حتى لا يتحول نظامنا إلى حكومة مدينة ألعاب

لقد بلغ الوضع الإقتصادي في تونس، من جهة الخيارات التي تفرضها قوى النفوذ الدولي ومنفذها المحلي، مبلغا على غاية من الخطورة يجمع كل مؤشرات الخطر ويعني بصفة حتمية تصعيدا سياسيا حادا جدا وانفجارا اجتماعيا قصوويا.
نعتقد بشكل جازم أن وضعا بهكذا حال منطبق على ما يسمى الاستدمار الذي يجمع في نفس الوقت التدمير الذاتي والفوضى المعممة والتحكم الاستعماري والاحتكام إلى الإستعمار في آخر الأمر. ومن البديهي جدا اعتبار أن كل ذلك يؤشر على بلوغ الوحدة الوطنية حد الصفر وما دونه حد الخيارات الوطنية وبلوغ حد تهديد هذا النوع من الحكم القائم الآن وحدة الدولة والوطن والشعب. حيث أصبحت تونس غير قابلة بالحكم الفاسد والبلاد أصبحت غير قابلة للتسيير العام بهكذا أسلوب. وأمام عدم قابلية تنفيذ الخيارات المختلف عليها والمتناقضة رئيسيا مع المصلحة العامة، وفي واقع حكومة غير قابلة بالإصلاح الوطني لا بمفاسد الصناديق الدولية وبمشروع اصلاحاتها الكريهة، تتحول فرضية تعطيل الحكم وابطاله نتيجة العجز عن تمويل كل ما هو مبرمج في شكل تغيير مؤسس دستوريا وانتخابيا أو في صورة حجب للسلطة مطروحة بشدة لأن مشروع الميزانية الحالية سيفشل فشلا ذريعا على كل المديات وسيعجز تمام العجز حتى إذا مر غدا. وفي إطار تمهيد شامل لجمهورية ثالثة بديمقراطية معمقة وسيادة وطنية مؤكدة راسخة.
على ذلك وغيره في الداخل وفي الجوار وفي الإقليم العريض وضمن حدود وضع تونس في المعادلة الدولية، نرى أن حكومة السيد يوسف الشاهد تحولت سريعا كما كان متوقعا من حصان قوي للمراهنة إلى مهر ألعاب مهرجانية.
ولذلك نعيد جمع المشتت من بعض الطروحات البديلية التي أشرنا وغيرنا إليها عدة مرات لكي لا نصبح أمام أمر واقع قد يصل حد:
1- التفويت في مؤسسة أو منشات عمومية
2- تجميد السيولة
3- تهديد ودائع المواطنين في البنوك
4- فقدان الغالبية ثقتهم بنسبة كبيرة في الدولة
وما إلى هنالك من حزمات مكافحة الأزمات تحريرا أو تقشفا. ونطرح ما يلي:
1- الاستخلاص الفوري لمتخلدات التهرب الضريبي والاداءات والغرامات
2- إسترجاع حقوق الدولة من جرائم الفساد المالي بمقتضى قانون محاسبة مالية إقتصادية عاجل
3- إحداث ضريبة تفاضلية على المهن والحرف الحرة
4- إسقاط الديون الفاسدة التي تم السطو عليها من طرف رأس المال الخاص باسم التداين الخارجي للدولة من طرف واحد إلى حين إيجاد صيغة إنهاء لها مع الجهات الدائنة
5- غلق باب الزيادات في أسعار المواد الأساسية المدعمة
6- غلق باب الإعفاءات في كل القطاعات ما تعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي
7- تسوية ملف الزيادات في الأجور المتفق عليه واعتماد بطاقات تموينية للمعوزين فيما يتعلق بالمواد الأساسية المدعمة
8- إحداث ضريبة على التحويلات المالية
9- إعتماد ضريبة على المضاربة
10- إستعادة أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها قبل 2011 بالخصوص وادماجها في برنامج إنماء محلي وجهوي تعاوني لمستحقيه وبإشراف الدولة
11- بحث تمويل مشاريع استثمارية تشغيلية إنتاجية كبرى مع مجموعة البريكس وتشنغهاي
12- جمع الأوراق المالية المعتمدة من فئة 50 د وتجميد ضخ وطبع أوراق مالية أخرى لمدة 6 أشهر
13- إقرار ضريبة قارة على الثروات الكبرى
14- إقرار ضريبة تصاعدية على المواريث
15- خفض ميزانيات الرئاسة والحكومة والبرلمان
16- تحديد سقف سيادي لقيمة صرف العملة التونسية
17- إقرار هدف الحد من الاقتراض بقيمة حاصل الموارد المالية المتأتية من مصادر جديدة.