ستؤدي إعادة تشكيل الحكومة، وليس التعديل الحكومي، مباشرة إلى نقل التناقر إلى من هو رئيس الحكومة المقبل قبل أو بعد الانتخابات المحلية.
وبما اننا لا نؤمن أن التغيير الحكومي داخل أركان النظام يمكن أن يؤدي إلى شيء وبما اننا لا نؤمن ان الانتخابات في ظل ميزان القوى الحالي قد تؤدي إلى شيء…

نجدد التأكيد على ان الخيار الوحيد الجاد يبقى في الطرح بانتظار مراكمة ما يسمح بالاقتراب منه وهو استفتاء الشعب على الخيارات الاقتصادية والمالية الكبرى وعلى رأسها التداين الخارجي وما تبقى مما يسمى الإصلاحات (المفاسد)، خاصة المؤسسات العمومية.

هذه البوصة يمكن أن تؤسس مرحلة جديدة في باب تغيير النظام الإقتصادي وفي مسار التعددية الاقتصادية (تعددية الوجهات الاقتصادية). ويمكن أن تفتح بابا ينتظره غالبية التونسيين وبجمعون عليه منذ آخر أيام بورقيبة، نحو البناء الوطني والخروج من التبعية واستدامة التخلف والعجز والأزمات.

الإستفتاء الإقتصادي على الخيارات الاقتصادية والمالية الكبرى هو استفتاء التحرر الاقتصادي وبوصلة لكل حر عازم على التغيير الحقيقي دون أوهام سياسوية واقتصادوية عبثية.

النماذج العالمية كثيرة. ووجهة العالم الحي والصاعد صارت واضحة. الاستفتاء الاقتصادي أهم من التأسيس الدستوري الثاني وأهم من التعديل الدستوري للجمهورية الثالثة.

صلاح الداودي