– مركز الدراسات الأمريكية والعربية-

          في غضون ساعات معدودة، انقلب الموقف الأميركي الرسمي من “الغاء” لقاء القمة في سينغافورة، 12 حزيران/تموز المقبل، إلى “التريث” والإعراب عن الجهوزية لعقد اللقاء. تخلل ذلك اتهامات متبادلة بين الطرفين، بدءاً بالتهويل الأميركي بضرورة الاقتداء “بالنموذج الليبي،” للتخلي عن الترسانة النووية الكورية مرة واحدة، ورفض كوري شديد اللهجة لإثارة شروط تفاوضية لم يتم الإتفاق بشأنها.
          سارع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، الذهاب لواشنطن ولقاء الرئيس ترامب سعياً لإنقاذ الموقف، توجته بيونغ يانغ ببيان رسمي “هاديء اللهجة،” وواكبه تصريح أميركي من البيت الأبيض معلناً عن نيته المضي بعقد اللقاء.
          في خضم تلك التطورات المتسارعة، برزت أسئلة جوهرية حول حقيقة الجدل الداخلي في واشنطن والقوى المتنفذة وسعي البعض تقديم تفسيرات “مقنعة” لسبر أغوار إدارة تطبعها العنجهية والرعونة والغطرسة في التعامل مع أقرب حلفائها، ناهيك عن خصومها وأعدائها.
          في ذات السياق، رجحت يومية بوليتيكو الأميركية دوافع التراجع الأميركي إلى نفوذ الثنائي المتشدد مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو؛ اللذين تسلما مهما منصبيهما حديثاً. بيد أن دور نائب الرئيس المتعصب ايضاً، مايك بينس، لم يجرِ تسليط الضوء عليه بما يستحقه؛ ليس في مدى نفوذه التمثيلي لدوائر القرار الحقيقية في المؤسسة الحاكمة والإشراف على أداء الرئيس كمنصب ذو صلاحيات واسعة فحسب، بل كعنوان رئيس لتحالفات الإدارة في “المسيحية المتصهينة.”
          ومن ناحية ثانية، كان بينس مكلفاً رسميا باستمزاج أراء كوريا الشمالية إبان انعقاد الاولمبياد الشتوي، شباط 2018، في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، واللقاء بشقيقة رئيس كوريا الشمالية التي كانت ترأس بعثة بلادها الرياضية؛ والغاء اللقاء في اللحظة الأخيرة بمبادرة من رئيسة الوفد الكوري كما تردد.  “الرد” الأميركي تأخر بعض الشيئ لحين نضوج ظروف الصراعات الداخلية في مجلس الأمن القومي، متوجاً بتعيين “جون بولتون” في مركز بالغ الحساسية والتأثير والنفوذ، مدشناً حضوره الإعلامي يوم 29 نيسان/ابريل الماضي بتهديد كوريا الشمالية بالنموذج الليبي لنزع الأسلحة “النووية” دفعة واحدة.
          كوريا الشمالية، في بيان رسمي لها، وصفت نائب الرئيس الأميركي بأنه “دمية سياسية” على خلفية ترداده لمفردات جون بولتون – النموذج الليبي.
          جدير بالذكر أن البيت الأبيض “تريث بعض الشيء” قبل إعلان دعمه الضمني لموقف بولتون المذكور، يوم 16 أيار الجاري، بادعاء المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، ساندرا ساندرز، انها “لم تطلع” على فحوى التصريح! في اليوم التالي، سئل الرئيس ترامب حول المسألة مباشرة ولم يرد التنصل من مغزى “النموذج الليبي.”
          في التاريخ القريب للقاءات القمم الأميركية يجد المرء تكراراً لتراجع واشنطن عن اعلاناتها ووعودها. “اضطر” الرئيس الأسبق رونالد ريغان إلى التراجع عن لقاء نظيره السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، تشرين الأول/اكتوبر 1986، في ريكيافيك بايسلندا، على خلفية أعلان الاتحاد السوفياتي عن نيته التوصل لاتفاق للتخلص من الأسلحة النووية “الهجومية” خلال عقد من الزمن؛ في محادثات رفيعة المستوى بين الرئيس الأميركي الأسبق دوايت إيزنهاور مع الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف، 16 ايار/مايو 1960، على خلفية هجوم لاذع للأخير على الولايات المتحدة في حادثة اسقاط طائرة التجسس الأميركية، يو-2. إيزنهاور، وفق الوفد المرافق له، كان قد “استشاط غضباً” من الزعيم السوفياتي لتهجمه اللاذع علناً على الولايات المتحدة.

محفزات التبدل الأميركي

          توقيت الإعلان الأميركي “الدعائي” بالانسحاب جاء بعد ساعات معدودة من تنفيذ كوريا الشمالية تعهدها بتدمير “منشأة نووية،” من مباني وأنفاق بحضور بعثات صحافية من عدة دول؛ سبقه إطلاقها سراح ثلاثة أميركيين محتجزين لديها عادوا برفقة وزير الخارجية الأميركي الزائر، مايك بومبيو.
          في تلك الأثناء، ومنذ الإعلان عن موافقة الطرفين اللقاء في سينغافورة ومسار اضفاء الحرارة على علاقة الكوريتين ببعضهما، أعلنت الشمالية عن “وقف” اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى مع سيؤول احتجاجاً على مضي جارتها تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الأميركية.
واكبه تصريح لنائبة وزير الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، بأنه لا ينبغي “ان نتعب أنفسنا .. باللقاء إذا كانوا يرفضون الجلوس معنا.” واضافت «في حال أساءت الولايات المتحدة إلى نوايانا الحسنة وتمسكت بتصرفات غير قانونية ومشينة، سأتقدم باقتراح لقيادتنا العليا لإعادة النظر بالقمة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة».
          في الشق الأميركي، ارتفعت أيضاً نبرة التصريحات الأميركية تهيأة “لموافقة كوريا الشمالية المسبق لنزع أسلحتها النووية.” قلة من الخبراء الأميركيين، خارج المؤسسة الحاكمة، أكدوا عدم صحة تلك الادعاءات بل التأكيد على أن “الزعيم الكوري كيم لم يطرح تلك المسألة على بساط البحث،” وإنما استدراج أميركي بتشديد المطالب قبل اللقاء، وربما تهيئة الظرف لتقديم مبرر لإنسحاب أميركي من التزامات لم تكن صادقة في تنفيذها.
          عند هذه النقطة الفاصلة، يجد المرء شبه إجماع في الدوائر الأميركية المتعددة بأن الرئيس ترامب كان يعول كثيراً على اللقاء لجملة دوافع ذاتية محضة وأبعاد سياسية داخلية، أولها انتقاداته الدائمة لسلفيه الرئيسين جورج بوش الإبن وباراك اوباما لفشلهما في “الحفاظ على المصالح الأميركية،” وما سيشكله نجاحه من تعزيز إرثه السياسي الهش وتعزيز هاجس صورته الذاتية بالقائد “الحازم والقوي. ”
الأمر الذي يفسر جزئياً تداعي مصالح القوى المتشددة داخل المؤسسة الحاكمة بالتدخل ونزع زمام المبادرة من بين يديه، واضطراره للتناغم مع الشروط التقليدية “بعظمة أميركا العصية عن المساس؛” على الرغم من تحذير خبرائها في المجالين النووي التقني والسياسي الاستراتيجي لتداعيات الإلغاء كونه يوفر حجة إضافية للرئيس كيم جونغ اون لتشديد مطالبه وشروطه على كل من كوريا الجنوبية والطرف الأميركي على السواء، أبرزها النجاة من طوق العقوبات الإقتصادية.
في الخلفية – حقائق
          تزامن “إفشال” واشنطن للقاء القمة مع كوريا الشمالية مع دورها النشط والمتجدد لأولوية التعامل مع “الورقة الإيرانية،” مما يعني موضوعيا “تراجع” البت بالمسألة الكورية لحين آخر ممثلاً بفشل واشنطن اخضاع إيران لشروطها؛ ومن ثم الوثوب مرة أخرى لإضفاء حرارة في الملف الكوري.
          كما أسلفنا، استناداً إلى حصافة رأي عدد من الخبراء الأميركيين، أن الرئيس كيم جونغ أون لم يكن في نيته تحقيق مطالب واشنطن بنزع السلاح النووي، بصرف النظر عن جبل الدعاية الأميركية الهائل بعكس ذلك والتهويل بأن “براعة الرئيس ترامب التفاوضية” ستجبر نظيره الكوري الشمالي على الموافقة بالتخلي عن برامجه الصاروخية والنووية.
          ومن بين الأسئلة البارزة على طاولة البحث إن كانت واشنطن والرئيس ترامب يخشيان انتهاء لقاء القمة دون الفوز بموقف من كوريا الشمالية يمكن صرفه كانتصار في الداخل الأميركي, عند إضافة البعد الاستراتيجي الإقليمي والدولي، وتحديدا عاملي الصين وروسيا، وإن بوتائر مختلفة، نستطيع القول أن واشنطن كانت تدرك، ولا زالت، استحالة  تحقيق ما عجزت عنه بالتهديد العسكري مع قادة وقوى إقليمية متمرسة تتحلى بطول النفس.
          أعلنت واشنطن، في فترة إعداد التقرير بين أيديكم، عن إرسالها بعثة رسمية لسينغافورة لاستكمال الترتيبات بعقد القمة في موعدها السابق، 12 حزيران/تموز المقبل.
 
واشنطن تستعيد اوهام سابقة
ل”تغيير الأنظمة” بالقوة

          من أبرز ميزات الرئيس ترامب وما يمثله من امتدادات اقتصادية ومصالح كبريات الشركات تيسيره مهمة التنبؤ بحقيقة السياسة الأميركية التي كانت تغلفها الإدارات السابقة بطبقة سميكة من التمويه والتضليل الإعلامي، بالدفاع عن حرية الإنسان في البعد الخارجي، ومحاربة الفقر والعوز في الساحة الداخلية.
          دخول واشنطن في نفق المفاوضات المضنية مع إيران فرضته جملة عوامل داخلية عديدة، وخارجية تتعلق بمكانة وهيبة الولايات المتحدة لا سيما تراجعها عالميا عقب هزيمتي العراق وافغانستان، واللتين تنتظران إعلانا رسمياً بذلك لن يتحقق في المدى المنظور.
          ما نحن بصدده هو رصد الإرهاصات الداخلية والمتغيرات السلوكية على مجمل السياسة الأميركية، ليس تجاه إيران فحسب، بل في المنطقة العربية برمتها والتي تستنتد أساساً إلى   السعي لتحقيق طغيان النفوذ الأميركي وإزالة كل من يقف بطريقه بالقوة.
          في معرض تبرير الرئيس ترامب لقراره الانسحاب من الإتفاق النووي أشار فريقه الإعلامي إلى أنه “غير ملزم” قانونيا للولايات المتحدة كونه جاء ثمرة “قرار رئاسي” ولم يعرض على الكونغرس للمصادقة عليه كمعاهدة ملزمة. وجاء الإلغاء بالأسلوب عينه – قرار رئاسي مضاد.
          شكليا، رغم صحة الحجة، قد ينطلي بُعدها القانوني على البعض، بيد أن تعقيدات الهيمنة الأميركية على مقدرات العالم تجد ممارسات مثيلة متعددة؛ بدءاً بلجوء الرؤساء الأميركيين إلى ذات “الحيلة” لتمرير سياسات واتفاقات دولية هي في تباين مع توجهات وموازين القوى المتحكمة في بنية الكونغرس.
          فمنذ عهد الرئيس نيكسون، على سبيل المثال، رصد خبراء الفقه القانوني ابرام الرئاسة الأميركية نحو 4000 إتفاق دولي، بين 1977 – 1996، تم عرض 300 منها على الكونغرس للمصادقة عليها؛ والباقي خضع لقوة القرار الرئاسي؛ وهو ما نفذه الرئيس اوباما.
          علاوة على ذلك، يشير اولئك الخبراء إلى معاهدتين صادق عليهما الكونغرس والغيتا بقرار رئاسي: الأولى كانت معاهدة الدفاع المشترك مع تايوان أبرمت عام 1954 في عهد الرئيس آيزنهاور وألغيت بقرار من الرئيس جيمس كارتر عام 1978؛ والثانية كانت اتفاقية “حظر استخدام الصواريخ الباليستية” الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1972، وألغيت من قبل الرئيس جورج بوش الإبن عام 2001.
          الحكومات الأميركية المتعاقبة “أبرمت” ما لا يقل عن 500 اتفاقية مع قبائل السكان الأصليين – الهنود الحمر، بين 1778-1871، ونقضتها جميعها ضمت 371 اتفاقية صادق عليها الكونغرس، عند استشعارها استتاب الأوضاع لصالح مشروعها التوسعي بالسيطرة على اراضيهم كافة. كما سعت “لتعديل” بنود بعض الاتفاقيات التي أبرمتها سابقاً لدوافع السيطرة والهيمنة واقتلاع السكان الأصليين.
          فيما يخص إيران لم يشذ عهد الرئيس ترامب عن أسلافه وتوقهم لاخضاع البلاد للهيمنة الأميركية – جهاراً نهاراً. سلفه الرئيس “الواقعي” اوباما جهد لتعديل “سلوك النظام،” بالاغراء تارو والتهديد والضغوط تارة أخرى. وكان الإتفاق النووي ثمرة سلسلة طويلة من فشل المراهنات وسياسات التدخل الأخرى، وتحفيز “التطلع نحو الغرب.”
          إدارة ترامب، بصلافة ووضوح، ترمي لتغيير النظام وسقوطه من الداخل، خاصة بعدما نضجت مساعي تحكم التيارات المتشددة في صنع القرار الأميركي، وأسقطت سياسة “الترغيب والتحفيز” السابقة، جسدتها بإعلان وزير الخارجية الأخير مايك بومبي عن “الاستراتيجية الأميركية الجديدة” نحو إيران، بالكشف عن لائحة شروط من اثني عشر بنداً هي بمثابة مطالب لإيران التخلي عن قراراتها السيادية. أما الآلية المعتمدة فليست لاعتماد الحرب المباشرة بالضرورة في المرحلة الراهنة، كما تروج دول الخليج العربي والكيان الصهيوني، بل بتشديد العقوبات واجراءات الحصار وتشجيع الاحتجاجات الشعبية جراء مفاقمة الأوضاع الاقتصادية.
          جدير بالذكر أن مستشار الأمن القومي جون بولتون تحدث أمام مؤتمر “للمعارضة الإيرانية” في واشنطن، عام 2017، متوعداً بعقد اللقاء المقبل “لمنظمة مجاهدي خلق،” عام 2019 ، في طهران. سياسة تغيير النظام كانت تتصدر الاجندات السياسية لكافة الرؤساء الأميركيين منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، تصاعدت حدتها دون قيود منذ قدوم الرئيس ترامب بايعازه لمندوبته في الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة المظاهرات التي اندلعت في ايران، نهاية العام الماضي، ضارباً عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة عينها الذي لا يجيز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
حظوظ سياسات التغيير بالقوة
          نظرة سريعة على “الانقلابات” العسكرية التي جرت منذ مطلع القرن الحادي والعشرين تشير إلى جملة من التعقيدات التقنية واللوجستية في انجاز انقلاب ناجح وسريع ومضمون النتائج. وأمامنا مثالي تركيا، 2016، وفنزويلا قبل بضعة أيام. فالمحاولتين مدعومتان من قبل الأجهزة الأميركية دون مواربة. ربما فشل المحاولة في تركيا كان له أبعاد إقليمية أخرى ساهمت في اجهاضها بفعل الحضور الروسي؛ بينما محاولة واشنطن للضغط على القيادات العسكرية في الجمهورية البوليفارية محاصرة القصر الرئاسي باءت بالفشل لتيقن القوى الوطنية بالدرجة الأولى. بيد أن ذلك لن يقف عائقاً أمام تكرار المحاولات الأميركية في أي بلد بما فيها إيران “عندما تسنح الظروف.”
          النجاح النسبي لمحاولات واشنطن الانقضاض على النظم المناهضة لهيمنتها، كما في حالة البرازيل، لا تشكل وصفة يمكنها الاقتداء بها. وعليه يمكن للمرء الاسترشاد بمغزى رد طهران، على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، على تصريحات واشنطن  بالقول “.. على الإدارة الأميركية دراسة التاريخ قبل العودة إلى نظام تغيير السياسة غير القانوني والوهمي ضد إيران.”
          أيضاً، تسعى واشنطن لتشكيل “نظام أمن إقليمي” بمشاركة دول الخليج وربما الأردن لمواجهة “الخطر الخارجي،” أي إيران؛ والذي لا يعدو كونه يأتي في سياق ابتزاز أميركي للمنطقة بمجملها.
          سياسة اسقاط الأنظمة، كاستراتيجية معتمدة أميركيا، هي أحدى تعبيرات الفشل الاستراتيجي الرامي لاخضاع النظم والشعوب ومواردها البشرية والمادية للسيطرة الأميركية. القاء نظرة سريعة على “تجربة” واشنطن في افغانستان، كعنوان للاحتلال والهيمنة، يشكو الأفغان من شح الاستثمارات لتحسين الأوضاع الاجتماعية: عدم بناء مدارس أو مستشفيات، بل لم تشهد البلاد شق طرق حديثة إلا بما يخدم انتشار وحركة القوات الأميركية ذاتها.
          أما احتلال وتدمير العراق فحدث ولا حرج: تدمير منهجي للبنى التحتية القائمة التي كان يشهد لها في درجة تطورها وكفاءة أطقمها الفنية، وانشاء قواعد عسكرية وما يرافقها من منشآت خدماتية.
          فهل ستقدم واشنطن “للجماهير الايرانية الغاضبة” نتائج ملموسة أفضل مما تراه في حدائقها الخلفية في كل من أفغانستان والعراق تمكنها من الرهان على الانخراط في مساعي مستدامة لاسقاط النظام من الداخل. رد وزير الخارجية الايراني، سالف الذكر، يقدم أجابة شافية لم تدحضها مساعي “منظمات المعارضة” المدعومة أميركيا.