الفجر:

كشفت أمس وثيقة أمريكية أفرجت عنها وكالة الاستخبارات “سي أي إيه” كيف أجهض الموقف الجزائري حلا مدعوما من واشنطن يقضي بتقاسم جمهورية الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا، حيث تمكنت الجزائر من دفع القوى الدولية إلى كبح جماح هذا المسار، بالدعوة إلى تقرير المصير.
وحسب وثيقة أمريكية عبارة عن تقرير من عشرين صفحة، مؤرخ في مارس 1981، تدرس قابلية دولة مستقلة في الصحراء الغربية للحياة، والتوجهات السياسية التي سوف تتخذها في حال إحداثها. التقرير يشير إلى مراجعات الإدارة الأمريكية في موقفها الخاص بالصحراء الغربية، ينطلق من خلاصة أمريكية تم التوصل إليها حينها، تزعم “أن أيا من الطرفين لا يستطيع حسم المعركة بشكل نهائي لصالحه” وهو ما يسقط الادعاءات المغربية.
واللافت في الوثيقة أن واشنطن كانت تتوقع أن تنهي المواجهة بإحداث دولة جديدة، فوق كامل تراب الصحراء الغربية، وفي سيناريو أقل تكهنت بإنضمام جبهة البوليساريو عام 81 إلى موريتانيا في دولة فيدرالية وهو ما ترفضه الجزائر وقوى دولية أخرى.
الدفعة الجديدة من الوثائق الأمريكية المنشورة، تكشف كيف كان المخطط الأمريكي في ملف الصحراء الغربية يمضي مباشرة في اتجاه محو جمهورية الصحراء الغربية المحتلة من طرف المخزن وبدعم فرنسي، حيث كان المخطط يعول على فرض حلّ ثلاثي، مغربي إسباني موريتاني، يفضي في النهاية إلى تقاسم السيادة على الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا. لكن حسب الوثيقة فإن الدور الجزائري، كان حاسما في إجهاض المخطط ودفع القوى الدولية إلى كبح جماح هذا المسار، والاستجابة للمطلب الجزائري المتمثل في ترك الملف مفتوحا تحت مظلة الأمم المتحدة، والمطالبة بضرورة سلك طريق تقرير المصير. وبالفعل استمرت الاضطرابات بعدها حتى 1991، عندما تدخلت الأمم المتحدة لفك النزاع، وعقدت اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجمهورية الصحراء الغربية تحت مراقبة هيئة أممية، وهو الاتفاق الذي لا يزال ساريا حتى الآن، دون أن تحل جذور الأزمة بسبب التعنت المغربي. وللتذكير أفرجت مؤخرا وكالة الاستخبارات الأمريكية عن الملفات التي تعود إلى عقود من الزمن، من مسيرة عمل الجهاز الاستخباراتي، الذي كان يجمع معلومات وبيانات غزيرة في بقاع مختلفة من العالم، وتتناول هذه الوثائق بشكل أساسي الأزمات السياسية بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ومسائل الإرهاب، والحرب الباردة خلال النصف الأخير من القرن العشرين.