ريشت كان:

قال ديبلوماسي غربي رفيع المستوى إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع في هذه المرحلة منح الفلسطينيين دولة كاملة وانما دولة على نصف مساحة الضفة الغربية وربما أكثر بقليل. وأضاف أن إسرائيل أوضحت أنها ستواصل السيطرة على الحدود والأجواء فيما سيتم التفاوض على قضايا الحل النهائي في وقت لاحق بما في ذلك القدس واللاجئون والحدود والمياه والامن.
وقال الديبلوماسي الغربي إن المبادرة الأميركية في جوهرها «خطة سلام اقتصادي»، لأنها تقوم على جمع عشرة بلايين دولار من الدول المانحة لتأسيس الدولة الفلسطينية، تشكل جسراً لإقامة علاقات رسمية إسرائيلية مع العالم العربي.
وأضاف أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر (صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الخاص) وجيسون غرينبلات والسفير ديفيد فريدمان أجروا عشرات اللقاءات مع فلسطينيين وإسرائيليين، وخرجوا بنتيجة أن الحل الممكن في هذه المرحلة هو دولة ذات حدود موقتة. وتوصل الوفد إلى أن أي حل آخر سيفشل لأن إسرائيل سترفضه.
الحل السياسي الأمريكي ليس مقبولا على الفلسطينيين
ونقلت الصحيفة عن الديبلوماسي قوله إن الحل السياسي المقترح ليس مقبولا على الجانب الفلسطيني الا إذا كان جزءا من اتفاق سلام مفصل وعلى مراحل.
وأوضح أن الجانب الأميركي يدرك أن هذا الحل غير مقبول لدى الفلسطينيين، لذلك فإنه يحاول إغراءهم بالقول إنه حل مرحلي، وبتوفير مبلغ مالي كبير لإقامة الدويلة الفلسطينية ومشاريعها المختلفة، مثل المطار والميناء وخطط إسكان وسياحة وزراعة وتشغيل العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويرى الجانب الأميركي أن أول متطلبات هذا الحل يبدأ من استعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة الذي سيكون مركز الدولة. وسيُعرض المشروع ضمن حل إقليمي ودولي، تشارك فيه الدول العربية والمجتمع الدولي، وينتج منه إقامة علاقات ديبلوماسية إسرائيلية مع العالم العربي.
ولفت الديبلوماسي الغربي إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس مرتاحا من الأفكار التي تبحثها الإدارة الامريكية قبيل تقديم مبادرتها المسماة ب (الصفقة الكبرى).

ومن المتوقع أن يعلن الجانب الأميركي عن خطته مطلع العام المقبل. ويتوقع الفلسطينيون التعرض لعقوبات أميركية في حال الرفض. وقال مسؤول فلسطيني إن إغلاق مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن ربما يشكل نموذجاً في هذا السياق. وأضاف: «ربما يصل الأمر إلى حد وقف المساعدات المالية الأميركية للسلطة والتي تبلغ نحو 400 مليون دولار سنوياً».

هذا ووصل الى واشنطن مدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج ليبحث مع مسؤولين امريكيين هذه المبادرة وقضية ممثلية منظمة التحرير وملف المصالحة والعلاقات الثنائية.
ويرجح أن ينقل اللواء ماجد فرج موقف الرئيس عباس لأركان الإدارة الأميركية، إضافة إلى مطالبته بمنح مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مكان سفارة دائمة لا تخضع لتهديدات الكونغرس واللوبي اليهودي بإغلاقها.
وتعرض مكتب البعثة في واشنطن لتهديد بالإغلاق، مؤخرا، عندما تجنب الرئيس الأميركي إصدار الشهادة الخاصة بتمديد عمل البعثة لستة أشهر أخرى.