ثمة جانب قانوني متعلق بموضوع تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني يعتبر من المسكوت عنه في الحالة التونسية. اذ في الوقت الذي تنصب فيه الجهود في اتجاه رفض جميع أشكال التعامل والتطبيع يقبع إلى حد اللحظة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نص ترتيبي يتيم و لكنه غاية في الأهمية من الناحية القانونية والسياسية ولا يعرف عنه التونسيون وعن تبعاته شيئا: إنه الأمر الترتيبي المتعلق بأحداث مكتب رعاية مصالح الدولة التونسية في تل أبيب. خطورة هذا النص تكمن في أنه لا يزال له وجود قانوني في المنظومة القانونية التونسية ويمكن للسلطة التنفيذية متى توفرت الظروف السياسية المحلية والإقليمية والدولية أن تفعله من أجل إعادة العلاقات من العدو الصهيوني منذ إبرام اتفاق أوسلو. وخطورة هذا النص تكمن في طبيعته القانونية الاستثنائية فهو نص ترتيبي يتمتع بالحصانة القضائية باعتباره عملا من أعمال الحكومة الذي يتجه الطعن فيه فقط عن طريق الدفع وليس الإلغاء.
هذا وندعو أهل الاختصاص إلى مباشرة الموضوع وملاحقة المتسببين فيه وعلى رأسهم بن علي والجهيناوي ومواصلة التعبئة الجماهيرية من أجل فرض تمرير قانون تجريم التطبيع الذي سوف يسقط اذا مر الأمر المذكور.

شبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية