– الشروق الجزائرية-

فجرَ النائب لخضر بن خلاف عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ومن خلال سؤال شفوي موجه لوزير الطاقة فضيحة من العيار الثقيل مست مؤسسة سونلغاز والتي تورطت في استيراد معدات مصنوعة في إسرائيل.
وتساءل بن خلاف في سؤاله الشفوي – تحوز “الشروق” نسخة منه ـ كيف لشركة اقتصادية جزائرية مثل سونلغاز أن تقدم على هذه الخطوة وتسمح بإبرام هذه الصفقة، ومن هو المسؤول عن إبرامها، ومن استلم العتاد لدى وصوله، مذكرا في السياق بموقف الجزائر التي تعتبر من أكثر الدول حسما في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبما أنها –يضيف- ترفض رفضا قاطعا الاعتراف به وتقاطع إسرائيل سياسيا واقتصاديا، وتمنع من هذا المنطلق دخول السلع ذات المنشأ الإسرائيلي، فيفترض من وزير الطاقة باعتباره المسؤول الأول على الشركة اتخاذ إجراءات صارمة وفتح تحقيق ضد من قام بهذا العمل الدنيء، كما تساءل بن خلاف عن مصير هذا العتاد سواء الذي تم تركيبه في بعض الوحدات أو الذي ينتظر التركيب وموجود على مستوى بعض فروع سونلغاز.
وكشف بن خلاف بالوثائق فضيحة استيراد شركة سونلغاز لصالح أحد فروعها وهي “الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز” لعتاد من إسرائيل بتاريخ 3 أفريل 2017، وهذا بالرغم من الإجراءات التي تتخذها الجمارك لمراقبة ومنع دخول سلع مصنوعة في “إسرائيل”، حيث تظهر الصور أن العتاد مكتوب عليه “صنع في إسرائيل”، وتم استلامه من قبل شركة “إيتركيب” وموجودة حاليا بأحد فروع الشركة ببلدية بوتليليس بولاية وهران، ويحدث كل هذا – يضيف – بن خلاف في وقت تقاطع فيه فرق رياضية وسياسية أي تظاهرة تشارك فيها إسرائيل، واعتبر ذات النائب بأنه بعد اعتراف ترامب بتهويد القدس لا يمكن أن يقبل خطأ مثل هذا لشركة جزائرية، متسائلا أين هي الحكومة ووزارة التجارة ووزارة المالية وحتى الجمارك من هذه الصفقة الخطيرة والتجاوز، ومن سمح بدخول سلع تحمل اسم دولة الكيان الصهيوني.