معاريف الأسبوع العبرية:

منذ عدة سنوات، حذر رئيس “الموساد” السابق أفرايم هليفي من خطر الأمن القومي الكامن في تدخل الشركات الصينية بالاقتصاد الإسرائيلي، خصوصًا في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية. تحذيره أثار سخرية وزير المواصلات يسرائيل كاتس الذي رد قائلًا “لقد ضحكت على السطحية وقلة الاطلاع”، لكن الآن يتضح أن هليفي كان منطقيًا في كلامه.

مؤخرًا، خطط عدد من أعضاء الكنيست لنقاش في لجنة الخارجية والأمن للكنيست بشأن “السياسات الإسرائيلية تجاه قضية دخول جهات صينية للمجال الاستراتيجي في إسرائيل”، لكن لم يتحدد موعد للنقاش بسبب نقاشات الميزانية، لكن من الواضح أن الحديث يدور عن قضية حساسة جدًا. محتوى النقاش سيكون حول كيفية التنقل بين رغبة إسرائيل بجذب مستثمرين حول العالم، بما فيهم الصين، وبين الرغبة بحماية نفسها من سيطرة جهات معادية أو أجنبية على بنى تحتية مصيرية، ممتلكات قومية، وتدخل أمني واستراتيجي.

لقد دخلت شركة صينية كبيرة لإسرائيل في السنوات الأخيرة، كمقاول وكيل أو مندوب رئيسي لمشاريع بنى تحتية مركزية، خصوصًا في مجال المواصلات، الحديث عن شركات تعمل في مجال البناء أو تزويد معدات مثل عربات، آليات تعدين أو منظومات أخرى. لكن الصينيين ليس فقط مهتمين بالمواصلات والبنى التحتية، فالزراعة والانتاج الغذائي أيضًا من ضمن خطط بكين.

مصدر القلق نابع من الادعاء بأن الحكومة الصينية تستطيع التسلل لمنظومات حيوية مثل الطرق، القطارات والموانئ وغيرها تحت غطاء شركات تجارية؛ مع ذلك، ينبغي التطرق للادعاءات على أنها مجرد شكوك بسبب المصالح الاقتصادية المتداخلة. المعارضون للأمر يرون كيف أن ميزانيات الحكومة تضيع من أيدي الإسرائيليين وتنتقل للصينيين.

وعلى النقيض، هناك رجال أعمال يرون أن الصين في طريقها لتصبح قوة عظمى في التكنولوجيا، وأنها تقدّم فرص كبيرة للمشاريع الاسرائيلية. مع ذلك، لا يتجاهلون المخاطر الكامنة في هذه الصفقات، مؤكدين على أن الصينيين يفعلون ما يصبّ في مصلحتهم، ولذلك فإن التحدي الماثل أمام إسرائيل في كيفية الحفاظ على الملكية الفكرية وأمن الدولة، دون خنق التطور الذي يسمح به محرك النمو الصيني.

هذا القلق استفحل في منظومة الأمن بشكل عميق، حيث منعت إدارة المشتريات في وزارة الأمن شركات صينية من المشاركة في مناقصاتها.

التعامل المشكوك فيه لوزارة الأمن إزاء الصين هو نتيجة لتجربة مريرة أدت لأزمة شديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة. منذ أكثر من عقد ووزارة الأمن (متمثلة بشعبة الاشراف على الصادرات الأمنية) تمنع تصدير معدات تكنولوجية ومعلومات أمنية للصين، جاء هذا نتيجة لضغط أمريكي، فالولايات المتحدة ترى في الصين خصمًا يهدد تفوقها وتحاول منع نقل معدات قتال متطورة لها.

الضغط الأمريكي جاء بعد صفقتين: الأولى كانت بيع طائرتي تجسس من إنتاج شركة صناعات الطيران الإسرائيلية للصين عام 1999، وكانت صفقة ضخمة تقدر بأكثر من مليار دولار، لكن بعد مرور عام – وتحت ضغط حكومة كلينتون – اضطرت اسرائيل لإلغائها. الصفقة الثانية متعلقة بصواريخ “هاربي” من إنتاج شركة صناعات الطيران الإسرائيلية، الشركة باعت للصين عام 1994 صواريخ “هاربي” في صفقة تقدر بحوالي 55 مليون دولار، البيع تم في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل أحد موردي الصين المتفردين في الغرب بسلاح متطور. مع مرور عقد من الزمن، وحسب العقد الموقع، تمت إعادة الصواريخ لشركة صناعات الطيران من أجل تطويرها، وحين وصل الأمر للولايات المتحدة طالبت بإلغاء التطوير، مدّعية بأن الصواريخ تحتوي على تقنية أمريكية، إسرائيل نفت وتمت إعادة الصواريخ مطورة للصين، وأدت الصفقة لأزمة شديدة بين إسرائيل وحليفتها الأكبر.

هليفي أكد، في حواره مع “معاريف”، أنه لا يعارض دخول شركات صينية للاقتصاد الإسرائيلي، لكن “لا يجب السماح لهم بالعمل بالشؤون المتعلقة بالمجال الأمني، ولا السماح بامتلاك شركات تأمين، ولا السماح للصينيين بالسيطرة على منظومات اقتصادية إسرائيلية”.

ملاحظة: الآراء والألفاظ الواردة في المقال تعبّر عن صاحبها.