أضيف بتاريخ: 03 - 10 - 2016
ملاحظة: هذه المراكز جزء من العدوان وتعمل لديه، تروج لغته وتتولى حرب المفاهيم وصناعة السيناريوهات والحجج والتحليلات. نوردها هنا من باب اعرف عدوك.
مؤسسة جيمس تاون: سوريا
نشرت مؤسسة جيمس تاون لمراقبة الإرهاب تحليلا بعنوان “الصراع السوري، إدارة التدخل التركي”، خلُصَ إلى أن توغَّل تركيا في الشمال السوري يعالج المخاوف الإستراتيجية التركية، لكنه أيضًا يأتي في ضوء السياسة الداخلية والدولية، وله آثار خطيرة محتملة ليس فقط على الصراع السوري، ولكن أيضًا على نفوذ واشنطن في المنطقة. ويرى التحليل أن “فهم توقيت هذا التوغل التركي؛ يتطلب النظر إلى أبعد مما هو إستراتيجي، والتركيز على الأبعاد السياسية” خاصة: التقارب مع روسيا من جانب، وتوتّر الولايات المتحدة من جانب آخر. حيث “يمثل درع الفرات فرصة لتركيا لتثبت أنها قادرة على التصرُّف من جانب واحد، وتذكير الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع السيطرة على السياسة الخارجية التركية”. ويضيف التحليل: “علاوة على ذلك، هناك حافز محلي قوي للقيام بعمل عسكري؛ ذلك أن البيئة السياسية في تركيا بعد محاولة الانقلاب غير مستقرة، وتميزت باعتقالات جماعية وتركز السلطة في أيدي الرئاسة. ونَشْر الجيش في الخارج يمنح القيادة التركية العليا فرصة لترميم سمعتها المشوهة، وشغل القوة القتالية التي يمكن- إذا لم يتم إلهاؤها- أن تنفذ محاولة انقلاب ثانية”. وفيما يتعلق بتأثير هذا التدخل التركي على الحرب السورية، رأى التحليل أن عملية درع الفرات تمثل “أحدث ضربة للآمال الغربية في الإطاحة بالأسد، وتُحَوِّل ميزان القوة لصالح النظام؛ حيث أنها تزيد تفتيت المعارضة، وتمنح الأسد متنفسًا إستراتيجيًا في شمال سوريا”. وحول التدخل الخارجي، يرى التحليل أن الولايات المتحدة “مقيدة بالافتقار إلى القوة على الأرض. علاوة على ذلك، صعَّدت الصين بهدوء دعمها لنظام الأسد، وهو ما يقوٍّي موقفه دوليًا. مضيفًا “ومن خلال تعزيز حصون النظام الديبلوماسية، يتم تثبيط أي تدخل غربي محتمل بدرجة أكبر”.
معهد تشاتام هاوس: الحكم الذاتي للأكراد في سوريا بين البقاء والطموح
نشر معهد تشاتام هاوس ورقة بحثية حول مستقبل الحكم الذاتي للأكراد في سوريا، استهلها بالتأكيد على أن “المكاسب الإستراتيجية التي حققتها الإدارة المحلية للأكراد في سوريا يمكن أن توفر نموذجًا هاما لتسوية النزاعات في المنطقة، ويجب أن تكون مطروحة في المحادثات للتوصل إلى تسوية دائمة في سوريا”. وخلُصَت الورقة التي أعدها الباحث غادي صاري، ضمن مشروع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسوريا والدول المجاورة، إلى ما يلي: برز أكراد سوريا في طليعة المعركة ضد تنظيم الدولة، وحظوا بدعم الولايات المتحدة، حتى في ظل تزايد التوتر بينهم وبين المعارضة السورية. وبرغم مكاسبهم الإستراتيجية الكبيرة، إلا أنها تبقى هشة. تجلَّت الانقسامات الإيديولوجية والتكتيكية بين الحركات السياسية الكردية السورية في استجابتها للانتفاضة السورية. ومثَّل صعود حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نهجًا براغماتيًا، سعى من خلاله إلى عقد إتفاقيات ضمنية مع النظام بهدف الحصول على أكبر قدر من الحكم الذاتي، بعيدًا عن الحكومة المركزية. بناء على ذلك، انتقدت المعارضة حزب الاتحاد الديمقراطي باعتباره مجرد وكيل للنظام. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا؛ فعلاقة الحزب بالنظام سننظر إليها باعتبارها إستراتيجية طموحة للبقاء، اعتُمِدَت في ظروف الحرب الأهلية السورية. الشرعية المحلية لحزب الاتحاد الديمقراطي- رغم أنها محل جدل- تنبع من نجاحه في مكافحة تنظيم الدولة، وقدرته على تقديم نموذج محليّ للحكم. بيد أن نموذج الحكم الذي تعتمده الإدارة المحلية – حركة المجتمع الديمقراطي- لا يزال غير كافٍ، ويعتمد أحيانا اعتمادا كبيرًا على الحكومة المركزية في دمشق. تنقسم النخبة الحاكمة في الحكومة السورية حول هذه التطورات: يعتقد البعض أن هذا النموذج الجديد في كردستان السورية يمكن أن يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة السورية، وأن التقارب بينهما سيكون نتيجة طبيعية للنجاة المتزامنة. بينما يواصل المتشددون إصرارهم على أن التسوية مع حزب الاتحاد الديمقراطي لا تعدو كونها تدبيرًا مؤقتًا، بحجة أن السلطة ستعود إلى المركزية مرة أخرى بمجرد أن تضع الحرب التي تشنها الحكومة في أجزاء أخرى من سوريا أوزارها، محذرين من احتمال نشوب مواجهة مستقبلية. ينبغي على حركة المجتمع الديمقراطي أن تدرك الأخطار المرتبطة بالإفراط في الطموح. والأفضل أن تركز على تعزيز الإدارة المحلية في المناطق التي تسيطر عليها، بدلا من مواصلة التوسُّع في مناطق الأغلبية السنية العربية. ذلك أن مثل هذا التوسُّع يهدد بزرع بذور صراع عرقي، ويلقي بأعباء على قدرات الأكراد ومواردهم لا يمكن السيطرة عليها. كما أن إفراط الإعتماد على دعم تحالف مكافحة داعش سيكون تصرُّفًا تنقصه الحكمة، بالنظر إلى تقلُّب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة حتى الآن لحلفائها على الأرض في سوريا.
معهد دراسات الحرب: ثلاثة تقارير حول الغارات الروسية والسورية ومناطق السيطرة الخراءطية القوى
التقرير الأول أعده جوناثان موتنر وكريستوفر كوزاك بتاريخ 16 سبتمبر، ويرصد الغارات الجوية الروسية في سوريا خلال الفترة ما بين 28 يوليو و29 أغسطس. أما عن مدى موثوقية المصادر التي استند إليها المعهد، فتنقسم إلى: تقارير عالية الموثوقية: وهي تلك التي يعتبرها معهد دراسات الحرب تتمتع بدرجة تأكيد مرتفعة، حيث يدعمها بتوثيق فصائل المعارضة والشبكات الناشطة على الأرض في سوريا وتعتبر ذات مصداقية لإثبات عدد الضربات الجوية الروسية. تقارير منخفضة الموثوقية: وهي تلك التي يعتبرها معهد دراسات الحرب تتمتع بدرجة تأكيد متدنية، حيث أنها تعتمد فقط على مصادر ثانوية متعددة، بما في ذلك شبكات سورية ناشطة محليًا تعتبر ذات مصداقية، أو وسائل إعلام تديره الدولة. التقرير الثاني أعدته جينيفييف كازاجراند بتاريخ 21 سبتمبر، وعقد مقارنة بين الغارات الجوية الروسية في سوريا قبل تطبيق الهدنة وما بعدها. التقرير الثالث أعده جوناثان موتنر بتاريخ 23 سبتمبر، ورصد الغارات الجوية الروسية على حلب خلال الفترة ما بين ٢٠ و٢٣ سبتمبر ٢٠١٦.
أردنا الإشارة هنا إلى الإنتباه إلى طريقة العمل.
معهد هدسون:
اعرب معهد هدسون عن أسفه الشديد لانهيار الاتفاق الثنائي مع الجانب الروسي حول سوريا “وذعر وزير الخارجية جون كيري من احراز سلاح الجو الروسي تقدما حقيقيا” في حلب ووصفه الاوضاع بأنها “غير مقبولة وابعد من شاحبة.” واضاف المعهد ان التقدم الروسي جاء “على حساب سياسة الرئيس اوباما في سوريا (وهي) سياسة الاستسلام المدْقِع بثوب من الديبلوماسية؛ التي لن تجلب لادارة الرئيس اوباما سوى الذل والتحقير.” واتهم المعهد فريق الرئيس اوباما للأمن القومي بأنه “نفض يديه (من سوريا) نتيجة عجزه امام تواضع الخيارات المتاحة، وعقم المراهنة على التغيير بالوسائل المتبعة.” واستطرد بالقول ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “تتوفر لديه جملة خيارات بالمقابل، بل هي اكثر جاذبية مما كان متاح له قبل اربع سنوات في الساحة السورية.” واضاف ان الجانب الروسي “يرفل بالسعادة والسرور لتلقيه مكالمة هاتفية من (وزير الخارجية) جون كيري يقترح فيها الذهاب لجولة جديدة من المفاوضات.”
