بـ”ضرورة مواصلة تعزيز جهوده في إطار عملية التفاوض المتعلقة بوضع الصحراء الغربية تحت إشراف أممــي، للسمـــاح بتطبيق الحق في تقرير مصير الشعــــب الصحــــراوي”.
وفيما يتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية طالبت اللجنة الأممية في توصياتها الختامية المغرب بأن يقوم بـ”تعزيز عملية التشاور” مع السلطات الصحراوية من أجل الحصول على موافقتها “المسبقة” و”الحرة”، لتنفيذ مشاريع التنمية وعمليات التعدين واضعة بذلك حدا لعمليات النهب للموارد الطبيعية التي يمارسها المغرب، وإعتبرته “إستغلالا غير شرعي” لثروات الصحـراء الغربيــــة.
وأخلط تقرير اللجنة أوراق المغرب حينما أصدرت توصية أخرى صادمة له تطالبه بإتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من التحرك بحرية وأمان على جانبي الجدار والإستمرار في برنامج إزالة الألغام التي أتت بها السيول مؤخرا، وحملته مسؤولية جميع مخاطر الألغــــام في الصحــــراء الغربيـــة.
كما تطرقت اللجنة إلى الوضع حول حقوق الإنسان والحقوق المدنية في المغرب والصحراء الغربية، وأشارت هنا إلى العديد من حالات الإختفاء القسري في المغرب والصحراء الغربية “التي لا تزال غامضة إلى يومنا هذا ولم يتم على حد الآن تحديد المسؤولين عنها ومحاكمتهم ومعاقبتهم”، إلى جانب ظروف الإعتقال غير الملائمة في السجون بالمغرب والصحراء الغربية والإستخدام المفرط للقوة ضد المدافعين عن حقــــوق الإنـسان.
وأشارت اللجنة إلى أن إتهامات قد إستخدمت بلا حق ضد الصحفيين الذين كانوا يؤدون واجبهم الإعلامي، مشيرة إلى أن الغموض الذي يشوب هذه الجرائم له تأثير رادع على ممارسة الحقوق الأخرى التي ينص عليها العهد الدولي بما في ذلــــك حريـــة التعبيــــر.
وجاءت نتائج تقرير المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مماثلة لنتائج تقرير لجنة المعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الــــذي نشــــر عــــام 2015.
خولة بوجنوي. منسقة المتابعات المغاربية. شبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية.