بقلم: نداف شرغاي

اليونيسيف (صندوق طوارئ الأمم المتحدة للأطفال) يتهم إسرائيل بخرق حقوق الأطفال الفلسطينيين، والآن ينشر معهد الأبحاث NGO Monitor أن أغلب بيانات “يونيسيف فلسطين” تم جمعها على يد تنظيمات معادية لإسرائيل، وجزء منها مرتبط بتنظيم الجبهة الشعبية.

عام 2005 خطط صلاح حموري لقتل الحاخام عوفاديا يوسف، مكث حموري في السجون الإسرائيلية سبع سنوات وأطلق سراحه خلال صفقة شاليط. في السنوات الماضية انتقل حموري لمهنة جديدة، فقد أصبح باحثًا في إطار مؤسسة “الضمير”، التي تقود حملات لدعم الفلسطينيين المتهمين بمخالفات أمنية وتقدمهم كأسرى سياسيين. جزء من نشطاء “الضمير” تابعون للجبهة الشعبية، وبعضهم مكث في السجن بتهمة تنفيذ نشاطات أو التورط مع الجبهة.

لو لم تكن “الضمير” مشاركة في مشروع جمع البيانات الخاص بـ “يونيسف فلسطين”، والتي هي امتداد لصندوق الطوارئ الدولي للأمم المتحدة للأطفال؛ لما كانت تستحق التطرق لها. “الضمير” ومنظمات مماثلة تعمل الآن من أجل ضم الجيش الإسرائيلي للقائمة السوداء للأمم المتحدة في مسألة خرق حقوق الإنسان. في نفس تلك القائمة نجد تنظيم “داعش”، القاعدة أو طالبان. متابعتنا لـ “الضمير” لم يعد من باب الفضول وحب الاستطلاع، بل لأنه لا يمكن تجاهلها بسبب أنشطتها.

خلال السنوات الماضية، تحولت “الضمير” وأمثالها لبنك معلومات لـ “يونيسف فلسطين” في منطقتنا؛ تزود بالبيانات التقارير التي تنشرها اليونيسف ضد إسرائيل، حتى ان جزءًا منهم ينتمون لمجموعة العمل الرسمية التي أقيمت لهذا الهدف، كما أنهم يعتبرون نوعًا من مصادر المعلومات، التي تزود اليونيسيف بمواد لتقاريرها.

بناءً على هذه التقارير، تُسيئ إسرائيل بشكل واسع النطاق ومنهجي للأطفال والفتيان الفلسطينيين خلال اعتقالهم، وتستخدم ضدهم أساليب تحقيق قاسية، وكل ذلك مخالف للقانون الدولي.

المبادئ التوجيهية لليونيسيف تنص على أن “أعضاء مجموعة العمل” يجب أن يكونوا محايدين، ليس لديهم توجهات ومستقلين عن كل جوانب الصراع، لكن لا يمكن تخيل أن هناك جهة أبعد عن الحيادية من “الضمير”. الضمير نفسها ليست عضوًا في مجموعة العمل، لكنها شريك في مشروع جمع البيانات بالنسبة لمنظمة الأطفال للأمم المتحدة، وتتلقى بناءً على ذلك تمويلًا من اليونيسيف.

الأمم المتحدة لا تعتبر الجبهة الشعبية كمنظمة إرهابية كما لا تعتبر حماس؛ لذلك يسهل الأمر على اليونيسيف جمع معلومات من “الضمير” دون الشعور بأن هناك شيئًا ملتويًا.

إن القائمة السوداء – التي يحاولون إدخال الجيش الاسرائيلي ضمنها – هي جزء من ملحق تقرير “الأطفال والصراع المسلح”، الذي ينشره الأمين العام للأمم المتحدة من 2001، أي منذ 17 عام. الهدف من الملحق تركيز انتباه مجلس الأمن للدول أو لاعبين غير حكوميين واتخاذ إجراءات ضدهم حسب خطورة الأدلة المقدمة ضدهم.

حيادية مشكوك فيها

الآن، ظهور منظمات بنك المعلومات لليونيسيف في تقرير محدث لمعهد الدراسات NGO Monitor، المعهد يتابع منذ سنوات المنظمات الدولية غير الحكومية، التي تقوم بنزع الشرعية عن إسرائيل ووجودها تحت ستار تعزيز حقوق الانسان. التقرير الجديد لـ NGO Monitor الذي نشر مؤخرًا يركز على اليونيسيف، على مجموعة العمل الخاصة به والمنظمات الأخرى المشاركة في مشروع جمع المعلومات.

يكشف التقرير أن مجموعة “الرابطة الدولية لحقوق الطفل – فلسطين” ضمن مجموعة العمل التي تقدم معلومات تجرّم الجيش الإسرائيلي لليونيسيف، وهي الأساس ضمن التقارير التي يتم استخدامها بعد ذلك في إطار حملات نزع الشرعية عن إسرائيل.

مصدر معلومات آخر لليونيسيف الذي تستند عليه من بين جملة أمور تقارير المنظمة هو “المركز الفلسطيني لحقوق الانسان”، المركز لا يلتزم بتحديد اليونيسيف نفسه، الذي يتطلب من فريق العمل الالتزام بمبادئها التوجيهية “حيادية، نزاهة، استقلال عن جميع أطراف الصراع”. المركز هو أحد المنظمات التي تقود حملة صراع قضائي ضد إسرائيل، وقد حاول في السابق التسبب باعتقال إسرائيليين في أنحاء أوروبا، وعمل لدى حكومة بريطانيا من أجل اعتقال عضو الكنيست ووزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب “الرصاص المصبوب”. المركز توجه أيضًا للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل خلال “الجرف الصامد”.

تفجير “بني صهيون”

لكن مع كل ذلك، لا تتطرق تقارير اليونيسيف للظروف التي تستغل بها التنظيمات الفلسطينية الأطفال أبشع استغلال، وتشبعهم وهم في عمر صغير قيمًا مثل الشهادة، الانتقام والحقد على اليهود، للصهاينة والإسرائيليين.

هكذا يتم تبييض المعلومات المتحيزة، يتم جمعها من طرف المنظمات المعادية لإسرائيل، والتي جزء من نشطائها مرتبطون بحركة إرهابية، ويتم تضمينها ضمن تقارير اليونيسيف؛ هذه التقارير يتم الإشارة إليها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ومؤخرًا أكثر وأكثر من قبل جهات دولية معادية لإسرائيل باعتبارها قضية واسعة في حملة نزع الشرعية ضد إسرائيل.

تقارير اليونيسيف لا تحتوي على أي كلمة تتعلق بمخيمات الأقصى، ولا تصف كيفية احتفال الأمهات الفلسطينيات بوفاة أطفالهم بعد أن حاولوا طعن أو دهس يهود وإسرائيليين، كما لا تتطرق لصفحة الفيسبوك الخاصة بحركة فتح، التي تعرض صورة أم تُلبس ابنها حزامًا متفجرًا وتوصيه “الوطن يحتاج لك يا بني. اذهب وفجّر بني صهيون”.

في الوقت الذي تُرغّب قناة التلفزيون الخاصة بحماس الأطفال بالشهادة، وفي برنامج للأطفال على نفس القناة يتم وصف الموت على أنه “بطولة”؛ اختار اليونيسيف التركيز على خرق حقوق الأطفال الفلسطينيين من قبل إسرائيل، من خلال الاعتماد على المصادر التي جزء منها مرتبط بنشطاء تابعين لتلك المنظمات الإرهابية.

كيف يمكن أن تتصرف اليونيسيف؟ آن هرتسبرغ، المستشارة القضائية في معهد الأبحاث NGO Monitor تعتقد بأن الخيار الوحيد أمام المنظمة هو تفكيك مجموعة العمل الخاصة بها وإجراء إعادة هيكلية، وأوضحت “حتى يتحقق هذا الأمر، على الدول المانحة أن تتوقف عن تقديم الدعم للعملاء. اليونيسيف يُفترض أن تكون حامية للأطفال في المنطقة، لكنها في المقابل تشارك في تمويل منظمات غير حكومية مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تستخدم نشطاء BDS لجمع معلومات وترفض تضمين تقارير حول تجنيد واستغلال الأطفال على يد الفلسطينيين”، وأكدت على أن “مصداقية اليونيسيف قد تضررت”.

ملاحظة: الآراء والألفاظ الواردة في المقال تعبّر عن صاحبها.